ثالث رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا تباشر مهامهاhttps://aawsat.com/home/article/3857141/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7
ثالث رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا تباشر مهامها
تراس تتسلم الحكم من جونسون اليوم وتواجه أزمة اقتصادية خانقة
ليز تراس لدى خروجها من مقر حزب المحافظين بعد فوزها بزعامة الحزب أمس (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ثالث رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا تباشر مهامها
ليز تراس لدى خروجها من مقر حزب المحافظين بعد فوزها بزعامة الحزب أمس (أ.ف.ب)
من المقرر أن تباشر ليز تراس مهامها رئيسة جديدة للوزراء في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بعد فوزها أمس في السباق لخلافة بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين الحاكم. وستصبح تراس (47 عاماً) ثالث امرأة تدير الحكومة، بعد مارغريت ثاتشر وتيريزا ماي، وسط تحدٍ فوري يتمثل في معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وتقدمت وزيرة الخارجية على زميلها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك بعد تصويت بالبريد مخصص لأعضاء حزب المحافظين بدأ في أوائل يوليو (تموز)، إثر استقالة جونسون. وحازت تراس 81326 صوتاً (57 في المائة) مقابل 60399 صوتاً لمنافسها (43 في المائة).
وبعد إعلان فوزها، قالت تراس: «سأقدم خطة جريئة لخفض الضرائب وتنمية اقتصادنا... وسأعالج أزمة الطاقة عبر الاهتمام بفواتير الطاقة لدى الناس، ولكن أيضاً من خلال الاهتمام بصعوبات إمدادات الطاقة على المدى الطويل». ووعدت بـ«فوز كبير» لحزبها في الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2024.
وخلال تقديمه التهنئة إلى تراس، دعا جونسون إلى الوحدة بعد حملة كشفت الانقسامات والاستياء بين المحافظين، وأكد أن لدى خليفته خطة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتوحيد الحزب الحاكم. ورد سوناك بشكل إيجابي على الدعوة للوحدة، بينما أشار إلى أنه سيتعين على رئيسة الوزراء الجديدة «قيادة البلاد في فترة صعبة».
وبينما توالت التهاني لتراس، من قادة أجانب، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أملها في «الاحترام الكامل للاتفاقيات» المبرمة وقت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ... المزيد
قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت.
فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل.
وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.
قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.
وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي».
تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».
أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.
وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب».
ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».
قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة
مصر: علاوات مالية حكومية لا تبدد المخاوف من الغلاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5258167-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1
مصر: علاوات مالية حكومية لا تبدد المخاوف من الغلاء
المصريون يشكون الزيادات المستمرة في الأسعار (إحدى أسواق منطقة السيدة زينب بالقاهرة - الشرق الأوسط)
تابع الشاب حسن شيبة (33 عاماً) بترقب، قرارات زيادة الرواتب والعلاوات الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مؤخراً على أن يبدأ تطبيقها بعد ثلاثة أشهر، ورغم سعادته بالزيادة فإن ذلك لم يثنه عن قراره البحث عن عمل آخر لتحسين دخله، مع الزيادات المستمرة في الأسعار، وهو يعمل حالياً «أوفيس بوي» في أحد البنوك.
وقال رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، إن الحكومة سترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 8 آلاف جنيه مصري (149.62 دولار) شهرياً ابتداء من يوليو (تموز) 2026، وهو ما يترتب عليه زيادة كل الدرجات الوظيفية.
يبلغ راتب شيبة، الذي يسكن في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، 8 آلاف جنيه حالياً، لكنه لا يتحصل فعلياً إلا على 6 آلاف جنيه (الدولار نحو 54 جنيهاً) فقط، بعد خصم التأمينات والضرائب وغيرها من البنود، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تزوج حديثاً وليس لديه أطفال، ومع ذلك لا يستطيع العيش بهذا المبلغ «بعد دفع إيجار المنزل وفواتير المياه والكهرباء، لا نستطيع استكمال الشهر... لم نعد نشتري اللحمة أو نأكل طبق سلطة مع ارتفاع أسعار الخضراوات».
وعادة ما تتبع زيادة الرواتب في مصر زيادة جديدة في أسعار السلع بفعل تحريك التجار لها، حسب أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية، الدكتور عاطف وليم، منتقداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الفجوة الزمنية بين إعلان الحكومة للزيادة وبدء تطبيقها «ذلك يجعل التجار يحركون السعر مرتين، مرة عند الإعلان عنها ومرة عند بدء تطبيقها».
وكانت الحكومة وعدت قبل أسابيع، بزيادة «استثنائية» في الرواتب، غير أنها جاءت مساوية في قيمتها المادية للزيادة السابقة في العام المالي 2025- 2026، التي رفعت الحد الأدنى للرواتب من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
ويرى أستاذ الاقتصاد أن الزيادة الأخيرة فعلياً ستكون أقل من الزيادات الماضية، بالنظر إلى القيمة الحقيقية للزيادات والعلاوات (القوة الشرائية) وليس قيمتها المادية المعلنة، لافتاً إلى أن ما يستطيع المواطن الحصول عليه مقابل الألف جنيه العام الماضي، لن يستطيع الحصول عليه هذا العام في ظل زيادة معدلات التضخم، خصوصاً مع التوقع أن ترتفع نسبته بقفزة كبيرة، تأثراً بالقرارات الحكومية لاحتواء تداعيات الحرب الإيرانية.
وكانت الحكومة قررت رفع أسعار المحروقات في مارس (آذار) الماضي، بنسبة تراوحت بين 14 إلى 30 في المائة، وانعكست الزيادة في ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. وبلغ معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وانتقد بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيمة الزيادات المعلنة، التي لا تتوافق مع التداعيات الاقتصادية للحرب على ميزانية المواطن، بعد ارتفاع البنزين وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وكان الحد الأدنى للأجور السابق (7 آلاف جنيه) يُعادل نحو 146 دولاراً حين كان سعر الدولار يساوي 48 جنيهاً، بينما سيعادل الحد الأدنى للأجور الجديد (8 آلاف جنيه) نحو 148 دولاراً بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 54 جنيهاً.
وتضمنت القرارات الحكومية صرف علاوة دورية (زيادة سنوية في الراتب) بقيمة 12 في المائة، وصرف زيادة 750 جنيهاً شهرياً للعاملين في القطاع الطبي، و1000 جنيه شهرياً حافزاً للمعلمين.
تنتظر المدرسة الأربعينية رحاب الزيات، الزيادة الجديدة في الراتب والحافز التعليمي، لمساعدتها في الصمود أمام ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات الأسعار، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نقدر للحكومة الزيادات لكنها للأسف لن تكافئ الزيادات التي يشهدها العالم ومصر من ضمنه، بسبب الحرب أو الزيادات الأخرى بسبب التضخم». لدى رحاب 3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وتقطن في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.
ويرى عاطف وليم أن أزمة مصر الاقتصادية أعمق من تداعيات الحرب الإيرانية، قائلاً: «ستنتهي الحرب لكن ستستمر الأزمة التي تكونت على مدار سنوات مع إنفاق الحكومة موارد الدولة على مشروعات لن تحصل على العائد منها سوى بعد سنوات، في حين زادت الديون وفاتورة الدين وابتلعت الموارد، ونعاني من نقص مستمر في الرواتب بقيمتها الحقيقية رغم الزيادات المعلنة، منذ عام 2014».
بالتوازي مع مواجهة الاعتداءات الإيرانية… دول الخليج تطارد خلايا «الحرس الثوري» و«حزب الله» في الداخلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5258166-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%E2%80%A6-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3
بالتوازي مع مواجهة الاعتداءات الإيرانية… دول الخليج تطارد خلايا «الحرس الثوري» و«حزب الله» في الداخل
المتهمون الذين تم رصدهم وتحديدهم وهم هاربون خارج البلاد (الداخلية البحرينية)
بالتوازي مع استمرار دفاعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة «الاعتداءات الإيرانية» المتمثّلة في 6246 من الصواريخ والمسيرات الإيرانية -طبقاً لإحصائية حديثة لمركز الخليج للأبحاث- التي أطلقتها إيران على دول الخليج خلال الحرب الدائرة، وتعترضها، وتدمرها بنجاح شبه تام، تدور حرب أخرى تشنّها دول الخليج على الخلايا الأمنية التابعة لإيران.
وأظهر رصد «الشرق الأوسط» أنه خلال 30 يوماً ضبطت الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران، أو ما يسمّى بوكلائها، وخاصةً «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة (قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات).
وفي تفصيلٍ أدق، كانت أولى الخلايا التي تم اكتشافها في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) الماضي، بينما كان آخرها، الاثنين 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط، الأمر الذي يعني أن دول الخليج تضبط خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.
أدان بيان الدول العربية أعمال خلايا موالية لإيران و«حزب الله» المزعزعة لأمن المنطقةhttps://t.co/8dmM9HAb3S
وبيّن الرصد أن عدد الذين تم القبض عليهم وضبطهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، ويشكّلون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج الجنسيات (الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية)، وتركّزت مستهدفاتهم بحسب البيانات الرسمية، والاعترافات في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج، بما من شأنه النيل من سيادة الدولة، وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموز، وقيادات، والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي، إلى جانب أعمال تجسّسية لجمع المعلومات عن المواقع العسكرية، والحيوية، وحيازة طائرات، وإحداثيات لمنشآت، ومواقع حساسة.
«تصدير الثورة»
وتتشابه الأعمال والاتهامات لهذه الخلايا غالباً مع الخلايا المضبوطة، والعمليات التي قامت بها تنظيمات تابعة لإيران في دول الخليج خلال فترات تاريخية سابقة، الأمر الذي قال عنه لـ«الشرق الأوسط» المتخصّص في أمن الخليج، الدكتور ظافر العجمي، إن إيران منذ ثورة 1979 اتبعت سياسة «تصدير الثورة»، الأمر الذي حوّل «خلاياها النائمة» إلى مصدر تهديد وجودي لدول الخليج.
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
دول الخليج تمكنت من ضبط والقبض وتفكيك الخلايا والشبكات التابعة لإيران منذ وقت مبكر لاندلاع الحرب الجارية، وكانت العملية الأولى المعلنة عقب أقل من 72 ساعة من بدء المواجهات العسكرية الأميركية والإسرائيلية والإيرانية، ما يعكس يقظة أمنية عالية لدى دول المجلس في هذا الإطار.
في التفاصيل، أظهر الرصد أنه في البحرين فقط تم القبض على 3 خلايا تتكوّن من 14 شخصاً، منهم 12 شخصاً تم القبض عليهم، وشخصان تم تحديدهما هاربين بالخارج، أما في الكويت فتم ضبط 3 خلايا مرتبطة بتنظيم «حزب الله» المحظور في الكويت، وتتكوّن إجمالاً من 45 شخصاً بعضهم تم ضبطهم، وجزء منهم تم تحديدهم هاربين خارج البلاد، بينما أعلنت الإمارات حتى اللحظة عن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني وإيران، وأفرادها 5 أشخاص.
مقيمون تم القبض عليهم في الإمارات وإحالتهم للمحاكمة (وام)
فيما كانت قطر أولى الدول الخليجية التي قبضت على الخلايا التابعة لإيران، في 3 مارس، وكشف الإعلان القطري أنهما خليّتان تعملان لصالح الحرس الثوري، ويشكّلهما 10 متهمين.
«مروحة الرعب» الإيرانية لتطويق المنطقة
الدكتور العجمي يرى أن طهران تعتمد ما يسمّى «مروحة الرعب» ثلاثية الأبعاد لتطويق المنطقة، وهي الخلايا الإرهابية المحلية، وتجنيد عناصر داخل دول الخليج لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر التفجيرات والاغتيالات (مثل خلية العبدلي في الكويت، وخلايا سرايا الأشتر في البحرين). إلى جانب محور المقاومة من بناء أذرع إقليمية مسلحة (كالحوثيين و«حزب الله») لمحاصرة الخليج بتهديدات صاروخية ومسيرات. علاوةً على ما أسماها «الابتزاز النووي» عبر استخدام المفاعلات كدرع لحماية أنشطتها التخريبية، وابتزاز المجتمع الدولي.
كفاءة دول الخليج في تفكيك الخلايا الإيرانية
أما عن نجاح دول الخليج في المواجهة من عدمه، يقول العجمي إن: «دول الخليج أثبتت كفاءة استثنائية في تفكيك هذه المنظومة من خلال الضربات الاستباقية التي نجحت فيها الأجهزة الأمنية بكشف وإحباط عشرات المخططات قبل تنفيذها، وضبط مستودعات أسلحة ومتفجرات مرتبطة بالحرس الثوري».
علاوةً على ذلك يذهب العجمي إلى أهمية «التجفيف المالي» الذي تمثّل في سن دول الخليج قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما شل حركة الأذرع الإيرانية مالياً، فضلاً عن التحالفات الدفاعية، وتعزيز التكامل الأمني المشترك على غرار «درع الجزيرة»، وتطوير منظومات دفاع جوي متطورة لصد تهديدات الوكلاء.
مواطنون قبض عليهم بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني (بنا)
ولا يغفل العجمي أهمية «الوعي المجتمعي» في تحصين الجبهات الداخلية ضد الاستقطاب الطائفي، مما أفقد الخلايا بيئتها الحاضنة المفترضة، وتحول القلق الخليجي إلى استراتيجية «ردع شامل» نجحت في تحويل هذه الخلايا من أدوات ضغط إلى أوراق خاسرة أمام يقظة الأنظمة الأمنية، على حد تعبيره.
«تكتيك إيراني قديم متجدّد»
بدوره يرى الكاتب البحريني، فيصل الشيخ، أن استهداف البحرين، والخليج العربي عموماً، عبر أسلوب صناعة «الخلايا الإرهابية، والأذرع العميلة»، يعدّ تكتيكاً إيرانياً قديماً متجدداً، تعتمده إيران أداة مهمة في حربها بـ«الوكالة»، وهدفه تقويض دول الخليج من الداخل، وزرع الفوضى بشكل منهجي.
عناصر خلية إرهابية قبض عليهم في البحرين (بنا)
ويذهب الشيخ حد الاستنتاج بأن هذه استراتيجية متأصلة لدى إيران، واستراتيجية قائمة على صناعة العملاء، وتجنيد ضعاف الولاء، وتحويلهم إلى أدوات لضرب أوطانهم. واصفاً إياها بالـ«خيانة المنظمة» التي لا يمكن تبريرها تحت أي توصيف.
«الجامعة العربية» تطالب بتدخل دولي يلزم إسرائيل بإلغاء «قانون إعدام الأسرى»
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رداً على «قانون إعدام الأسرى» (الجامعة العربية)
أكدت جامعة الدول العربية، الخميس، «إدانتها الشديدة ورفضها القاطع» لإقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانوناً صادق عليه «الكنيست» يُمكّن من إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي، لا سيما «مجلس الأمن» و«مجلس حقوق الإنسان»، بـ«تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال بإلغاء القانون».
وبناء على طلب فلسطين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس، اجتماعاً غير عادي، برئاسة البحرين بمقر الأمانة العامة بالقاهرة لـ«بحث سبل التصدي لإقرار (الكنيست) لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين»، إضافة إلى «بحث آليات التحرك العربي والدولي للتصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس».
وخلص الاجتماع إلى إصدار قرار من 21 بنداً، عدّ إقرار «الكنيست» عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين حصراً دون غيرهم «تكريساً لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل»، محملاً «إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية».
ودعا مجلس «الجامعة» على مستوى المندوبين الدائمين إلى وضع وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ونواب حزبه، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ونواب حزبه على «قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية»، مرحّباً بمواقف عدد من دول العالم والاتحاد الأوروبي التي أدانت ورفضت «قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين».
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بـ«تحمل مسؤولياتها»، وإلغاء وإبطال مفعول «قانون إعدام الأسرى»، كما دعا «المحكمة الجنائية الدولية»، إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل، حول القانون، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره، باعتباره «جريمة حرب».
أيضاً دعا مجلس «الجامعة» إلى «تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة لرصد أي تطبيق لقانون الإعدام العنصري وتوثيقه، تمهيداً لاستخدامه أمام المحاكم الدولية ذات الصلة»، مطالباً الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية، بالعمل على تجميد عضوية «الكنيست» في الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد إقرار قانون يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في الكنيست 30 مارس 2026 (أ.ب)
وكان وزراء خارجية السعودية، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، وباكستان، وقطر، والإمارات، أدانوا بأشد العبارات القانون، محذرين، في بيان مشترك، من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسِّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرُّف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق الاعتداءات على القدس، أكد مجلس «الجامعة» «الإدانة الشديدة للسياسات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية غير المسبوقة بإغلاق المسجد الأقصى»، وعدّ ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي... واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضاً الحرية العبادة»، كما أعرب المجلس عن «الإدانة الشديدة والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تستهدف إضعاف الوجود المسيحي في القدس».
وأدان المجلس، في قراره «السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة (الأونروا) وإغلاق مقارها ومدارسها في القدس»، وعدّها «محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا (الحل النهائي)».
ودعا إلى «تحرك عربي وإسلامي ودولي، على مستوى الدول والبرلمانات والمنظمات، لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية، لحث المجتمع الدولي، بما في ذلك (مجلس الأمن)، لاتخاذ موقف دولي صارم، يُلزم إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها».
وأعاد التأكيد على «رفض وإدانة أي قرار يخرق الوضع القانوني للقدس بما يشمل نقل البعثات الدبلوماسية إليها»، داعياً الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس، باعتباره «سيلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات العربية - الأرجنتينية على كل المستويات».
في سياق متصل، قال رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية، السفير فائد مصطفى، في كلمته خلال الاجتماع، إن «ما يجري في القدس وسائر أرض فلسطين، وما يُراد بالأسرى الفلسطينيين، ليسا مسارين منفصلين، بل وجهين لسياسةٍ واحدة»، مشدداً على أن «مسؤولية المجلس لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الإدانة - على ضرورتها - بل يجب أن تتحول من مجرد تسجيل موقف إلى بناء مسار وصناعة الأثر».
وأكد الحاجة لـ«موقف عربي واضح وموحد في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، يرفع هذه الانتهاكات إلى مستوى المساءلة، وإلى جهد سياسي وإعلامي متماسك يعيد القدس إلى مركز الوعي الدولي».
وتعليقاً على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على مستوى المندوبين، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، إن «الاجتماع خطوة ضرورية لتوحيد الموقف العربي إزاء التصعيد الإسرائيلي، والعمل على بلورة تحرك جماعي فاعل يتجاوز حدود الإدانة السياسية».
وأكد حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن التعامل مع قانون إعدام الأسرى يتم عبر مسارات متعددة «تبدأ برفع القضية إلى الهيئات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، للنظر في مدى انطباق توصيف جرائم الحرب على هذا الإجراء، والعمل على إصدار مواقف قانونية ملزمة تكبح استمرار هذه الانتهاكات»، داعياً إلى «فتح نقاش دولي جاد بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، في حال استمرارها في انتهاك قواعد القانون الدولي».
