«الفاو» تحذر من عواصف جديدة ستضرب اليمن وتضر بالآلاف

سيول حاصرت منازل السكان في محافظة مأرب اليمنية قبل أشهر (وسائل التواصل)
سيول حاصرت منازل السكان في محافظة مأرب اليمنية قبل أشهر (وسائل التواصل)
TT

«الفاو» تحذر من عواصف جديدة ستضرب اليمن وتضر بالآلاف

سيول حاصرت منازل السكان في محافظة مأرب اليمنية قبل أشهر (وسائل التواصل)
سيول حاصرت منازل السكان في محافظة مأرب اليمنية قبل أشهر (وسائل التواصل)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تحذيرات من أعاصير جديدة، قالت إنها ستضرب المناطق التي غمرتها الفيضانات بالفعل في الأجزاء الغربية من اليمن، وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى تضرر ثمانية آلاف شخص في محافظات إب والضالع وتعز. جاءت هذه التحذيرات في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية أن الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات المتضررة مزرٍ للغاية، وأن التدخلات الحالية لشركاء العمل الإنساني لم تغطِّ نصف الاحتياجات.
وفي هذا السياق، ذكرت نشرة الإنذار المبكر الصادرة عن «الفاو» أنه ومع الإبلاغ عن هطول أكثر من 200 ملم من الأمطار خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الماضي، فقد استمرت الأمطار الغزيرة في تحويل الشوارع إلى أنهار، ما أدى إلى شل إمكانية الوصول وأغرقت الحقول الزراعية، خصوصاً في وسط محافظة مأرب ومعظم مناطق غرب اليمن؛ حيث أبلغ عن مقتل نحو 91 شخصاً بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، بينما نزح الآلاف. ووفق ما جاء في النشرة، فإنه ومع تضرر عشرات المنازل بشدة، تم الإبلاغ أيضاً عن ارتفاع في إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيضانات المستمرة، وقالت إنه «من المتوقع حدوث المزيد من العواصف فوق المناطق التي غمرتها الفيضانات بالفعل غربي اليمن حتى العاشر من الشهر الجاري، مع احتمال كبير أن تمتد إلى منتصف الشهر؛ حيث تشير التوقعات لمدة 5 أيام إلى أنه بحلول اليوم الخامس من هذه المدة سيصل معدل هطول الأمطار التراكمي على معظم مناطق إب وغرب الضالع وشرقي تعز إلى 100 ملم، ما قد يعرض نحو 8100 شخص للخطر».
ونصحت «الفاو» بإجلاء الماشية أو تعزيز الملاجئ الوقائية لتقليل المزيد من الخسائر في مصادر عيش المجتمعات الزراعية الضعيفة. وقالت إنه وعلاوة على ذلك، وعند الضرورة «يُنصح أيضاً بالتعليق المؤقت أو نقل الأعمال الزراعية المعرضة للخطر»، وحثّت مسؤولي الطوارئ على إعادة النظر في خطط إدارة الفيضانات وتقديم التعزيزات اللازمة.
كما نبهت إلى أن وضع الجراد الصحراوي ظل هادئاً طوال معظم الشهر الماضي باستثناء حشرات كاملة منفردة غير ناضجة منخفضة الكثافة تم رصدها في مديريتي صرواح وبدبدة بمحافظة مأرب، لأن الأمطار الأخيرة ساعدت التكاثر على نطاق صغير، خصوصاً في محافظات مأرب والجوف وشبوة وحضرموت، ومع ذلك ووفق نشرة الإنذار المبكر، فإن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والمراقبة». هذا التحذير جاء عقب أيام من تأكيد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن عدد المتضررين من الفيضانات خلال الأسابيع الماضية وصل إلى أكثر من 50 ألف أسرة (ما يزيد على 300 ألف شخص) بسبب الأمطار والسيول التي ضربت 18 محافظة من محافظات البلاد، وكانت محافظتا مأرب وحجة الأكثر تضرراً، كما خلفت الفيضانات طبقاً لهذه البيانات خسائر في الأرواح ودمرت ممتلكات وألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية مثل الطرق، في حين أن هناك ما يقدر بنحو 23.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة بسبب استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي.
وبحسب هذه البيانات الأممية، فإنه وإلى جانب تأثر أكثر من 13 ألف أسرة في محافظة مأرب وتسعة آلاف أسرة في محافظة حجة، تأثرت نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات 113 مدرسة و10 مرافق صحية و94 مصدراً للمياه وأكثر من 1500 دورة مياه، بما في ذلك 42 مرفقاً صحياً و86 مدرسة في محافظة ريمة حتى 20 أغسطس (آب) الماضي.
كما تأثرت العديد من الجسور والطرق في مديريات عبس، وأسلم ومستبا في محافظة حجة، وهذه الطرق أساسية لإيصال المساعدات، فيما أبلغت مرافق الصحة والتغذية في المناطق المتضررة، عن ارتفاع موسمي في سوء التغذية وحالات الأمراض المنقولة بالمياه، وقالت هذه المراكز إنها غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة، وفقاً لما جاء في التحديث الأسبوعي للحالة الإنسانية في اليمن والصادر عن مكتب الشؤون الإنسانية.
من جهتها، أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين اليمنيين (حكومية) في تقرير جديد أن الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات المتضررة «مزرٍ للغاية»، وأن «التدخلات الحالية لشركاء العمل الإنساني لا تكفي ولم تغطِّ نصف الاحتياج»، إذ إن الكثير من النازحين في المخيمات لا يزالون يعيشون ظروفاً إنسانية سيئة وبالغة التعقيد. ودعت الوحدة، جميع شركاء العمل الإنساني إلى «سرعة الاستجابة للتخفيف من معاناة الأسر المنكوبة عقب فترة طويلة من تعرضهم للكارثة، وحشد الموارد من أجل توفير بيئة معيشية ملائمة وتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل النازحين خارج المخيمات للتخفيف من معاناتهم».
وذكرت الوحدة، في تقريرها، أن الفجوة لا تزال كبيرة في التدخلات المطلوبة، إذ إنها لا تزال بحاجة إلى أكثر من أربعة آلاف خيمة وعشرة آلاف حقيبة إيواء ونحو عشرة آلاف سلة غذائية، إلى جانب احتياجات المياه والصرف الصحي، و50 فصلاً دراسياً، وخيام مع المستلزمات التعليمية، و256 مقعداً دراسياً و21 خزاناً للمياه في المدارس.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي جندي من قوات «اليونيفيل» في برج مراقبة قرب قرية مارون الراس اللبنانية (إ.ب.أ)

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

أصيب 4 جنود إيطاليين في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان «اليونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان، وفق ما أعلن مصدران حكوميان، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.