كتلة جديدة لليمين المتشدد في البرلمان الأوروبي والأجانب أول أهدافهم

محاولة لوبن وفيلدرز كادت أن تفشل.. لولا أعضاء من بولندا

كتلة جديدة لليمين المتشدد في البرلمان الأوروبي والأجانب أول أهدافهم
TT

كتلة جديدة لليمين المتشدد في البرلمان الأوروبي والأجانب أول أهدافهم

كتلة جديدة لليمين المتشدد في البرلمان الأوروبي والأجانب أول أهدافهم

كشف البرلمان الأوروبي أمس عن تشكيل مجموعة برلمانية جديدة تحت اسم «أوروبا الأمم والحريات» وتضم عدة أحزاب تنتمي إلى اليمين المتشدد في دول أوروبية ومنها أحزاب معروفة بمواقفها من المهاجرين الأجانب وخصوصا من المسلمين، وأيضا مواقفها المتشددة تجاه المشروع الأوروبي الوحدوي.
وشارك حزب «فلامس بلانغ» البلجيكي في تأسيس المجموعة البرلمانية الجديدة مع حزب الجبهة الوطنية الفرنسي الذي تقوده مارين لوبن، وحزب الحرية الهولندي بقيادة خيرت فيلدرز إلى جانب حزب الحرية في النمسا وحزب رابطة الشمال في إيطاليا.
وقالت لوبن إن رابطة «أوروبا الأمم والحريات» ستقف ضد «الطريق المسدود» وهو الاتحاد الأوروبي، «وهو بناء يغرق في صهارة العولمة».
وكانت لوبن حاولت العام الماضي تشكيل تحالف مماثل ضد المشروع الأوروبي الوحدوي ولكنها فشلت في تحقيق الشرط المطلوب، وهو انضمام أعضاء من أحزاب في سبع دول أوروبية يصل عددهم إلى 25 عضوا.
ولكن العام الحالي أدت موافقة أعضاء من بولندا على الانضمام إلى التحالف في تحقيق الشرط المطلوب، وتفادي تكرار الفشل، وأصبحت المجموعة الجديدة تضم نوابا من بولندا وبريطانيا إلى جانب الأحزاب السابق ذكرها، وبلغ إجمالي الأعضاء في المجموعة الجديدة 37 عضوا.
وتم تأسيس رابطة «أوروبا الأمم والحريات» عن طريق تعيين جانيس أتكينسون وهي عضوة للحزب البريطاني المحافظ، الذي خسر في انتخابات البرلمان الأوروبي العام الماضي أمام حزب الاستقلال البريطاني المعادي للهجرة، بالإضافة إلى اثنين من نواب البرلمان في مؤتمر اليمين الجديد البولندي.
ومن جانبه، يقول فيلدرز: «إننا.. صوت المقاومة الأوروبية. إننا ندافع عن الهوية القومية، إننا ندافع عن رخائنا كما سندافع عن سيادتنا».
كما أن الجماعة المتشككة في البرلمان الأوروبي لديها ممثلون من حزب الحرية النمساوي والرابطة الشمالية الإيطالي وحزب «فلامس بيلانج» البلجيكي.
وكشفت وكالة الأنباء البلجيكية أن «هناك مخاوف من جانب عدة فعاليات أوروبية من تشكيل المجموعة الجديدة التي تضم قيادات متشددة لها مواقف أثارت جدلا واعتراضات في عدة دول أوروبية»، ومنها المطالبة بإنهاء حق المرأة في التصويت والانتخاب وأيضا تصريحات تستهدف الجالية المسلمة وتثير جدلا كبيرا.
ومن جانبه، وصف عضو المجموعة الجديدة جيرولف آنيمانز البلجيكي، تشكيل هذه المجموعة بـ«الحدث التاريخي»، وقال: «نأمل إيصال صوتنا المتشكك بأوروبا إلى باقي أعضاء البرلمان الأوروبي».
ويوجد في البرلمان الأوروبي كثير من النواب المتشككين بأوروبا أو المعادين للأجانب، ولكنهم يعملون كمستقلين أو ضمن كتل متفرقة. وكانت الانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي جرت عام 2014، قد شهدت تقدمًا غير مسبوق للأحزاب المعادية للتكتل الأوروبي الموحد، ولكنها لا تزال عاجزة عن التأثير الفعلي على السياسة الأوروبية.



إيطاليا تعلّق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل، والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وفق ما نقلته «رويترز» عن وكالات أنباء.

وقالت ميلوني على هامش فعالية في فيرونا، بحسب وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء: «نظراً للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل».

كما عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.