لبنان: دار الفتوى تجمع النواب السنة لتوحيد الصفوف والتوجه

ريفي: الاستحقاق الرئاسي وحقوق الطائفة على طاولة البحث

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)
TT
20

لبنان: دار الفتوى تجمع النواب السنة لتوحيد الصفوف والتوجه

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تولي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان منصبه، دعت دار الفتوى النواب السنة الـ27 إلى لقاء السبت في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي تحت عنوان «تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية».
وفي حين تأتي هذه الدعوة مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في موازاة الكباش السياسي حول تأليف الحكومة وصلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ترفض دار الفتوى ربطها بأي استحقاقات وتحديداً الانتخابات الرئاسية، وتؤكد أن الهدف هو «تعزيز الوحدة الإسلامية السنية والوطنية»، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي اعتذار من قبل أي نائب.
وبانتظار ما ستكون عليه مواقف النواب السنة المدعوين حيال هذه الدعوة لجهة المشاركة من عدمها، رحب عدد كبير منهم بالخطوة، فيما يتجه النواب السنة في «كتلة نواب التغيير»، وعددهم خمسة، للاجتماع هذا الأسبوع للبحث بالدعوة لاتخاذ الموقف الموحد بحسب ما يؤكد النائب في الكتلة، رامي فنج الذي سبق أن أكد حضوره، في وقت أشارت فيه معلومات إلى أن كلاً من النائبين حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة سيقاطعان الاجتماع إضافة إلى النائب المستقل أسامة سعد.
وقال المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة أرسلت إلى النواب السنة الـ27 لحضور اجتماع في 24 سبتمبر عند الساعة الرابعة بعد الظهر»، مشيراً إلى أن «الهدف الأساس لهذه الدعوة التي وجهت للنواب الذين وصلوا إلى البرلمان نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة الذين ينتمون إلى أطياف وتوجهات سياسية مختلفة، هو تعزيز الوحدة الإسلامية السنية والوطنية». وفيما أكد أن «ليس هناك من جدول أعمال محدد لهذا اللقاء ولم يقرر ما إذا كان سيصدر عنه بيان أو توصيات أو أي أمر مشابه، رفض ربطه بأي استحقاق»، اعتبر أن «مجرد انعقاده هو جدول أعمال بحد ذاته»، وواصفاً إياه بـ«لقاء الإخوة تحت مظلة دار الفتوى». وشدد على أن «دار الفتوى لا تملي على النواب أي شيء بل سيتم التشاور في الآراء والأفكار، واللقاء سيكون محصوراً بين النواب والمفتي دريان، على خلاف كل المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام، مع التأكيد على أنه ليس هناك أي خلاف مع رؤساء الحكومة السابقين».
وعن ردود فعل النواب الذين أرسلت لهم الدعوة في ظل الحديث عن اعتذار عدد منهم، قال قواص: «اللقاء أساساً جاء بناءً لرغبة النواب السنة الذين زاروا الشيخ دريان خلال الفترة الأخيرة، ولاقت الدعوة ترحيباً سياسياً وشعبياً واسعاً لا سيما أنها الخطوة الأولى من نوعها خلال ولاية المفتي»، مؤكداً أنه حتى الآن لم يقدم أي نائب اعتذاره عن الحضور.
وفي هذا السياق، يلفت النائب عن مدينة طرابلس أشرف ريفي إلى أن هدف اللقاء هو «ترتيب البيت السني وتوحيد الموقف في الحد الأقصى الممكن»، معتبراً أنه وإن لم يتم تحديد عناوين اللقاء في نص الدعوة إنما «من البديهي أن يكون الاستحقاق الرئاسي وكل الاستحقاقات على جدول الأعمال». ويربط ريفي بين اعتكاف رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي أدى إلى عدم تكون كتلة سنية في البرلمان وبين هذا اللقاء، ويقول: «اللقاء الذي يهدف لجمع الصفوف هو أكثر من ضرورة في هذه المرحلة حيث تمر القيادة السنية بمرحلة انتقالية، وبالتالي من شأن هذه الخطوة واللقاء الذي سيبحث بدور السنة من الناحية الوطنية وفي الحكومة كما في البرلمان وانتخابات رئاسة الجمهورية وحقوق الطائفة في التركيبة اللبنانية، تسريع انتهاء هذه المرحلة عبر لقاءات عدة في المستقبل لاستكمال التعاون وتوحيد الجهود».
وفي رد على الانتقادات التي طالت هذه الخطوة حيث يرفض البعض تدخل المراجع الدينية في السياسة أو أن تتحكم بقرارات النواب، يقول ريفي: «هذا الكلام طوباوي وغير واقعي لأننا نحن ترشحنا وانتخبنا عن المقعد السني وفق القانون، وعندما يصبح القانون في لبنان مدنياً عابراً للطوائف عندها يمكن الانتقاد».
في المقابل، وفي حين يكشف النائب في «كتلة التغيير» رامي فنج أنه أكد حضوره اللقاء الذي لم تشر الدعوة إليه لأي أهداف سياسية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «أكدت حضوري انطلاقاً من أن مرجعيتي الدينية هي دار الفتوى لكن مع التشديد على أن خياراتي السياسية مستقلة وستبقى كذلك كما زملائي في كتلة التغيير»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق معهم على عقد اجتماع الأسبوع المقبل للبحث في هذه الدعوة واتخاذ القرار الموحد بهذا الشأن، ومتمنياً لو يكون اللقاء جامعاً بعيداً عن الطوائف والمذاهب».



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.