نجوم الشاشة اللبنانية يتنافسون في أداء متنوع لشخصية «المحقق»

اشتهر فيها بيتر فوك تحت اسم «كولومبو» بالسبعينات

رامي عياش يتمتع بحضور لافت كرجل شرطة (إنستغرام)
رامي عياش يتمتع بحضور لافت كرجل شرطة (إنستغرام)
TT

نجوم الشاشة اللبنانية يتنافسون في أداء متنوع لشخصية «المحقق»

رامي عياش يتمتع بحضور لافت كرجل شرطة (إنستغرام)
رامي عياش يتمتع بحضور لافت كرجل شرطة (إنستغرام)

يلفت المشاهد العربي في الفترة الأخيرة تجسيد عدد كبير من نجوم الدراما العربية دور المحقق البوليسي. غالبية المسلسلات الرائجة حالياً، ويتم عرضها عبر شاشات التلفزة والمنصات هي من نوع الأكشن الذي يدور في عالم الجريمة والألغاز.
وإذا قمنا بجولة سريعة على أحدث هذه الإنتاجات، لاحظنا أن ممثلين مشهورين أمثال باسم مغنية وباسل خياط ورامي عياش وعلي منيمنة يدورون في فلك هذا الدور.
فالأول ومن خلال مسلسل «التحدي» يقدم أحد أجمل أدواره في أداء محترف ومكتمل، فيما خياط استقطب عمله الأخير «منعطف خطر» نسبة مشاهدة عالية مجسداً دور محقق متفانٍ في عمله إلى حد إهماله عائلته. ونصل إلى النجمين رامي عياش في «العين بالعين» وعلي منيمنة في «من... إلى»، لنكتشف شخصيتين مختلفتين عن محققين يمارسان عملهما، مجبولاً بلمسة إنسانية، لا يلبثان أن يتخليا عنها في وقت الحزم.


علي منيمنة يلعب أحد أجمل أدواره كمحقق في «من... إلى» (إنستغرام)

وتذكرنا هذه الطفرة في أدوار المحققين بواحد لا يزال يحفر حتى اليوم في ذاكرة المشاهدين؛ ألا وهو «كولومبو» الذي يجسده الممثل الأميركي بيتر فوك. فهو استطاع أن يقفل الباب من بعده على هذا النوع من الأدوار، بعد الشهرة العالمية الواسعة التي حققها من خلاله في مسلسل يحمل اسمه. وعلى مدى سنوات عديدة، جسد فوك دور «لوتنت كولومبو» بنجاح. فكان، بالرغم من شكله الخارجي البسيط (يرتدي باستمرار معطفا قديماً) وطريقة تصرف تبدو للآخر ساذجة، يستطيع أن يكتشف عشرات الجرائم ويحل ألغازها بذكائه اللافت.
اليوم وفي خضم المنافسة غير المباشرة التي يخوضها النجوم العرب في تجسيد شخصية المحقق البوليسي، نستشف من كل واحد منهم «كولومبو»، ولكن من نوع آخر. فتراكمات تجارب الممثل والمنحى الذي يأخذه تيمناً بسياق أحداث العمل، تطبع أداءه وتجعله يختلف عن غيره في كيفية تنفيذ الشخصية.


باسم مغنية يجسد دور المحقق في «التحدي» (إنستغرام)

ويجمع مدربو التمثيل في لبنان على أن أي دور يجسده الممثل يحتاج إلى خلفية تاريخية، بحيث يبني من خلالها أداءً وتصرفاً، ووجهة معينة لتقديم الشخصية على المستوى المطلوب. كما أن الأداء التمثيلي بحد ذاته تطور مع الوقت وباتت أي شخصية تمثيلية تتأثر بزمن الحداثة الذي نعيشه. وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، توفرت الفرص لاكتشاف كل ما يتعلق بالتمثيل على الكرة الأرضية بأجمعها. فأداء المحقق الذي قدمه الممثل الراحل علي دياب في الماضي، قد لا يجوز تطبيقه اليوم. وبالتالي فإن شخصية «كولومبو» قد لا تواكب بطريقة وبأخرى تلك المطلوبة، في زمن السوشيال ميديا.
ويعلق مدرب التمثيل السوري أسامة حلال لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع أي شخصية على الممثل أن يلعبها يجب أن يتبع فيها خطوط النص الخاصة بها. أما بالنسبة لشخصية المحقق بالذات، فإضافة إلى اعتماد الممثل النص المرتبط بالشخصية، فيجب أن يزودها باجتهاداته وبتراكمات تجاربه حول هذه المهنة». ويتابع حلال: «فلهذه المهنة سماتها وإيقاعها وبناء عليه يرسم للشخصية، وطبعاً بالتوازن مع الأحداث التي تلفها».
ويرى حلال أن قدرة الوصول وبسهولة إلى أعمال سينمائية ودرامية ومسرحية وغيرها من خلال وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية، أسهمت في تطوير هذا المجال. ويضيف: «وفي الوقت نفسه، أصبح الممثل يتمتع بتقنيات عالية في الأداء، وهو ما نلحظه عند كثيرين وبينهم باسم مغنية وباسل خياط. وبرأي من هو شغوف بالعمل التمثيلي لا يتوانى عن لقاء أصحاب المهنة التي يجسدها، كي يزود الكركتير الذي يقدمه بمصداقية وواقعية».
وبحسب حلال، فإن الصورة النمطية التي كانت رائجة في الماضي حول شخصيات ترتبط بمهن معينة كالطبيب والمحامي أو المحقق وغيرها لم تعد موجودة. «هذا الاستسهال في العمل ولّى، خصوصاً أن مهمة الكاتب صارت تتطلب منه الابتعاد عن الشخصية النمطية المسطحة فيحقق بذلك الفرق المطلوب. كما أن الممثل من ناحية ثانية، يجب أن يلاقي تضاريس معينة لأي شخصية يلعبها فيتميز بها. أما المخرج فعليه أن يكون على تواصل مع الكاتب، كي يستطيع استيعاب أداء الشخصية وخطوطها بالتفصيل».
وإذا عدنا إلى شخصيات الممثلين الأربعة المذكورين آنفاً وكيفية تنفيذ كل منهم مهمة المحقق، لاستطعنا القول إن حرفيتهم العالية تخول للمشاهد الاستمتاع في أدائهم إلى آخر حدود. فباسم مغنية لا يتعب من مفاجأة المشاهد بإيقاع أداء دسم، بحيث لا يمل من متابعته على مدى حلقات تصل إلى الـ60 في مسلسل «التحدي». أما باسل خياط فينقل عدوى البحث المستمر والشك اللذين يسكنانه إلى المشاهد، ليشاركه فك ألغاز الجرائم التي يحقق فيها. فيما علي منيمنة يضفي بحضوره الطبيعي كمحقق وفيّ لصديق الطفولة وليد (قصي الخولي) بقي يجاريه في مشاكله إلى حين تجاوزه الخطوط الحمراء في مهنته كمحقق بوليسي.
وإذا أردنا التحدث عن رامي عياش فهو يؤدي للمرة الثانية شخصية أمنية بعد دور قصير لعبه في هذا الإطار بمسلسل «2020». يومها جذب المشاهد العربي بأدائه المتقن وحضوره اللافت. واليوم في «العين بالعين» يمارس عياش لعبته التمثيلية بشكل مغاير. فيمزج فيها ذيول ماضٍ لم نكتشفه تماماً بعد للشخصية التي يجسدها مع مهمته الصارمة، كمسؤول في شعبة المعلومات.
وبرأي أستاذة التمثيل بيتي توتل، فإن ماضي الشخصية التي يتم تجسيدها من قبل الممثل، يلعب دوراً أساسياً في أدائه. وتتابع لـ«الشرق الأوسط»: «إن خلفية الشخصية وتاريخها يؤسسان، من دون شك، لتصرف صاحب الشخصية. فيمكن للمحقق أن يكون رحوماً أو ظالماً أو يثيره الشك في كل شيء، وذلك حسبما مر به في حياته وطبع تصرفاته. وفي التمثيل لكل مهنة قواعدها، ولكن الممثل يمكنه أن ينفذها على طريقته. ومن البديهي التمسك بثلاث قواعد أساسية؛ وهي الزمان والوقت والشخصية. وبناء عليها يعمر الممثل دوره المبني على محتوى نفسي يجب أن يظهر في سياق الدراما، وإلا عليه أن يتخيل هذا المحتوى ويضيف إليه الملح والبهار من عندياته ليقربه من الواقع».



إسرائيل تعلن قتل أفراد «خلية إرهابية» بجنوب لبنان رغم وقف النار

عربات تابعة للجيش الإسرائيلي على الجانب اللبناني من الحدود كما تظهر من الجليل الأعلى (إ.ب.أ)
عربات تابعة للجيش الإسرائيلي على الجانب اللبناني من الحدود كما تظهر من الجليل الأعلى (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تعلن قتل أفراد «خلية إرهابية» بجنوب لبنان رغم وقف النار

عربات تابعة للجيش الإسرائيلي على الجانب اللبناني من الحدود كما تظهر من الجليل الأعلى (إ.ب.أ)
عربات تابعة للجيش الإسرائيلي على الجانب اللبناني من الحدود كما تظهر من الجليل الأعلى (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن سلاح الجو قتل أفراد «خلية إرهابية» في جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار الساري مع «حزب الله».

وقال الجيش، في بيان، إن سلاح الجو شنّ غارة أسفرت عن «القضاء على خلية إرهابية كانت تعمل بالقرب من قواته في منطقة خط الدفاع الأمامي؛ وذلك لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال»، من دون أن يحدد عدد هؤلاء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه أقام خطأ أصفر فاصلاً في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة «حماس» في غزة، لافتاً إلى أنه استهدف مسلحين مشبوهين حاولوا الاقتراب من قواته على طول هذا الخط.

وقال الجيش: «خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان إرهابيين انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار، واقتربوا من القوات من شمال الخط الأصفر، في صورة شكلت تهديداً مباشراً»، في إشارة أولى إلى هذا الخط منذ بدء تنفيذ وقف النار.

وأضاف: «مباشرة بعد الرصد، وبهدف القضاء على التهديد، هاجمت القوات الإرهابيين في عدة مناطق بجنوب لبنان»، مذكراً بأن الجيش مخوّل بالتحرك ضد التهديدات، رغم وقف إطلاق النار، ومشيراً أيضاً إلى «قصف مدفعي (إسرائيلي) دعماً للقوات البرية العاملة في المنطقة».

أشخاص يمرون وسط المنازل المدمرة جراء الضربات الإسرائيلية مع عودة النازحين إلى قراهم في جنوب لبنان إثر وقف إطلاق النار (رويترز)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، الخميس، دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ، حيث كانت إسرائيل تخوض مجدداً حرباً مفتوحة ضد «حزب الله» المدعوم من إيران منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقتهما على وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إنه يتحرك وفق توجيهات الحكومة، وإنه «مخوّل باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات (...) كون عمليات الدفاع وتحييد التهديدات غير مقيّدة خلال فترة وقف إطلاق النار».

وكان ترمب كتب، الخميس، على منصته «تروث سوشيال»: «لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. تحظر عليها الولايات المتحدة ذلك. لقد طفح الكيل!».

وأسفرت الضربات الإسرائيلية في لبنان عن نحو 2300 قتيل منذ الثاني من مارس، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفي الجانب الإسرائيلي، أسفرت الحرب مع «حزب الله» عن ثلاثة قتلى داخل إسرائيل، إضافة إلى مقتل 13 جندياً في المعارك في جنوب لبنان.

وفي قطاع غزة، يُطلق اسم «الخط الأصفر» على خط الفصل بين المنطقة الخاضعة لسيطرة حركة «حماس» وتلك التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتي تمثل أكثر من 50 في المائة من مساحة القطاع، وذلك بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في إطار وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


مصر: جدل «التداعيات الاقتصادية» لا ينحسر مع مؤشرات التهدئة بالمنطقة

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: جدل «التداعيات الاقتصادية» لا ينحسر مع مؤشرات التهدئة بالمنطقة

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

لا يزال جدل «التداعيات الاقتصادية» للحرب الإيرانية على مصر مستمراً في مصر، رغم مؤشرات التهدئة في المنطقة أخيراً.

وتشهد ملفات قوية، مثل «الديون الخارجية، وتأمين إمدادات الطاقة، وارتفاع الأسعار»، نقاشات متصاعدة عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي، ويتخوف البعض من استمرار «التداعيات الاقتصادية» بعد توقف الحرب، خصوصاً أن الحرب تركت تأثيراتها على أسعار السلع، إلى جانب زيادة فاتورة تأمين إمدادات الطاقة.

ودعا خبير اقتصادي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «دفع تعويضات اقتصادية للقاهرة من جانب أطراف الصراع، على أساس أن مصر من الدول التي تضررت من آثار الحروب في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا حربي غزة وإيران».

ورغم استمرار الهدنة بين واشنطن وطهران، وسط محادثات بشأن اتفاق وشيك بين الطرفين، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن «حكومته تتعامل مع المرحلة الحالية بوصفها مرحلة انتقالية غير مستقرة»، وقال في مؤتمر صحافي، الخميس، إن «الوضع يتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات المتوقعة، في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية».

وتحدث الإعلامي عمرو أديب عن ظروف اقتصادية صعبة تواجهها القاهرة، وقال خلال تقديمه برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» الجمعة، إن «مصر في موقف صعب ليس بسبب عودة الحرب، رغم توقفها حالياً، فهناك تقارير تحدثت عن طلب الحكومة المصرية نحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات الحرب الحالية»، مشيراً إلى أن البلاد «تحتاج إلى إعفاء من الديون، كما حدث في وقت سابق مع الرئيس الأسبق حسني مبارك».

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ويعد ملف الديون من الأحاديث المتداولة بشكل مستمر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشير حسابات مستخدمين، إلى أنها تعمق من الأعباء على الاقتصاد المصري، وطالبت حسابات بضرورة التفاوض مع بعض الجهات المانحة لإسقاط هذه الديون.

والأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن حجم دين قطاع الموازنة المصرية يبلغ حالياً 77.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف خفض المديونية الخارجية، لتصل إلى 78 في المائة، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو (حزيران) من العام المقبل.

وتداول إعلاميون ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي أخيراً مقترحات بفتح حساب بنكي لجمع تبرعات من الشعب المصري، لسداد الديون الخارجية، ودعا عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، بفتح حساب في البنك المركزي لمن يريد المساهمة في سداد الديون.

وأشار بكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «اقترح هذه المبادرة، بعد أن أبدى نواب رغبتهم في التبرع للمساهمة في سداد الديون»، وقال إن «هناك تجارب سابقة لدعم شعبي للحكومة في وقت الأزمات، كان من بينها شهادات الادخار عند إقامة مشروع (قناة السويس الجديدة) في عام 2015»، مبرزاً أن «الحكومة استطاعت وقتها جمع 64 مليار جنيه مصري، في أسبوع واحد».

ويرى البرلماني المصري أن المبادرة المجتمعية لجمع تبرعات لسداد الديون، لا تعكس أزمة اقتصادية، في ظل توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وقال إن «الهدف دعم الحكومة لتجاوز أزمة أعباء الديون وفوائدها، التي تقيد أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري».

سوق شعبية في محافظة الجيزة بمصر (الشرق الأوسط)

وفي بداية الحرب الإيرانية، رأت بعض التقديرات الدولية، أن مصر ستكون ضمن الدول الأكثر تأثراً بالأزمة، وفق مدبولي، غير أنه أشار إلى أن «التقييمات الأحدث، تعكس تحسناً نسبياً في وضع الاقتصاد المصري، ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر»، مرجعاً ذلك إلى «سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة مع الأزمة، في توقيت مناسب».

وباعتقاد الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، فإن «المصريين يدفعون فاتورة اقتصادية واجتماعية للحرب الإيرانية، رغم أن بلادهم لم تكن السبب فيها»، وأشار إلى أنه «لا يمكن الحديث عن أي تحسن ما دامت الحرب لم تتوقف بشكل نهائي»، ودلل على ذلك «بالتضارب الخاص بفتح وغلق مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة»، موضحاً أن ذلك «ينعكس على اضطراب في الأسواق الإقليمية والعالمية».

ويرى بدرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة يجب أن تطالب بتعويض من الأطراف المسببة للحرب الحالية»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد المصري واجه خسائر بسبب حرب غزة، على وقع اضطراب الملاحة في قناة السويس، والأمر نفسه يتكرر في الحرب الإيرانية»، منوهاً إلى أن «الفاتورة الاقتصادية للحرب يجب أن تشارك فيها الدول المسببة للصراع، ومن بينها الولايات المتحدة».

وتتحوط الحكومة المصرية من تأثيرات الحرب الإيرانية اقتصادياً كما حدث في حرب غزة، وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إن بلاده «تكبدت خسائر تقارب 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الحرب في غزة، بالإضافة إلى آثار أخرى مباشرة وغير مباشرة».


رفض عربي وأفريقي تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً لدى «أرض الصومال»

صوماليون يتظاهرون دعماً لوحدة أراضي الصومال في مقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
صوماليون يتظاهرون دعماً لوحدة أراضي الصومال في مقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

رفض عربي وأفريقي تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً لدى «أرض الصومال»

صوماليون يتظاهرون دعماً لوحدة أراضي الصومال في مقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
صوماليون يتظاهرون دعماً لوحدة أراضي الصومال في مقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)

أدانت دول عربية وأفريقية بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى «أرض الصومال». وعدّ وزراء خارجية «السعودية ومصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر وفلسطين وتركيا وإندونيسيا» الإعلان الإسرائيلي «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها».

وأكد الوزراء في بيان مشترك، السبت، «رفضهم الكامل لكل الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها». وشددوا على «دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، بعدّها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي».

وأعلنت «الخارجية الإسرائيلية» أخيراً أنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب السفير الاقتصادي المتنقل في قارة أفريقيا «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال». وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، دولةً مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وسبق أن صدر بيان من 21 دولة عربية وإسلامية إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، شددوا فيه على أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وتحدثت صحيفة «لوموند» الفرنسية في أبريل (نيسان) الحالي عن أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

رئيس «أرض الصومال» الانفصالي خلال استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق (رئاسة أرض الصومال على «فيسبوك»)

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، السبت، يرى وزراء الخارجية في إفادتهم أن مثل هذه الإجراءات (أي تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً) «تُعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام».

كما عدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الإجراء الإسرائيلي الأخير «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد في بيان، الجمعة، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من ديسمبر الماضي، الذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

وقال الصومال في وقت سابق إن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.