القاهرة تدافع عن جدوى «الحوار الوطني»... وتنفي «انتهاءه»

اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسة سابقة (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسة سابقة (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

القاهرة تدافع عن جدوى «الحوار الوطني»... وتنفي «انتهاءه»

اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسة سابقة (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسة سابقة (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

دافعت القاهرة عن جدوى «الحوار الوطني»، الذي انطلق في يوليو (تموز) الماضي، استجابةً لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رداً على انتقادات تحدثت عن «انتهاء الحوار»، ووسمت جلساته بـ«البطء». وقال الكاتب الصحافي ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن «هذا الكلام لا أساس له من الصحة... والحوار مستمر»، معلناً عقد خامس جلسات الحوار (الاثنين) بحضور إعلامي.
وأوضح رشوان، الذي يشغل منصب نقيب الصحافيين المصريين، خلال حديثه مساء الجمعة، ببرنامج «مصر الجديدة»، المذاع على قناة «إي تي سي»، أن «هناك الكثير من الجدل حول الحوار، بعضه بحسن نية، والآخر بسوء نية»، مؤكداً أنه «لا أساس من الصحة للحديث عن انتهاء الحوار». وقال إن «الحوار ليس منصة لإطلاق التصريحات وتبادل النقد والمديح، وأي محاولة لتشويه هذه المبادرة سيكون مصيرها (الفشل الذريع)».
ويواجه الحوار الوطني بعض الانتقادات من جانب شخصيات عامة، وسياسيين، ووسائل إعلام، بسبب ما عدوه «بطئاً» في سير جلساته، و«عدم ظهور نتائج فعلية له»، بعد 4 أشهر من إطلاقه. غير أن الأطراف المشاركة في الحوار «تدافع عن الخطوات التي تمت في هذا السياق»، وتؤكد أن «المسألة تحتاج إلى وقت لتخرج بالشكل المطلوب».
ورداً على ذلك، يقول عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن «الحوار لا يسير ببطء»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر لم تجر حواراً على هذا المستوى منذ عام 2011، من ثم فإن إجراء حوار سياسي فعلي يتطلب تحضيرات وإجراءات حتى يخرج بالشكل المطلوب، وحتى لا يظهر بصورة عشوائية»، مضيفاً أن «التسرع لن يكون مفيداً أبداً، بل على العكس ربما ينتج قرارات غير مدروسة جيداً».
تعليقاً على سير الجلسات، قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، خلال مقابلة مع رشوان ضمن برنامج «مصر الجديدة»، مساء الجمعة، إنه «لا يرغب في الضغط على القائمين على الحوار، لكن علينا أن نتخلى عن البطء، لأن الجميع يتوقع الكثير من الحوار الوطني، وأقول لمن يقولون إن هناك حالة من البطء امنحوا هؤلاء فرصة للعمل... وأقول للقائمين على الحوار، لا بد أن تتحرك الأمور بشكل أسرع».
وفي 26 يونيو (حزيران) الماضي، تم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، بعضوية 19 شخصاً، لتنطلق جلسات الحوار رسمياً في 5 يوليو الماضي، حيث عقد حتى الآن 4 جلسات، تم خلالها الاتفاق على مدونة السلوك، ولائحة مجلس الأمناء، والعناوين الفرعية لمحاور الحوار الوطني الثلاثة، وهي السياسي، والمجتمعي، والاقتصادي، ومن المقرر عقد جلسة خامسة (الاثنين) لتحديد أسماء مقرري ومنسقي اللجان الفرعية للحوار.
وأكد رشوان أن «الأشهر الأربعة الماضية منذ إعلان الدعوة للحوار، شهدت تحضيراً جاداً وجيداً لإجراء أول حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني، وفقاً لما أعلنه الرئيس»، مشيراً إلى أن «الحوار لا يمكن أن ينتهي في جلسة أو اثنتين، بل يتطلب ذلك عدة جلسات للاتفاق على شكل الحوار وطريقته، وهو ما تم من خلال تشكيل مجلس أمناء الحوار، وتحديد المحاور الفرعية للنقاش». وقال إن «مجلس الأمناء، يعكس كل ألوان المجتمع المصري، وهو من سيتولى إدارة الحوار، ومن ثم تقديم مخرجاته لرئيس الجمهورية». وأشار إلى أن «مجلس الأمناء عقد 4 اجتماعات خلال شهرين، شهدت مناقشات عميقة حول شكل الحوار، وكيفيته، واستقر الأمر في اللائحة على تحديد 3 محاور، سياسي، واجتماعي، واقتصادي، تنطوي تحتها 15 لجنة فرعية».
من جانبه، قال حسين، إن «الجلسة المقبلة مهمة جداً، فبعد تحديد أسماء مقرري اللجان، سيكون بمقدور كل لجنة عرض أسماء الخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم في المحاور المختلفة، لينطلق الحوار في مناقشات جادة فعلية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد سقف أو مدى زمني للنقاش، لكن من الممكن أن تظهر بعض مخرجات الحوار قبل نهاية العام الحالي».
ورداً على ما يثار إعلامياً بشأن رفض بعض الشخصيات أو القوى السياسية المشاركة في الحوار، استعرض رشوان ما وصفه بـ«ثوابت الحوار الوطني»، من بينها أن «الحوار يشمل معظم، إن لم يكن كل، أطراف الحالة السياسية والمجتمعية والحزبية المصرية». وقال، «لا يوجد حزب واحد من الأحزاب الشرعية المصرية، البالغ عددها 84، لا يرغب في المشاركة بالحوار، فالجميع مشارك، سواء كان معارضاً أم مؤيداً، ولم ولن نشهد أي انسحاب من الحوار الوطني». وأشار رشوان إلى «مشاركة قوى غير حزبية في الحوار الوطني، واستمرار إجراء حوارات مع رموز عامة، لكي تنخرط في جلساته». وقال، «حصلنا على موافقة مبدئية من شخصيات معروفة بمعارضتها، ووطنيتها أيضاً، ويجري الاتفاق على بعض التفاصيل»، لافتاً إلى أن «من رفض المشاركة في الحوار عدد قليل من الأفراد، ونحن نحترم رغبتهم، ونمد لهم أيدينا لكي ينخرطوا في الحوار»، مشدداً مرة أخرى على أنه «لا توجد قوى سياسية حزبية أو غير حزبية رفضت المشاركة».
ونشرت «صفحة الحوار الوطني» على «فيسبوك»، الجمعة، صورة تشرح الجدول الزمني للحوار منذ إطلاقه. وقالت في منشور مرافق، «تفصلنا خُطوة واحدة عن بداية مرحلة مهمة من مراحل الحوار الوطني، من خلال جلسة تحديد منسقي المحاور الثلاث، ومقرري اللجان الخمسة عشر ومساعديهم، لنعلن الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، التي ستضم جلسات نقاشية متعددة تجمع كافة قوى الشعب المصري بمختلف أطيافه وتوجهاته».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)

تعوّل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لتعويض فاتورة استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها، إلى جانب تكلفة التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً التصعيد في البحر الأحمر، وتأثيره على تراجع إيرادات قناة السويس.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلاده بـ«خط الدفاع الأول عن أوروبا، لمنع الهجرة غير الشرعية»، خلال استقباله، الخميس، في القاهرة، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، مؤكداً أهمية «مواصلة التعاون مع أوروبا في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب»، حسب «الرئاسة المصرية».

الموقف ذاته أكده السيسي، أيضاً في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، مشيراً إلى أن بلاده «تستضيف أكثر من 9 ملايين أجنبي، نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة».

ويرى خبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «استضافة القاهرة ملايين اللاجئين وفَّرت حماية لأوروبا من الهجرة غير الشرعية، مما يستلزم ضرورة توفير دعم مناسب للحكومة المصرية، في ضوء الأعباء التي تمثلها استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين، على الاقتصاد المصري».

وسبق أن قدّر رئيس الوزراء المصري تكلفة استضافة الأجانب في مصر، بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإن السيسي خلال لقائه ميتسولا، أكد «ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها بلاده لمنع الهجرة غير الشرعية».

كما أشار إلى آثار التوترات التي تشهدها المنطقة على الاقتصاد المصري، وقال إن «بلاده تكبَّدت خسارة، تُقدر بنحو 7 مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس، في عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية، في باب المندب»، كما تناول «آليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، في محاورها كافة».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، ووقّع الجانبان في ختام قمة عُقدت بالقاهرة شارك فيها السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان، «إعلاناً مشتركاً» بشأن شراكة استراتيجية شاملة.

وثمَّنت رئيسة البرلمان الأوروبي الدور المصري في حماية استقرار وأمن المنطقة وشعوبها، كما أكدت «حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التنسيق المستمر مع مصر، في جميع القضايا»، وفق الرئاسة المصرية.

ويقدم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن «الجانب الأوروبي يقدم مساعدات للقاهرة في صورة منح وليست قروضاً، تقديراً للسياسة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «مصر تستضيف ملايين اللاجئين، ولم تكن معبراً لنقل المهاجرين إلى أوروبا، كما فعلت بعض الدول الإقليمية»، عاداً ذلك «محل تقدير أوروبي».

ووفق الحكومة المصرية فإنه «لم تبحر من مصر أي مراكب غير شرعية منذ عام 2016، بفضل إجراءات حاسمة، تقوم بها، لمواجهة الهجرة غير المشروعة».

وأشار بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الاتحاد الأوروبي يقدم تسهيلات كثيرة للحكومة المصرية، غير المنح، من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة»، إلى جانب «تعزيز التبادل التجاري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز»، وقال إن «مصر تستهدف أن تكون مصدراً أساسياً للطاقة في أوروبا».

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «مصر تقوم بدور مزدوج في ملف المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «استضافة القاهرة ملايين الفارين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، يوفر ملاذاً آمناً لهم، ويوفر الحماية لأوروبا في الوقت نفسه، أمام أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين»، وإن «استمرار الدعم الأوروبي لمصر ضروري لتحقيق المصالح الأوروبية».

ويتوقف بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مع التقارب السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية، مشيراً إلى أن «هناك مصلحة مصرية وأوروبية مشتركة للتهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة».

وخلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي، ناقش السيسي جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تطبيق «حل الدولتين»، بوصف ذلك خياراً وحيداً لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، إلى جانب الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، وضرورة الحفاظ على وحدة تلك الدول وأمنها.