علماء يرجحون إصابة الفراعنة بـ«جدري القردة»

عقب اكتشافه في عينات تاريخية من «السنجاب الأفريقي»

مومياء الملك رمسيس الخامس أشهر مصاب بالجدري (وزارة السياحة والآثار المصرية)
مومياء الملك رمسيس الخامس أشهر مصاب بالجدري (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

علماء يرجحون إصابة الفراعنة بـ«جدري القردة»

مومياء الملك رمسيس الخامس أشهر مصاب بالجدري (وزارة السياحة والآثار المصرية)
مومياء الملك رمسيس الخامس أشهر مصاب بالجدري (وزارة السياحة والآثار المصرية)

الثابت علمياً في أكثر من دراسة، أن «أقدم دليل على مرض الجدري يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد في المومياوات المصرية، ويعد الملك رمسيس الخامس، أشهر مصاب به».
ولا يعني توثيق هذه الإصابات أن المصري القديم، كان يعرف هذا المرض، لكن العثور على علامات تشير إليه، جعل علماء يخلصون إلى حقيقة أنه كان موجوداً، حتى ولو لم يعرف له اسم وقتها.
واستند فريق بحثي أميركي - مصري مشترك من وزارة الصحة الأميركية وجامعتي كفر الشيخ وطنطا بمصر، لهذه الحقيقة، وتساءلوا في دراسة نشرت 23 أغسطس (آب) الماضي، بدورية «لانسيت ميكروب»، حول إمكانية العثور على أدلة تشير إلى إصابة المصري القديم بـ«جدري القردة» أيضاً.
واستعرض الباحثون في دراستهم الشواهد، التي جعلتهم يرجحون إمكانية العثور على علامات لـ«جدري القردة» في المومياوات المصرية القديمة، بداية من الإشارة إلى دراسة موسعة كانت قد أجرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على المومياوات المصرية، وثقت من خلالها علامات تدل على وجود فيروس الجدري (على سبيل المثال، اندفاعات الجلد الحويصلية).
وقالوا إنه «بسبب التشابه بين كلا المرضين، هل كان من الممكن أن تكون تلك العلامات التي عثر عليها تخص (جدري القردة) بدلاً من الجدري»، مشيرين إلى أن هذا السؤال يستحق الإجابة، حيث لم تؤكد أو تنكر أي تحليلات حتى الآن هذا الرابط المعقول.
ويتشابه كلا الفيروسين من حيث التركيب الجيني، والعرض السريري، ولكن هذا التشابه الذي دفعهم لإثارة هذه الفرضية، قد يصطدم بحقيقة الاكتشاف الحديث نسبيا لفيروس جدري القردة «تم اكتشافه عام 1958»، لكن الباحث الرئيسي بالدراسة جعفر شاه، من وزارة الصحة بولاية نيويورك، ورفاقه المصريين، كانوا جاهزين بالرد، مستندين إلى دراسة قادتها مادلين تيي، من مركز البحوث الاستوائية بمعهد البيئة والاستدامة بجامعة كاليفورنيا، ونشرت في يناير (كانون الثاني) 2018 بدورية «رويال سوسيتي».
وخلال هذه الدراسة فحصت تيي وزملاؤها، نحو ألف عينة متحفية تم جمعها في فترة 120 عاماً. وكشفوا عن وجود فيروس (جدري القردة) في خمسة أنواع من السنجاب الأفريقي (Funisciurus sp)، وذلك في وقت مبكر من عام 1899.
واقترحت تيي وزملاؤها بناء على هذا الاكتشاف، وجود «جدري القردة» في البشر والحيوانات المضيفة قبل الإعلان لأول مرة عن اكتشافه في عام 1958. كما سلطوا الضوء في دراستهم أيضاً على انتشار فيروس «جدري القردة»، عن طريق الانتقال من حيوان إلى إنسان، والذي مثل من 72 إلى 78 في المائة، من جميع حالات «جدري القردة» في الثمانينيات.
ودفع ذلك شاه ليقول في مقدمة دراسته: «يثير ذلك المزيد من التساؤل عما إذا كان تاريخ فيروس (جدري القردة) يعود إلى العصور القديمة، عندما كانت الحياة البرية هي البيئة المعيشية السائدة لأشخاص مثل المصريين القدماء».
ويوضح أن الأمراض المعدية (مثل الكوليرا والحصبة والإنفلونزا والجدري)، كانت شائعة جداً بين قدماء المصريين، وتسببت إما في الوفاة أو نقص المناعة لدى الأفراد المصابين، لذلك، يمكن أن يكون فيروس جدري القردة موجوداً بين المصريين القدماء. ودعا إلى تحليل العينات التاريخية لمومياوات مصرية بحثاً عن أدلة على «جدري القردة». وقال إن «تحليل عينات عمرها آلاف السنين، سيعطي تلميحات ورؤى حول تاريخ وتطور فيروس (جدري القردة)، كما أنه سيحسن من قدرتنا على التفسير والتنبؤ بتأثير الطفرات الجينية المختلفة الحديثة، وستساعدنا هذه الأفكار في إدارة ليس فقط تفشي مرض جدري القردة العالمي الأخير، ولكن أيضاً أي عدوى فيروسية حديثة أخرى».
وحتى يتم تحليل العينات والعثور على المادة الوراثية لفيروس «جدري القردة» بها، يظل الحديث عن احتمالية إصابة الفراعنة به مجرد تكهنات، كما يقول توماس سميث، مدير مركز أبحاث المناطق المدارية بمعهد البيئة والاستدامة بجامعة كاليفورنيا، أحد الباحثين المشاركين في دراسة «السنجاب الأفريقي»، التي استند إليها جعفر شاه وزملاؤه بالفريق البحثي.
ويقول سميث لـ«الشرق الأوسط»: «بنفس الطريقة التي استخدمناها مع (السناجب الأفريقية) وقادتنا إلى العثور على المادة الوراثية لفيروس جدري القردة بتلك الحيوانات، يمكن أيضاً فحص المومياوات المشتبه في إصابتها بالجدري، بحثاً عن المادة الوراثية للفيروس، وتحديد إن كان الفيروس من نوع الجدري البشري أو (جدري القردة)».
وأضاف: «(جدري القردة) مادته الوراثية من نوع (دي إن إيه)، وهي تتميز بأنها أكثر استقراراً من المادة الوراثية (آر إن إيه)، وبالتالي، يمكن استرداد عينات (دي إن إيه) من الآفات الجلدية المشتبه بها على جلد المومياء، كما فعلنا مع السناجب الأفريقية في الدراسة المنشورة عام 2018».
ويتفق مع الرأي السابق، فرانشيسكو ماريا جالاسي، من كلية الآثار بجامعة فليندرز الأسترالية ومركز أبحاث (فاباب) بإيطاليا، والذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «على عكس إصابات فيروسية معينة لا يمكن حسمها، لأن مادتها الوراثية (آر إن إيه) مثل فيروس شلل الأطفال، فإن (جدري القردة)، مادته الوراثية (دي إن إيه)، أي أنه يمكن استردادها، وبالتالي فإن التخمينات التي أثارتها الدراسة يمكن حسمها أو نفيها بالبحث عن المادة الوراثية للفيروس».
ولفت فرانشيسكو إلى أنه في الماضي قبل تطور تقنيات استرداد المادة الوراثية من نوعية «دي إن إيه»، كان تشخيص الجدري في العينات القديمة يعتمد على شكل الآفات الجلدية، مثلما حدث مع مومياء رمسيس الخامس، ولكن تظل إصابة رمسيس الخامس بالجدري، مجرد تشخيص محتمل، إلى الآن، حتى يتم العثور على المادة الوراثية للفيروس».
ويدعم فرانشيسكو رأيه، بالإشارة إلى مومياء طفل، تعرف باسم (مومياء طفل أراغون)، والبالغة من العمر 500 عام، والمدفونة في كنيسة في نابولي بإيطاليا، وكان هناك اعتقاد أن صاحبها أصيب بالجدري بسبب آفات على الوجه، ولكن بعد عقود من قيام الباحثين بفحصها لأول مرة، قام مجموعة من العلماء بإلقاء نظرة أخرى على رفات الطفل واكتشفوا أنه على الأرجح عانى صاحبها من مرض مختلف، وهو فيروس التهاب الكبد «بي»، وذلك بعد العثور على المادة الوراثية لهذا الفيروس.
واختتم تعليقه بالقول: «الآفات الموجودة على الجسم لا يمكنك الجذم بأنها (جدري القردة)، أو (الجدري البشري)، أو أي فيروس آخر، إلا بالعثور على المادة الوراثية للفيروس، وكانت هذه على سبيل المثال المشكلة الرئيسية التي واجهها طبيب الجلدية الأميركي هوبكنز، عندما درس في عام 1980 مومياء رمسيس الخامس لتحديد ما إذا كان الفرعون قد مات بسبب «الجدري البشري»، وأذن الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بنفسه بإجراء الدراسة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».

تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.

وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».

ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».

بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».

وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.

جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.

وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».

هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)

ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.

فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.

وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».

وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.