ميقاتي ينوي لقاء عون لتصريف الأعمال لا كمكلف تشكيل الحكومة

إذا استمرت العقد في وجهه

ميقاتي خلال اجتماعه مع السفيرة الأميركية أمس (دلاتي ونهرا)
ميقاتي خلال اجتماعه مع السفيرة الأميركية أمس (دلاتي ونهرا)
TT

ميقاتي ينوي لقاء عون لتصريف الأعمال لا كمكلف تشكيل الحكومة

ميقاتي خلال اجتماعه مع السفيرة الأميركية أمس (دلاتي ونهرا)
ميقاتي خلال اجتماعه مع السفيرة الأميركية أمس (دلاتي ونهرا)

كشف مصدر سياسي بارز واكب الأجواء التي سادت الجولة الخامسة من مشاورات تشكيل الحكومة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، أن ميقاتي لن يلوذ بالصمت إلى ما لا نهاية حيال تمادي رئيس الجمهورية في إقفال الباب أمام تعويم الحكومة الحالية، برفضه البحث بأي صيغة من شأنها أن تدفع باتجاه إخراجها من التأزم، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن ميقاتي يدرس حالياً حصر لقاءاته بعون في الأمور ذات الصلة المباشرة بتسيير أمور الدولة والالتفات إلى الهموم المعيشية للبنانيين.
ولفت المصدر السياسي إلى أن الاجتماع الأخير بين عون وميقاتي لم يتطرق سوى لدقائق لموضوع تشكيل الحكومة، وأن عون خصص الوقت المتبقي من اللقاء لانتقاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، محملاً إياه مسؤولية ما أصاب عهده من كوارث، وقال إن الرئيس المكلف لم يكن مرتاحاً لإصرار عون على إقفال الباب أمام البحث بالملف الحكومي، وهذا ما يدفعه إلى تعليق مشاورات التأليف وعدم التوجه إلى القصر الجمهوري كرئيس مكلف، وإنما كرئيس لحكومة تصريف الأعمال للتشاور معه في تدبير الأمور الطارئة للبلد، وفي تلك ذات الصلة بمشكلات اللبنانيين.
وأوضح المصدر نفسه أن ميقاتي اتخذ هذا القرار في ضوء تقويمه للقاءات التي عقدت مع عون، والتي لم تؤد إلى إحداث خرق لإخراج تشكيل الحكومة من التأزم، وقال إن ميقاتي استغرب الموقف المفاجئ لعون بترحيل البحث في الملف الحكومي والاستعاضة عنه باستهداف بري بهجوم سياسي. وأكد أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على إصرار عون على استهداف بري، ما يؤدي إلى تعطيل تشكيل الحكومة.
وبكلام آخر، فإن ميقاتي لا يجاري عون بأن يتخذ من مشاورات التأليف متراساً للهجوم على هذا الطرف أو ذاك، لأن الأولوية، كما يقول المصدر نفسه، يجب أن تُعطى لتشكيل الحكومة بتعويم حكومة تصريف الأعمال.
ويضيف المصدر السياسي أن ميقاتي، وإن كان منذ الآن يتطلع إلى لقاء عون رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، لا يريد أن يوصد الأبواب أمام معاودة اللقاءات للبحث في الملف الحكومي، في حال أن عون راجع مواقفه لاستئناف التواصل، خصوصاً أنه هو من أقفلها برفضه في اللقاء الأخير حصر النقاش بالملف الحكومي.
ويؤكد أن ميقاتي على استعداد لاستئناف مشاورات التأليف في حال أن عون بادر إلى إطلاق إشارات إيجابية يمكن التأسيس عليها للمضي في التواصل، ويقول إن الكرة الآن في مرمى عون.
ولدى سؤال المصدر السياسي حول صحة ما يتردد بأن ميقاتي قد لا يمانع صرف النظر عن مطالبته باستبدال وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، شرط أن تأتي في سياق الإفراج عن تعويم الحكومة الحالية، قال إن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى الرئيس المكلف الذي يبدي كل استعداد للتضحية في سبيل تجاوز الخلافات حول تشكيلها.
ويضيف أن ميقاتي لن يفتعل أي مشكلة في حال تقرر الإبقاء على الوزيرين سلام وشرف الدين، لكن شرط أن يتعاطى عون مع خطوته هذه بانفتاح ومرونة. ويرى أنه يجهل الأسباب الكامنة وراء لجوء عون في اجتماعه الأخير بميقاتي إلى قلب الطاولة بإعادته المشاورات إلى نقطة الصفر، ويسأل لماذا أصر عون على أن يتخذ من اللقاء الأخير منصة للهجوم على بري؟ وهل يعتقد أنه الآن في الموقع الذي يتيح له الدخول في تصفية حسابات مع رئيس البرلمان، فيما يستعد لمغادرة القصر الجمهوري فور انتهاء ولايته الرئاسية.
ويؤكد أن رهان الفريق السياسي المحسوب على عون على قدرة الأخير على إقحام البلد في أزمة سياسية تسمح لوريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، باستثمارها سياسياً، ليس في محله، لأنه لا يتمتع بالقدرة السياسية التي تمكن باسيل من أن يعيد خلط الأوراق.
ويعتقد المصدر نفسه أن قرار ميقاتي بتعليق مواصلته لمشاورات التأليف مع عون لا يعني أن إمكانية تعويم حكومة تصريف الأعمال قد سُحبت نهائياً من التداول، وأن هناك فرصة لإعادة الاعتبار لها، وقبل مغادرة عون لـ«بعبدا»، وبتدخل دولي لقطع الطريق على جر البلد إلى اشتباك دستوري في حال استعصى على النواب انتخاب رئيس جديد برغم أن الدستور ينص على أن صلاحيات الرئيس تُناط بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً من دون أن يلحظ ما إذا كانت الحكومة مكتملة الأوصاف أو تتولى تصريف الأعمال.
لذلك يدعو المصدر نفسه إلى ترقب ما يمكن أن يقدم عليه باسيل كونه يملك زمام المبادرة بالنيابة عن الفريق السياسي المحسوب على عون، في سياق استخدامه لآخر ما لديه من أوراق التعطيل لتعويم نفسه سياسياً ليكون شريكاً في انتخاب الرئيس العتيد بعد أن تراجعت حظوظه في الترشح للرئاسة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
TT

بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُّهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه، بارتكاب كثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

شخصان يقومان بتفتيش غرفة داخل «سجن صيدنايا» الذي كان معروفاً بأنه «مسلخ» في عهد بشار الأسد (رويترز)

صور «قيصر»

في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار «قيصر»، صوراً لجثث أشخاص تعرَّضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين عامَي 2011 و2013. وقد فرَّ من البلاد، حاملاً معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.

تحمل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب كلها، أرقاماً كُتِبت غالباً على الجلد. وبعض هذه الجثث دون عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي «قيصر»، دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، واتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

وأدى عمل خلية من المحققين تدعى «قيصر» إلى توقيف 8 أشخاص في يوليو (تموز) من جانب السلطتين الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم «جرائم ضد الإنسانية».

ومنذ عام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية، أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.

«أرخبيل من أقبية التعذيب»

اعتباراً من عام 2012، تحدَّثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن «أرخبيل من أقبية التعذيب» في سوريا، مشيرة خصوصاً إلى «استخدام الكهرباء»، واللجوء إلى «الاعتداءات الجنسية والإذلال»، و«اقتلاع الأظافر»، و«الإعدامات الوهمية» في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.

في عام 2022، قدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصاً نتيجة التعذيب.

في نهاية عام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حدٍّ للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

رجل يتفقد حقيبة تحتوي على عظام بشرية عثر عليها سكان محليون في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

عمليات اغتصاب

في عام 2020، قدّم 7 لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهوداً على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل «الاغتصاب، وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري» بين عامَي 2011 و2013.

وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في عام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد.

في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وثَّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» «ما لا يقل عن 11 ألفاً و553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن الـ18 عاماً»، من جانب أطراف النزاع منذ مارس (آذار) 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى النظام السوري، في حين يتحمَّل تنظيم «داعش» بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.

امرأة مسنة تتفاعل بعد العثور على عظام بشرية في دمشق (رويترز)

«إبادة»

في عام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن «الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة، وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية»، خصوصاً في «سجن صيدنايا» قرب دمشق، الذي وصفته منظمة العفو الدولية في عام 2017 بأنه «مسلخ بشري تُمارَس فيه سياسة إبادة».

بُعيد ذلك، تحدَّثت الولايات المتحدة عن وجود «محرقة جثث» في السجن تُستخدَم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.

في عام 2022، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنَّ نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في «صيدنايا»، تعرَّض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

أسلحة كيميائية

في أبريل (نيسان) 2020، نشرت «المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية» تقريراً اتهم الجيش السوري بشنِّ هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في عام 2017.

في نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وضابطين كبيرين لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في أغسطس (آب) 2013 قرب دمشق، التي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.

كذلك، اتُّهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز «السارين» على مدينة خان شيخون في شمال غربي البلاد في أبريل 2017، وشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.

واعتباراً من عام 2012، ندَّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بإلقاء طائرات عسكرية «قنابل حارقة» تسبب حروقاً شديدة. ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن «تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفوسفور الأبيض».