مجلس الأمن يندد بالعنف في ليبيا ويطالب بالانتخابات سريعاً

دعا غوتيريش إلى تعيين ممثله السنغالي عبد الله باتيلي «فوراً»

جانب من الدمار في العاصمة الليبية طرابلس الذي سببه الصراع المسلح 27 أغسطس (أ.ف.ب)

طالب مجلس الأمن كل الأطراف الليبية بالكف عن أعمال العنف وتنفيذ وقف إطلاق النار «بشكل كامل»، وبانسحاب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، محذرين من أن لجنة عقوبات الأمم المتحدة مخولة بملاحقة الأفراد والكيانات الذين يهددون عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك عن «طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات» التي ينبغي إجراؤها «في أسرع وقت ممكن».
وفي خطوة متزامنة مع البيان الذي دعا إلى تعيين ممثل خاص للمنظمة الدولية في ليبيا «على الفور»، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن يعلمهم فيها أنه «ينوي» تعيين السنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً له في ليبيا، طاوياً بذلك صفحة خلافات استمرت نحو عشرة أشهر بين أعضاء مجلس الأمن على تعيين خلف للمبعوث الخاص السابق يان كوبيش الذي استقال في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وشهدت الأشهر الماضية خلافات بين أعضاء مجلس الأمن، لا سيما بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة، وروسيا والصين من الجهة الأخرى، على تحديد طبيعة البعثة الأممية في ليبيا وطريقة تقسيم العمل في قيادتها وفي قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل). ودخلت الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن على خط هذه الخلافات، مطالبة بأن يكون المبعوث الجديد من القارة. ونظراً إلى استحسام هذه الخلافات، عيّن الأمين العام القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له قامت عملياً بدور المبعوث الخاص. وهذا ما أثار غضب روسيا من غوتيريش.
وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً ليل الخميس، نددوا فيه بـ«الاشتباكات العنيفة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة» في طرابلس في 27 أغسطس (آب) الماضي، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للبنية التحتية المدنية». ودعوا كل الأطراف إلى «الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض»، وطالبوها أيضاً بـ«احترام القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين». وحضوا كل الأطراف على «السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق وتسهيله»، بالإضافة إلى «الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار» الذي جرى التوصل إليه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مشددين على أنه «ينبغي تنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد من دون مزيد من التأخير».
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري» في ليبيا، مطالبين كل الأطراف بأن «تتفق بتيسير من الأمم المتحدة على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في كل أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة». وطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل خاص له «على الفور». وأكدوا أهمية «الحوار الوطني الشامل والجامع وعملية المصالحة التي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في كل أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأسره». ودعوا إلى «المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على كل المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي كل النشاطات واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام، ودمج الشباب وتمثيل المجتمع المدني». وأشاروا إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 لعام 2011، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، «تنطبق على الأفراد والكيانات التي تحددها لجنة عقوبات الأمم المتحدة بشأن ليبيا للمشاركة في أو تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض الاستكمال الناجح لعملية انتقالها السياسي، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات». وطالبوا كذلك بـ«الامتثال الكامل من كل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة. وكرروا مطالبتهم بأن تمتثل كل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي»، مشددين على «وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».