13 دولة تأثرت من قطع إمدادات الغاز الروسي

{غازبروم} تتوقع زيادة العائدات... وأوروبا تبحث عن البدائل

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

13 دولة تأثرت من قطع إمدادات الغاز الروسي

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، سواء كان كليا أو جزئيا، خاصة عند وقف الإمدادات عبر خط السيل الشمالي.
وقالت نائبة رئيس مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان الأوروبي ميتشتيلد ووردورفر في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، إن 13 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي باتت من دون إمدادات الغاز الروسي سواء كان القطع جزئيا أو كليا... موضحة أن حدوث اضطرابات ومخاطر تعطل الإمدادات أمر وارد جدا.
ويذكر أن أسعار الغاز سجلت ارتفاعا حادا بعد أن أعلنت شركة «غازبروم» الروسية أنها ستتوقف عن ضخ الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي - 1 لإجراء أعمال صيانة دورية في الأنبوب.
ويأتي تقرير المفوضية الأوروبية بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميللر يوم الأربعاء إن إنتاج الشركة من الغاز بلغ 288.1 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، بينما تم تسليم 82.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة.
وأضاف في بيان نشرته وكالة أنباء «تاس» الروسية «أنتجت شركة غازبروم بالفعل 288.1 مليار متر مكعب من الغاز. وتم توفير 154.7 مليار متر مكعب من الغاز للسوق المحلية، وتم تسليم 82.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة». ومضى قائلاً: «في هذا الصدد، أود لفت الانتباه إلى حقيقة أنه رغم الانخفاض في حجم إمدادات الغاز للأسواق الخارجية، إلى الأسواق غير التابعة لرابطة الدول المستقلة، فإن حساباتنا تظهر بوضوح تام أن النتائج المالية لشركة غازبروم وعائداتنا لعام 2022 ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2021».
في وقت سابق، ذكرت شركة غازبروم أنها خفضت إنتاج الغاز في 7.5 شهر بنسبة 13.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 274.8 مليار متر مكعب. وانخفضت صادرات الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة لمدة 7.5 شهر بنسبة 36.2 في المائة، أو بما يعادل 44.6 مليار متر مكعب، إلى 78.5 مليار متر مكعب.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الخميس أنه من المقرر أن تستأجر الحكومة محطة غاز مسال جديدة. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتم ذلك في الشتاء بعد القادم، أي في شتاء 2023 - 2024، وبالتوازي مع ذلك يجب توفير إمكانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمحطة. وبشكل عام تمضي الحكومة الألمانية قُدماً نحو استيراد الغاز المسال في ظل تزايد حالة عدم اليقين بالنسبة لتوريدات الغاز من روسيا.
ومع ختام شهر أغسطس (آب)، حذر خبير في شركة الاستشارات إنيرجي إسبيكتس من احتمال استمرار الأسعار بالغة الارتفاع للغاز الطبيعي في أوروبا خلال الشتاء المقبل، إذا لم تتدخل الحكومات للحد من الطلب على الغاز.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الخبير القول بأنه من المتوقع استمرار نقص إمدادات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والتدفئة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهور المقبلة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على عودة الإمدادات القادمة من روسيا إلى معدلاتها الطبيعية. ويعني هذا استمرار الأسعار المرتفعة وإجبار المصنعين والمستهلكين على خفض استهلاك الغاز.
وقال جيمس ووديل، كبير محللي أسواق الغاز في شركة إنيرجي إسبيكتس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنه إذا لم يحدث هذا التدخل من جانب صنّاع السياسة في دول الاتحاد الأوروبي بالقول «فعليك أن توقف التشغيل، ولن نترك السوق تتعامل مع نقص الإمدادات، سترتفع الأسعار بشدة» خلال الشتاء.
في الوقت نفسه يرى المحلل الاقتصادي أن فرض حد أقصى للأسعار كما فعلت إسبانيا دون تقليل الطلب على الغاز سيؤدي إلى تشوه للسوق على المدى الطويل، نتيجة التشجيع على استهلاك الغاز في ظل نقص الإمدادات.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.