ملتقى دولي بمصر يبحث مكافحة «غسل الأموال» وتمويل «الإرهاب»

بمشاركة خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية

جانب من فعاليات «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» (اتحاد المصارف العربية)

انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم (الخميس)، فعاليات «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
يشارك في الملتقى، الذي يمتد لثلاثة أيام، 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، استمرار الاتحاد في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية.
وقال الإتربي: «تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحوّل الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي. وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفاً يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونياً من خلال الهجمات السيبرانية».
وشدد رئيس اتحاد المصارف العربية على أن البنوك المصرية ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي المصرفي.
وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حثّ البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف».
من جانبه، قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعايير الدولية والتغييرات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية عدة مرات لمواكبة المعايير الدولية الحديثة.
يناقش الملتقى، وفقاً لوسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي». كما يبحث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها، والتحول الرقمي ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تتطرق جلسات الملتقى إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية، بخلاف التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية وأفضل الممارسات لمواجهتها.
يشارك في تنظيم الملتقى اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.