وزير الداخلية التونسي يكشف عن محاولة لاقتحام قمة «تيكاد 8»

أكد أنه «غير مؤهل» لتقلد منصب رئيس حكومة

قال وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، الخميس، إنه لا يرى نفسه «مؤهلاً لتقلد منصب رئيس حكومة»، ولا يرغب في ذلك إطلاقاً. وأكد: «لست أهلاً لذلك، ولا أسعى إلى هذا المنصب، وأكنّ كل الاحترام لرئيسة الحكومة نجلاء بودن».
وكان الوزير شرف الدين يرد، خلال لقاء مع إعلاميين بنادي الأمن بسكرة في ولاية إريانة، على سؤال في شأن إمكانية توليه منصب رئيس الحكومة خلفاً لرئيسة الحكومة الحالية المتهمة من قبل المعارضة بـ«الفشل في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين»، وهو ما دأبت قيادات سياسية عدّة على تكراره، ودعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تغيير مجموعة من الوزراء «الذين تأكدت محدودية مساهمتهم في حلحلة مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة»... وجاء في هذا السياق، طرح اسم شرف الدين المقرب جداً من سعيد، لتولي منصب رئاسة الحكومة.
إلى ذلك، كشف وزير الداخلية عن إيقاف شخص حاول تجاوز الإجراءات الأمنية في «شارع محمد الخامس» بالعاصمة التونسية خلال اليوم الأول من قمة «تيكاد8 للتنمية بين اليابان وأفريقيا». وأعلن عن ملابسات هذا الاعتقال للمرة الأولى، بعد نحو 4 أيام من انعقاد القمة يومي27 و28 أغسطس (آب) الماضي، مؤكداً أن المتهم كان يقود شاحنة، وحاول تجاوز الحواجز الأمنية، ولم يلتزم بإشارات التوقف من قبل عناصر الأمن الذين تمكنوا من السيطرة عليه في وقت قياسي.
وأكد شرف الدين أن التحقيقات الأولية «كشفت عن أن هذا الشخص مضطرب نفسياً، ويعاني من مرض خطير في مراحل متقدمة»، وكشف عن إلقائه شريحة هاتفه الجوال قبل القبض عليه، إلا إن القوى الامنية قامت بتمشيط كامل المنطقة وعثرت عليها وحوّلتها إلى الجهات المختصة لفحصها.
وبيّن أنّ التحقيقات «متواصلة مع هذا الشخص لمعرفة دوافعه الشخصية، أو ما إذا كان منتمياً إلى تنظيم محدد». وشدّد على أنّ الحادث «يكشف عن جهوزية الوحدات الأمنية ويقظتها؛ وهو أمر إيجابي جداً، ويؤكد استعداد تونس لاحتضان المؤتمرات والتظاهرات الدولية؛ بخاصّة أنها مقبلة على احتضان قمة الفرنكفونيّة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في جزيرة جربة».
على صعيد آخر، أكد عبد الرزاق الخلولي، عضو المكتب الوطني لـ«حراك 25 يوليو» المؤيد لتوجهات الرئيس التونسي، اعتزامه «تشكيل لجان مراقبة مهمتها متابعة المسؤولين الحكوميين من مختلف المستويات، وطلب محاسبة كل من لا ينخرط منهم في الإصلاحات التي أعلن عنها سعيد، أمام الجهات القضائية المختصة».
وقال في تصريح إن «فكرة هذه اللجان جاءت نتيجة ما تمّت ملاحظته من تعثر للعمل الحكومي، وتسجيل إخلالات من قبل مسؤولين وولاة ومعتمدين في جهات عدة». ونفى الخلولي «تهمة اللجان الثورية على الطريقة الليبية»، قائلاً: «هذه اللجان ليست لجاناً ثورية، ولا لجان حماية الثورة؛ بل مهمتها الحفاظ على (مسار 25 يوليو 2021) الذي يجب ألا يتعمد أي شخص المساس به أو بأهدافه».
وحول إمكانية اتهام هذه اللجان بلعب دور المحاكم، والتدخل في أعمال السلطة القضائية والنيابة العامة، قال الخلولي: «مهمة اللجان هي التكفل بمتابعة المسؤول وطلب محاسبته بالطرق العادلة والقانونية» .
وكان «حراك 25 يوليو» اعلن خلال مؤتمر صحافي عقده وسط العاصمة التونسية، عن قراره المشاركة في الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عبر قائمته المستقلة، مع العلم بأن القانون الانتخابي الذي يشرف الرئيس التونسي على صياغته، قد يتضمن شروطاً وإجراءات قد تحرم بعض الأحزاب السياسية من المشاركة.