دعوة لتظافر القطاعات المصرفية والقضائية والأمنية للحد من غسل الأموال

انطلاق الملتقى الدولي بتنظيم «جامعة نايف العربية» و«الأمم المتحدة»

انطلاق أعمال «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المنعقد بشرم الشيخ في مصر (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المنعقد بشرم الشيخ في مصر (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لتظافر القطاعات المصرفية والقضائية والأمنية للحد من غسل الأموال

انطلاق أعمال «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المنعقد بشرم الشيخ في مصر (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المنعقد بشرم الشيخ في مصر (الشرق الأوسط)

دعا ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي تنظّـمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة شـرم الشيخ بمصر، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 21 دولة، إلى ضرورة تظافر القطاعات المصرفية القضائية والأمنية للحد من غسل الأموال.
وأكد الدكتور عبد المجيد البنيان، رئيس «جامعة نايف العربية»، في مستهل فعاليات الملتقى، حرص الجامعة على إقامة مثل هذه الفعاليات والبرامج العلمية للارتقاء بالعمل الأمني وبناء القدرات العربية لمجابهة المخاطر الأمنية ومكافحة الجريمة.
ونوّه البنيان إلى اهتمام الجامعة بجريمة الإرهاب وبدورها في إعداد الدراسات والبحوث التي أسهمت في تشكيل السياسات المتعلقة بمواجهته، مشيراً في هذا الصدد لإطلاق الجامعة لبرنامج النزاهة المالية لإعداد خبراء ومختصين في مجال غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
من جانبه، شدد الدكتور محمد كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمته على أهمية المواجهة المالية لقطع التمويل عن الإرهابيين، مؤكداً أنها لا تقل أهمية عن المواجهة الفكرية والأمنية للإرهاب.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية حسام فتوح إلى أهمية التعاون بين القطاعات المصرفية والقضائية والأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، مشدداً على أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يزال يشكل التحدي الأكبر للمصارف والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية حول العالم.
من جانب آخر، لفت رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، إلى خطورة استهداف القراصنة للنظام المالي لزعزعة ثقة المستخدمين بما يضاعف أهمية العمل المشترك على الصعد كافة للحد من الجريمة المالية بكل أشكالها.
ويسلط الملتقى الضوء على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء الجرائم المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والمالي، كما يناقش أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة.
ويهدف إلى تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني وتعزيز فهم المؤسسات المالية والجهات المعنية بشأن أفضل الممارسات لتصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل معها، ومناقشة سبل إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودمج نتائجه في السياسات الوطنية، والقيام بأفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية، وكيفية الاستفادة منها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقشت الجلسة الأولى التي أدارها القاضي مستشار أول في الشؤون القانونية الدولية والامتثال شهدان الجبيلي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وذلك من خلال ثلاث أوراق علمية استعرضت أولها تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، وسلطت الثانية الضوء على سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، فيما تحدثت الورقة الثالثة عن وظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقدمت الجلسة الثانية التي أدارها مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، نظرة على عملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناولت أوراقها العلمية الخمسة: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع المستويات، وقانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعيته على المصارف العالمية، وملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي، واستعراض عملية التقييم التي خضعت لها مصر وأهم نتائج تلك العملية، ودور المنسق الوطني في عملية التقييم.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


أحكام بالسجن في حقّ أربعة ناشطين تونسيين

مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

أحكام بالسجن في حقّ أربعة ناشطين تونسيين

مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)

قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية تتراوح بين عام ونصف عام، وأربعة أعوام ونصف عام، في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء. ويلاحق الناشطون الأربعة، ومن بينهم صانعة المحتوى «لايدي سامارا»، بتهم تتعلق «بالتجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». والخميس الماضي، حُكم على ناشطة أخرى على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة، بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة».

كما أصدرت محكمة تونسية، الشهر الماضي، حكماً بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تتضمن انتقادات لاذعة للدولة، بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.

وقال محاميها سامي بن غازي إن المحكمة اعتمدت على المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات. لكن هذا المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد صحافيين ومعارضين، يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه على أنه أداة لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.

وصدر حكم سابق ضد الدهماني، الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام، لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى ثمانية أشهر، وهي ملاحقة في خمسة قضايا.

ويأتي القرار القضائي بسجن صناع المحتوى الأربعة إثر بيان لوزارة العدل التونسية، نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».

وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام»، لعرض محتويات معلوماتية «تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب، الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».

وأثار القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات». وخصّص موقع «نواة» الإلكتروني الخاص مقالاً للموضوع تحت عنوان «الأخلاق الحميدة ذريعة جديدة للقمع».

وتنتقد منظمات حقوقية القضاء في تونس بسبب قيود قانونية على النشر، أدت إلى إيقافات طالت صحافيين ومدونين ونشطاء.