اتهمت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، قوات من دولة إريتريا المجاورة، بمشاركة الحكومية الإثيوبية، في شن هجوم على الإقليم (شمال البلاد)، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الاضطرابات بالقرن الأفريقي.
وتجدد القتال بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية الإثيوبية، الأسبوع الماضي، كاسراً «هدنة إنسانية» صمدت خمسة أشهر.
ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن مخالفة اتفاق وقف إطلاق النار. وقال متحدث عسكري باسم جبهة تيغراي (الخميس) إن «قوات إثيوبية وإريترية شنت هجوما في الإقليم واستهدفت قوات الجبهة»، فيما اتهم بيان من الحكومة قوات تيغراي بأنها «سبب تجدد القتال».
ووفق القيادة العسكرية لـ«تيغراي» فإن بلدة أديبايو في الشمال تعرضت لهجوم من أربعة اتجاهات. وأضافت في بيان أن حكومة أديس أبابا «بدأت حملة مشتركة مع قوات من إريتريا».
ولم تعلق الحكومة الإريترية على تلك الاتهامات. فيما قالت الحكومة الإثيوبية إن «هجمات قوات تيغراي تصاعدت مما أدى لمقتل مدنيين وفرار السكان وتدمير ممتلكات. كما اتهمت الجبهة بالاستيلاء على المساعدات الغذائية المخصصة للمعوزين في الإقليم».
ويهدد تفجر الأوضاع في إثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، ليس فقط النظام الفيدرالي في الدولة، بل كذلك دول الجوار، في ظل احتمالية امتداد هذه الاضطرابات إلى باقي الأقاليم الإثيوبية، بحسب الدكتورة نرمين توفيق، خبيرة الشؤون الأفريقية، والمنسق العام لمركز «فاروس للدراسات الاستراتيجية».
تقول توفيق لـ«الشرق الأوسط»، إن «استمرار تفجر الأوضاع على النحو التالي لن يقصر تأثيرها على إثيوبيا وإنما ستمتد إلى دول جوارها، خاصة أنها دولة مهمة ومحورية في منطقة شرق أفريقيا»، لافتة إلى أن إريتريا ستكون أول من يتأثر، لأنها اشتركت في الحرب ضد تيغراي.
كذلك حذرت توفيق من خطورة امتداد تداعيات هذه الاضطرابات إلى دولتي السودان وجنوب السودان، نظرا لـ«موجات النزوح التي يشهدها إقليم تيغراي»، ويزيد الأمر خطورة أن «هذه الدول تعاني من أزمات داخلية طاحنة هي الأخرى».
وقال سلاح الجو الإثيوبي الأسبوع الماضي إنه «أسقط طائرة كانت تنقل أسلحة، عبرت الحدود من السودان المجاورة»، الأمر الذي أثار احتجاج الخرطوم التي استدعت سفير إثيوبيا.
وهناك خلاف بين السودان وإدارة آبي الإثيوبية على خلفية قيام أديس أبابا ببناء سد النهضة.
وحض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (الأربعاء) على «الوقف الفوري للعمليات العسكرية» والعمل على وضع حد للصراع.
يذكر أن إريتريا أرسلت قوات إلى تيغراي لدعم الجيش الإثيوبي فور اندلاع معارك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، على الرغم من أن البلدين نفيا علنا وجودهما هناك لمدة خمسة أشهر. وفي منتصف عام 2021، انسحبت القوات الإريترية والإثيوبية من معظم أراضي الإقليم بعد معارك دامية انتزعت فيها قوات تيغراي السيطرة على أراض.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال الرئيس الإريتري إسياس أفورقي لوسائل الإعلام الحكومية إن «قواته ستتدخل مرة أخرى إذا هاجمت قوات تيغراي بلده أو هددت استقرار إثيوبيا».
هل تتسع الاضطرابات الإثيوبية إقليمياً؟
بعد اتهام «تيغراي» لإريتريا بالمشاركة في الهجوم
هل تتسع الاضطرابات الإثيوبية إقليمياً؟
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة