السعودية: تطور التهديدات الإرهابية حول العالم يتطلب استجابة دولية سريعة

السفير عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية أن تطور التهديدات المتصاعدة والعابرة للحدود الوطنية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية حول العالم، أحد أهم الأسباب التي تتطلب استجابة سريعة وشاملة من قبل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت سابق.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال اجتماع في مقر «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» للمنظمة، حول تهديدات الأمن والسلم الدوليين، حيث جدد فيها تأكيد بلاده على رفضها وشجبها واستنكارها جميع الأعمال الإرهابية.
وأوضح السفير الواصل أن «الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية تجاه أراضي السعودية، ودولة الإمارات، واستهداف حركة الملاحة البحرية والممرات الدولية، تتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية».
ولفت إلى أن الرياض قد «أسهمت في تثبيت ودعم الهدنة الحالية في اليمن من منطلق حرص قيادة السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية»، مضيفاً أن «انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية تدابير حظر الأسلحة المفروضة على اليمن، واستخدامها ما يزيد على 900 طائرة من دون طيار، وأكثر من 450 صاروخاً باليستياً تجاه أراضي المملكة، إضافة إلى تهديد الملاحة البحرية والخطوط الدولية باستخدام أكثر من 100 زورق مفخخ، و270 لغماً بحرياً، واستخدام ما يزيد على 100 ألف مقذوف عشوائي... كل ذلك يؤكد تحدي تلك الجماعة السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية».
ونوّه المندوب السعودي بأن جماعة الحوثي «غير قادرة على بناء قدراتها وتصنيع الطائرات من دون طيار من خلال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة إلا بدعم من إيران، وهذا ما أثبتته وأكدته تقارير اللجان والفرق ذات العلاقة التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن».
وبيّن أن «وصف التنظيمات الإرهابية بأنها مكون من مكونات دولة ما، التي تعاني من جرائم تلك التنظيمات ضد المدنيين؛ بما في ذلك الأطفال والبنية التحتية، يؤثر بالتأكيد على حقوق الإنسان في الاستقرار والأمن والصحة، ووصول المساعدات الإنسانية، وتوفير التعليم»، مشيراً إلى أن «هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تركز على استقرار الدول بدلاً من التركيز على مكافحة الأعمال الإرهابية التي تُرتكب من بعض مكونات هذه الدول، وهذا يؤدي إلى تقويض الاستقرار وزيادة أمد الصراعات».