السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل

السفير قطان: نتمنى تحقيق مزيد من التفاهم على المستويين الإقليمي والدولي

السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل
TT

السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل

السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل

أكدت المملكة العربية السعودية جاهزيتها لاستضافة القمة العربية الأميركية الجنوبية الرابعة المقرر انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، لدى ترؤسه اجتماع كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ونظرائهم من دول أميركا الجنوبية التحضيري للقمة المرتقبة، الذي بدأت أعماله أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وأكد السفير قطان أهمية العلاقات العربية مع دول أميركا الجنوبية، معربًا عن التطلع لتنمية تلك العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة للوصول إلى أفضل التنسيق والتعاون، متمنيا تحقيق المزيد من التفاهم والتنسيق حول الرؤى والمواقف تجاه القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين أن السعودية والدول العربية تدرك مدى أهمية العلاقات مع دول أميركا الجنوبية، معربًا عن الارتياح للتوافق والتقارب في وجهات النظر بين الجانبين تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية، مثمنًا المواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الحق والعدل، وتتويجها ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وقال: «إننا ننظر بالتقدير إلى ما تم تحقيقه خلال القمم السابقة، ونطمح إلى مزيد من التعاون لمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات، لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في كل من إعلان برازيليا والدوحة وليما، كما أننا نسعى اليوم لإكمال ذلك من خلال الاتفاق على إعلان الرياض، وذلك بتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الدولية، من ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار بين الشعوب، وتوفير أرضية صلبة ومتينة ننطلق من خلالها لتحقيق المزيد من التفاهم والتنسيق والتعاون المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأشار إلى أن مرحلة التنمية التي تمر بها الدول العربية وفرص التطوير والاستثمار لإمكاناتها الاقتصادية «توفر فرصًا كثيرة لتوسيع التجارة المتبادلة بين الطرفين، والاستثمار في مختلف القطاعات».
وأوضح أنه من هذا المنطلق تسعى قمة الرياض للمساهمة الفاعلة والملموسة في استثمار تلك الإمكانات لتحقيق التطلعات، وبما يعود بالفائدة على الجميع.
من جهته، أكد ممثل رئيس القمة العربية الحالية مساعد وزير الخارجية لدول الأميركتين السفير محمد فريد منيب أهمية القمة المرتقبة في الرياض، التي تأتي ترجمة لنجاح مبدأ التعاون جنوب - جنوب، وبما يعزز طموحات ما يقارب 800 مليون مواطن بدول المجموعتين.
وأعرب عن أمله في أن يوفر التفاهم والتعاون بين الجانبين دعما لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، وخصوصا مكافحة الإرهاب، وقرار قمة شرم الشيخ الأخيرة بإنشاء القوة العربية المشتركة التي تهدف بالأساس للتدخل السريع لدعم الشرعية والاستقرار في الدول العربية، وتكون حائط صد تنكسر عليه موجات الإرهاب والعنف، وبين أن القمم الثلاث السابقة انعكست بشكل إيجابي على مضاعفة التبادل التجاري بين دول الإقليمين ليسجل ما يزيد على 33 مليار دولار خلال العامين الأخيرين، ارتفاعا من 6 مليارات دولار قبل العام 2004، عادا هذا الارتفاع نجاحا في حد ذاته، إلا أنه من المنظور العربي ما زال هذا الرقم لا يلبي الطموح ولا يعكس حقيقة الفرص المتاحة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
في حين أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والدولية بالجامعة العربية السفير فاضل محمد جواد، أن المنطقة العربية ما زالت تعاني من عدم الاستقرار والتوتر المستمر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتعنته في الاستجابة لدعوات السلام والاستمرار في تكثيف الاستيطان واستمرار الانتهاكات على المسجد الأقصى، وتشديد الحصار على غزة.
بينما أشاد ممثل بيرو رئيس اتحاد دول أميركا الجنوبية كارلوس بيريغا، بالتعاون البناء بين الجانبين العربي والأميركي الجنوبي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، خاصة في ظل وجود أرضية مشتركة منذ إعلان برازيليا 2005، الذي أتاح التعاون بصورة مستدامة.
ونوه بجهود بلاده في متابعة تنفيذ قمة ليما 2012، وما تبعها من اجتماعات وزارية مشتركة بين الجانبين خاصة في مجالات التعليم والصحة والمرأة، إلى جانب التنسيق السياسي من خلال الاجتماعات المشتركة لوزراء الخارجية من الجانبين التي ستتواصل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لمتابعة تنفيذ قرارات ليما والتحضير لقمة الرياض الرابعة.
في وقت أكد فيه منسق الجانب الأميركي الجنوبي فلافيو داميكو (رئيس وفد البرازيل) أهمية التعاون العربي الأميركي الجنوبي والمتواصل منذ 10 سنوات، وجسدته ثلاث قمم، هي برازيليا والدوحة، وآخرها قمة ليما 2012.
وقال إن القمة المرتقبة في الرياض تشكل أولوية لدينا لاستكمال التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والمبادرات التي أطلقت خلال القمم السابقة، ومتابعة تنفيذها وتطبيق الخطط التنموية المشتركة.
وكان الجانب العربي قد عقد اجتماعًا تنسيقيا قبيل الاجتماع، برئاسة مدير إدارة الجامعة العربية بوزارة الخارجية بالمملكة السفير فهد الراجح، لتنسيق المواقف بين الدول العربية بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال كبار المسؤولين، كما عقد الجانب الأميركي الجنوبي اجتماعا تنسيقيا برئاسة البرازيل لتنسيق المواقف بين دولها بشأن القضايا المعروضة.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عرضًا مقدما من المملكة العربية السعودية حول التحضيرات الحالية لاستضافة القمة المزمع عقدها في الرياض في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، والفعاليات المقترح انعقادها على هامش القمة، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في إطار التعاون العربي الجنوبي الأميركي في المجالات القطاعية المختلفة، ومناقشة مسودة إعلان الرياض الذي سيصدر عن القمة، وخطط عمل التعاون القطاعي المشترك، ومن المقرر أن تستضيف الجامعة العربية غدًا احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق مسيرة التعاون العربي الأميركي الجنوبي.



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.