56 مجزرة طائفية في سوريا و3 مجازر عرقية بغياب الرقابة الدولية

اعتداءات النظام وحلفائه تمثل النسبة الأكبر وتبلغ 87% من الجرائم المرتكبة

56 مجزرة طائفية في سوريا و3 مجازر عرقية بغياب الرقابة الدولية
TT

56 مجزرة طائفية في سوريا و3 مجازر عرقية بغياب الرقابة الدولية

56 مجزرة طائفية في سوريا و3 مجازر عرقية بغياب الرقابة الدولية

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق لأبرز المجازر التي تحمل أنماط انتهاكات طائفية أو عرقية في سوريا، والتي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا.
ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «محرقة المجتمع»، إلى أنه منذ مارس (آذار) 2011 وحتى يونيو (حزيران) 2013 تفردت القوات الحكومية والميليشيات المحلية أو الأجنبية الموالية لها، بارتكاب مثل هذا النوع من المجازر، ونفذت 35 مجزرة تحمل نمط قتل طائفي. لكن أطرافا أخرى مثل التنظيمات المتشددة، وقوات المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، دخلت على الخط لتمارس مثل هذا النوع من العنف البدائي بأشكاله الطائفية أو العرقية، على الرغم من أن التقرير يستدرك بأن اعتداءات الحكومة وحلفائها تمثل النسبة الأكبر من هذه المجازر وتبلغ 87 في المائة من الجرائم المرتكبة.
وقال الشبكة إن السلطة السورية سعت عبر أنماط العنف الطائفية إلى استفزاز الطرف الآخر ليقوم بردة فعل مشابهة، في ظل غياب رقابة المجتمع الدولي أو تدخل مجلس الأمن لإيقاف هذه المذابح، التي حصل بعضها أمام أعين المراقبين العرب ثم الدوليين. ودفع هذا الصمت بشرائح مجتمعية «سنية» معارضة إلى التشدد، وتعريف نفسها والصراع القائم من خلال الانتماء الطائفي بعد أن كانت طبيعية، ودوافعها سياسية.
ووثق التقرير 56 مجزرة تحمل صبغة طائفية منذ مارس 2011 حتى لحظة إعداد هذا التقرير، 49 منها نفذتها القوات الحكومية، و4 مجازر نفذتها مجموعات مسلحة اشتركت فيها فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة، و3 مجازر ارتكبها تنظيم داعش وحده.
وبحسب التقرير فإن القوات الحكومية قتلت 3074 شخصًا في المجازر الطائفية يتوزعون إلى: 70 مسلحًا و3004 مدنين، بينهم 526 طفلاً، و471 سيدة. وكانت محافظة حمص قد تصدرت القائمة بأكثر من 22 مجزرة تبعتها حلب بـ8 مجازر، ثم حماة بـ7 مجازر، ووثق التقرير ارتكاب القوات الحكومية 5 مجازر في محافظة ريف دمشق ومجزرتين في كل من إدلب وطرطوس ودرعا، ومجزرة في دير الزور.
وقد ذكر التقرير أن 4 مجازر حملت صبغة طائفية أسهمت فيها مجتمعة بعض فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش، راح ضحيتها 178 شخصًا بينهم 26 طفلاً، و72 سيدة.
وبحسب التقرير فقد ارتكب تنظيم داعش وحده 3 مجازر حملت صبغة تطهير طائفي تسببت بقتل 58 شخصًا، بينهم 13 طفلاً، و15 سيدة.
وتطرق التقرير إلى المجازر المنفذة من قبل قوات «الإدارة الذاتية الكردية» تجاه العرب، والتي توصف بأنها مجازر تحمل صبغة عرقية، وفي هذا السياق وثق التقرير 3 مجازر تحمل هذه الصبغة ارتكبتها قوات الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة، راح ضحيتها 91 مدنيًا، بينهم 17 طفلاً، و7 سيدات.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بضرورة توسيع قائمة العقوبات الفردية لتشمل المتورطين من السلطات السورية، وأيضا المتورطين من الميليشيات المحلية والأجنبية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.