56 مجزرة طائفية في سوريا و3 مجازر عرقية بغياب الرقابة الدولية

اعتداءات النظام وحلفائه تمثل النسبة الأكبر وتبلغ 87% من الجرائم المرتكبة

56 مجزرة طائفية في سوريا و3 مجازر عرقية بغياب الرقابة الدولية
TT

56 مجزرة طائفية في سوريا و3 مجازر عرقية بغياب الرقابة الدولية

56 مجزرة طائفية في سوريا و3 مجازر عرقية بغياب الرقابة الدولية

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق لأبرز المجازر التي تحمل أنماط انتهاكات طائفية أو عرقية في سوريا، والتي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا.
ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «محرقة المجتمع»، إلى أنه منذ مارس (آذار) 2011 وحتى يونيو (حزيران) 2013 تفردت القوات الحكومية والميليشيات المحلية أو الأجنبية الموالية لها، بارتكاب مثل هذا النوع من المجازر، ونفذت 35 مجزرة تحمل نمط قتل طائفي. لكن أطرافا أخرى مثل التنظيمات المتشددة، وقوات المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، دخلت على الخط لتمارس مثل هذا النوع من العنف البدائي بأشكاله الطائفية أو العرقية، على الرغم من أن التقرير يستدرك بأن اعتداءات الحكومة وحلفائها تمثل النسبة الأكبر من هذه المجازر وتبلغ 87 في المائة من الجرائم المرتكبة.
وقال الشبكة إن السلطة السورية سعت عبر أنماط العنف الطائفية إلى استفزاز الطرف الآخر ليقوم بردة فعل مشابهة، في ظل غياب رقابة المجتمع الدولي أو تدخل مجلس الأمن لإيقاف هذه المذابح، التي حصل بعضها أمام أعين المراقبين العرب ثم الدوليين. ودفع هذا الصمت بشرائح مجتمعية «سنية» معارضة إلى التشدد، وتعريف نفسها والصراع القائم من خلال الانتماء الطائفي بعد أن كانت طبيعية، ودوافعها سياسية.
ووثق التقرير 56 مجزرة تحمل صبغة طائفية منذ مارس 2011 حتى لحظة إعداد هذا التقرير، 49 منها نفذتها القوات الحكومية، و4 مجازر نفذتها مجموعات مسلحة اشتركت فيها فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة، و3 مجازر ارتكبها تنظيم داعش وحده.
وبحسب التقرير فإن القوات الحكومية قتلت 3074 شخصًا في المجازر الطائفية يتوزعون إلى: 70 مسلحًا و3004 مدنين، بينهم 526 طفلاً، و471 سيدة. وكانت محافظة حمص قد تصدرت القائمة بأكثر من 22 مجزرة تبعتها حلب بـ8 مجازر، ثم حماة بـ7 مجازر، ووثق التقرير ارتكاب القوات الحكومية 5 مجازر في محافظة ريف دمشق ومجزرتين في كل من إدلب وطرطوس ودرعا، ومجزرة في دير الزور.
وقد ذكر التقرير أن 4 مجازر حملت صبغة طائفية أسهمت فيها مجتمعة بعض فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش، راح ضحيتها 178 شخصًا بينهم 26 طفلاً، و72 سيدة.
وبحسب التقرير فقد ارتكب تنظيم داعش وحده 3 مجازر حملت صبغة تطهير طائفي تسببت بقتل 58 شخصًا، بينهم 13 طفلاً، و15 سيدة.
وتطرق التقرير إلى المجازر المنفذة من قبل قوات «الإدارة الذاتية الكردية» تجاه العرب، والتي توصف بأنها مجازر تحمل صبغة عرقية، وفي هذا السياق وثق التقرير 3 مجازر تحمل هذه الصبغة ارتكبتها قوات الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة، راح ضحيتها 91 مدنيًا، بينهم 17 طفلاً، و7 سيدات.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بضرورة توسيع قائمة العقوبات الفردية لتشمل المتورطين من السلطات السورية، وأيضا المتورطين من الميليشيات المحلية والأجنبية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.