وكالات دولية تحمّل النظام السياسي في لبنان مسؤولية الأزمة الاقتصادية

الانقسام يعرقل تطبيق الإصلاحات وتلبية شروط «صندوق النقد»

القيود المشددة التي فرضتها المصارف اللبنانية على السحوبات هي أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية. هنا مودعون يتظاهرون أمام مبنى مجلس النواب (إ.ب.أ)

بقي «التصنيف الائتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبية» للدولة اللبنانيّة، عند مستواه الأدنى المستمر منذ ثلاث سنوات، حيث يستقر مستوى لبنان عند حالة «التخلّف عن الدفع المقيدة»، وهي مرحلة تسبق التخلف التام عند الدفع، وذلك حسب تصنيف أبرز وكالتين دوليتين لتقييم الجدارة الائتمانية في العالم.
والتقييم ليس جديداً، حيث انزلق إليه لبنان في العام 2020 مع تخلف حكومة الرئيس السابق حسان دياب عن دفع الديون السيادية المستحقة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) في ربيع العام 2020 التي تتعدى (بين أصول وفوائد) مستوى 37 مليار دولار. ولا يبدو أن هناك أفقاً لتغيير هذا التقييم إلى مستويات أعلى قبل أن يقوم لبنان بإعادة هيكلة الديون والتفاوض مع الدائنين، وهي مهمات محاصرة بخلافات سياسية داخلية أدت إلى تأخير الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، وحالت دون تنفيذ شروطه الإصلاحية.
ويؤكد الخبير المصرفي ومدير عام «فرست ناشونال بنك» نجيب سمعان، أن لبنان «لم يفقد فرصة إدارة التعامل بكفاءة مع الأزمات المتفاقمة على مدار ثلاث سنوات متتالية، ولا سيما في البعدين النقدي والمالي، بشرط انتظام أعمال ومهام المؤسسات الدستورية وإرساء توافق وطني عريض يدعم خطة التعافي ويسهّل تمرير حزمة القوانين الضرورية التي طلبها صندوق النقد الدولي وبمشاركة مكونات القطاع المالي الممثلة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي».
ويشير سمعان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى التوازن النسبي الذي أظهرته الأسواق النقدية خلال الشهرين السابقين بفضل تنشيط موسم السياحة الصيفي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى ضخ ما يزيد على 3 مليارات دولار في الأسواق من قبل الوافدين، «وهذا ما ساهم بوضوح في استيعاب أثر أغلب التداعيات الناجمة عن التوترات الداخلية وخفف من انعكاسها التلقائي على سعر صرف الليرة»، فضلاً عن أنه «أظهر الحيوية الكامنة في مؤسسات القطاع السياحي، والتي تعرضت لانتكاسات وخسائر جسيمة بفعل الأزمات، فضلاً عن الأضرار الهائلة التي أحدثتها كارثة انفجار مرفأ بيروت».
وبمعزل عن الرهان على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية والمقدرة بحدها الأدنى بنحو 500 مليون دولار، ووصولاً إلى رقم تريليون دولار، يمكن للبنان، بحسب سمعان، استعادة مسار النمو الإيجابي للاقتصاد بدءاً من العام المقبل، والشروع بتنفيذ الإصلاحات الشرطية للخروج من دوامة الأزمات إذا تأمنت ظروف الاستقرار الداخلي وتم اجتياز الاستحقاقات الدستورية الداهمة في مواعيدها وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق التقدم الموعود في ملف المفاوضات مع صندوق النقد. وقال، إن «قطاعات الاقتصاد كافة أظهرت مرونة مشهودة في إدارة التعامل الكفوء مع الانكماش الحاد للناتج المحلي من نحو 55 إلى نحو 22 مليار دولار»، وذلك رغم الخسائر وارتفاع أكلاف التشغيل وتفاقم المشكلات اللوجستية والهجرة الاستثنائية للكوادر البشرية المحترفة والخبيرة.
وأبقت وكالة «ستاندرد أند بورز»، في أحدث تقييم لها، التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة «SD»، والتصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملة المحليّة عند «CC» و«C» بالتتالي مع نظرة مستقبليّة سلبيّة. وبيّنت أن إقرار الحكومة اللبنانية استراتيجيّة إعادة هيكلة الديون، يشكل أحد الشروط التسعة المطلوبة من قِبل صندوق النقد الدولي ليقوم مجلس إدارته بدراسة الموافقة على اتفاقيّة التمويل البالغة قيمتها 3 مليارات دولار.
بدورها، أكدت وكالة التصنيف الدوليّة «فيتش»، في تقرير متزامن، تصنيفها الائتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبيّة للدولة اللبنانية عند حالة التخلّف عن الدفع المقيدة، وحافظت على التصنيف الائتماني القصير الأمد بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة عند الدرجة «C»، والتصنيف الائتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة عند الدرجة «CC»، وتصنيف السقف السيادي عند الدرجة «CCC».
وفي حين أشارت «ستاندرد اند بورز»، إلى أن نظام البلد الاقتصادي والمؤسساتي مقيّد من قِبل نظامه السياسي، قالت، إن إعادة هيكلة الدين لا تزال ممكنة، بالنظر إلى تقلص حجم الدين بالعملة المحلية بشكل كبير ليشكل نسبة 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية والزيادة الكبيرة في معدلات التضخم.
وتوقعت «ستاندرد أند بورز» تسجيل انكماش إضافي في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 في المائة في العام الحالي على إثر تراجع الإنفاق بسبب ارتفاع التضخم، وانخفاض الاستهلاك الحكومي، وفي المقابل، تترقب أن يسجّل الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة في العام المقبل نتيجة تطور مستوى الاستهلاك والاستثمار، علماً بأن قياس الناتج للفرد الواحد انحدر من متوسط 8 آلاف دولار في العام 2018 إلى 1300 دولار فقط خلال العام الحالي.
كما لاحظت بأن المشهد السياسي المنقسم والذي يترجمه الفشل في تشكيل حكومة بعد مرور 3 أشهر على إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى عرقلة تطبيق الإصلاحات والشروط المرفقة لتوقيع اتفاقية التمويل مع صندوق النقد، محذرة من الصعوبات التي تحول دون إقرار بعض القوانين المتعلقة بالقطاع المالي كتوحيد أسعار الصرف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. بينما سيؤدي تطبيق برنامج صندوق النقد إلى سعر صرف أكثر مرونة مع توقعات أن يتحسّن سعر الصرف إلى مستوى مستقر عند 28 ألف ليرة للدولار مع نهاية العام 2025.
وبحسب وكالة «فيتش»، فإن توقيت البدء بتنفيذ البرنامج التمويلي مع الصندوق غير أكيد بسبب المشهد السياسي في لبنان والذي من شأنه أن يعرقل تنفيذ الخطوات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية. وذلك إلى جانب غياب التوافق بين الحكومة والقطاع المالي حول كيفية معالجة الشح بالدولار الأميركي وتوزيع الخسائر، علماً بأن البيئة الماكرواقتصادية تدهورت بشكل جذري وتقلصت معها الحركة التجارية، بسبب القيود على التحاويل وشحّ العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخّم.
وإذ نوّهت بأن أي إعادة هيكلة للدين تفتح الطريق أمام عملية إصلاح شامل للقطاع المالي، لاحظت بأن حال عدم اليقين حول مسألة إعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحلية نتجت أساساً عن استمرار توقف المحادثات مع المستثمرين. وعليه، أبدت استعدادها لإعادة النظر إيجابيا بتصنيف لبنان في حال توصلت الحكومة إلى اتفاق على إعادة هيكلة مع دائنيها ونجحت بتطبيق هذا الاتفاق. كما يمكن أن النظر بالتصنيف الائتماني الطويل الأمد بالعملة المحلية في حال لم تشمل إعادة الهيكلة الدين بالليرة.