المغرب: مناقشة إصلاحات تشريعية للنهوض بالجالية في الخارج

عزيز أخنوش خلال ترؤسه أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج أول من أمس بالرباط (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش خلال ترؤسه أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج أول من أمس بالرباط (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: مناقشة إصلاحات تشريعية للنهوض بالجالية في الخارج

عزيز أخنوش خلال ترؤسه أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج أول من أمس بالرباط (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش خلال ترؤسه أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج أول من أمس بالرباط (الشرق الأوسط)

قررت الحكومة المغربية تفعيل إدماج مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج بمؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية.
وجاء في بيان من رئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أن الحكومة ستباشر في أقرب الآجال تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بالجالية، خصوصاً ما يتعلق بإعادة تنظيم «مجلس الجالية المغربية بالخارج»؛ (مؤسسة استشارية تعنى بالجالية)، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم، والعمل على التقائها مع تدخلات «مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج»؛ (مؤسسة رسمية لرعاية شؤون الجالية).
وجاء هذا القرار إثر ترؤس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أول من أمس بالرباط، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين؛ منهم وزراء الداخلية والخارجية والأوقاف والتعليم والنقل والتجهيز...
وقال أخنوش خلال الاجتماع إن نحو 2.8 ‏مليون شخص من أفراد الجالية المغربية توافدوا هذه السنة على المغرب، مشيراً إلى أن هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة. علماً بأن عدد أفراد الجالية المغربية في الخارج يصل 5 ملايين نسمة.
وحسب البيان؛ فإن رئيس الحكومة استحضر تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي وردت في مجموعة من الخطب بخصوص الاهتمام بالجالية؛ آخرها خطاب الذكرى الـ69 لـ«ثورة الملك والشعب»، الذي «رسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة». كما أكد رئيس الحكومة أن من بين الأولويات في المرحلة الراهنة «تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد».
كما أهاب رئيس الحكومة بجميع «القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال تسريع تنزيل برامج ملموسة، من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن»، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى «الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية، وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية؛ المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها».
في سياق متصل، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسطس (آب) الماضي، «جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية؛ مقاربة شمولية طيلة السنة، وليس خلال فترات الاستقبال فقط»، مشدداً على «وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لا سيما فيما يتعلق بتحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن»، ومؤكداً أن «التنزيل الأمثل لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

سلطات طرابلس تلوح منفردة بـ«استفتاء» لحسم أزمة الدستور

لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)
لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

سلطات طرابلس تلوح منفردة بـ«استفتاء» لحسم أزمة الدستور

لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)
لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)

كرر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، خلال الأيام الماضية، الحديث عن ضرورة العمل على إعداد مشروع دستور للبلاد يحظى بتوافق الجميع، وقال إنه يفكر في استفتاء عام «ليعبر الناس من خلاله عما يريدونه».

وجاء خطاب الدبيبة متوافقاً مع توجهات المجلس الرئاسي، الذي دشن الشهر الماضي «مفوضية للاستفتاء»، ضد رغبة باقي الأفرقاء السياسيين في شرق ليبيا. وفي ظل عدم إفصاح الدبيبة عن القضايا الخلافية التي سيطرحها للاستفتاء الشعبي، زاد الترقب والمخاوف مما قد تقدم عليه البلاد.

سيناريوهان لحسم الخلافات

في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، توقع سياسيون ليبيون توجه الدبيبة، بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لسيناريوهين؛ لتأكيد جديتهما لحسم الخلافات السياسية التي تعوق إجراء الانتخابات.

السيناريو الأول يتمثل في إجراء استبيان للرأي خلال الفترة المقبلة حول طرح مسودة مشروع الدستور، الذي سبق أن أعدته هيئة عام 2017. أما السيناريو الثاني فيتعلق بإجراء استفتاء على النقاط الخلافية المتضمنة بالقوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان قبل عام، والتي تواجه بعض الاعتراضات لما تضمنته من شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، عدّ أن «السيناريو الأول هو الأقرب للتنفيذ». واستبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما ردده البعض مؤخراً عن احتمال دعوة المنفي والدبيبة لتشكيل لجنة جديدة تضطلع بمهمة إعداد مشروع دستور جديد. وقال بهذا الخصوص إن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي «مجرد سلطة تنفيذية نتجت عن (ملتقى الحوار السياسي) بجنيف، الذي رعته الأمم المتحدة بداية عام 2021، وليست سلطة تشريعية ليكون لديهما أي صلاحية لإعداد مشروع دستور جديد، أو حتى المساس بتعديل مشروع مسودة دستور الهيئة التأسيسية»، مضيفاً أن إجراء استبيان أو استفتاء يُعدّ ضمن «مهام تنفيذية يمكن أن يضطلع بها المجلس الرئاسي».

قرار المجلس الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية للاستفتاء» أثار حفيظة البرلمان (البرلمان)

وكان المجلس الرئاسي قد قرر تشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني»، وهو ما أثار حفيظة البرلمان، الذي عدّ ذلك «تجاوزاً لصلاحيات المجلس الرئاسي»، المنصوص عليها في «اتفاق جنيف».

وشدد عضو (الأعلى للدولة) على أنه «لا توجد شخصية أو جسم سياسي يستطيع أن ينكر على الليبيين حقهم في إبداء رأيهم حيال أي قضية وطنية، بما في ذلك مجلسا النواب و(الأعلى للدولة)، خاصة إذا ما أُجري الاستفتاء بإشراف دولي».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة بالمنطقة الغربية مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان ومدعومة من «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

وحذر ونيس من مغبة «محاولة الاقتراب من إنهاء شرعية مجالس وطنية منتخبة، وهو ما يعني الانتقال بالكامل لشرعية المجتمع الدولي، الذي أتى بحكومة (الوحدة) والمجلس الرئاسي للسلطة، مما يعد مساساً بسيادة البلاد».

من جهتها، تحدثت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، عن وجود «حالة غموض بشأن القضايا التي يعتزم الاستفتاء عليها»

وأعربت لـ«الشرق الأوسط» عن قناعاتها بأن الحل الأمثل «يتمثل في طرح مسودة مشروع الدستور المعدّ من قبل الهيئة التأسيسية للاستفتاء»، لافتة إلى «وجود طعون أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس على التعديل الـ(13) للإعلان الدستوري، الذي انبثقت عنه لجنة مشتركة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع القوانين الانتخابية، التي أقرها البرلمان لاحقاً».

وتعترض مجموعة ليست هينة من أعضاء الأعلى للدولة، وأصوات أخرى في الساحة السياسية، على القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان، وتحديداً كونها تتيح «ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لمنصب رئيس الدولة».

كما تواجه مسودة مشروع الدستور، المنجز في 2017، «اعتراضات واسعة من أطياف ليبية عديدة، من بينهم الأمازيغ والتبو والطوارق، بسبب ما سموه بـ«الإقصاء، وعدم تمثيلهم بما يكفي في الحياة السياسية».

وفي مواجهة من يشككون بنوايا الدبيبة، وكيف يحاول توظيف الاستفتاء كورقة ضغط ومناكفة مع البرلمان، قالت عمران: «أغلب قرارات القوى الرئيسية بالبلاد تنشد وتستهدف في ظاهرها تحقيق المصلحة العامة، إلا أن ذلك لا يقلل المخاوف حيال توظيفها في المناكفات المتواصلة بينهم»، ورأت أنه «إذا تحقق الاستفتاء فهذا يحسب للدبيبة والرئاسي، والعكس صحيح».

بدوره، توقع المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، أن يُقدم المنفي على ممارسة صلاحياته «بالاحتكام للشعب عند الضرورة، والدعوة للاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور المنجز قبل نحو خمس سنوات، ليقول الشعب كلمته بشأنه قبولاً أو رفضاً».

الصديق الكبير المحافظ السابق للمصرف المركزي (رويترز)

ووفقاً لرؤية البكوش في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك «فرصاً كبيرة لنجاح المجلس الرئاسي في فرض الاستفتاء كأمر واقع»، معتقداً أنه «تمكن من تغيير قواعد اللعبة السياسية بالبلاد، بإجباره مجلسي النواب والأعلى الدولة على إحداث تغيرات بإدارة المصرف المركزي، بعد إقالة محافظه السابق الصديق الكبير».