المغرب: مناقشة إصلاحات تشريعية للنهوض بالجالية في الخارج

عزيز أخنوش خلال ترؤسه أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج أول من أمس بالرباط (الشرق الأوسط)

قررت الحكومة المغربية تفعيل إدماج مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج بمؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية.
وجاء في بيان من رئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أن الحكومة ستباشر في أقرب الآجال تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بالجالية، خصوصاً ما يتعلق بإعادة تنظيم «مجلس الجالية المغربية بالخارج»؛ (مؤسسة استشارية تعنى بالجالية)، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم، والعمل على التقائها مع تدخلات «مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج»؛ (مؤسسة رسمية لرعاية شؤون الجالية).
وجاء هذا القرار إثر ترؤس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أول من أمس بالرباط، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين؛ منهم وزراء الداخلية والخارجية والأوقاف والتعليم والنقل والتجهيز...
وقال أخنوش خلال الاجتماع إن نحو 2.8 ‏مليون شخص من أفراد الجالية المغربية توافدوا هذه السنة على المغرب، مشيراً إلى أن هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة. علماً بأن عدد أفراد الجالية المغربية في الخارج يصل 5 ملايين نسمة.
وحسب البيان؛ فإن رئيس الحكومة استحضر تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي وردت في مجموعة من الخطب بخصوص الاهتمام بالجالية؛ آخرها خطاب الذكرى الـ69 لـ«ثورة الملك والشعب»، الذي «رسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة». كما أكد رئيس الحكومة أن من بين الأولويات في المرحلة الراهنة «تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد».
كما أهاب رئيس الحكومة بجميع «القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال تسريع تنزيل برامج ملموسة، من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن»، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى «الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية، وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية؛ المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها».
في سياق متصل، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسطس (آب) الماضي، «جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية؛ مقاربة شمولية طيلة السنة، وليس خلال فترات الاستقبال فقط»، مشدداً على «وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لا سيما فيما يتعلق بتحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن»، ومؤكداً أن «التنزيل الأمثل لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي».