الاتحاد الأوروبي نحو تأشيرات دخول «أكثر تعقيداً» للروس

دون فرض حظر شامل عارضته فرنسا وألمانيا

جوزيف بوريل خلال حديثه للصحافيين في براغ اليوم (أ.ب)

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية تسهيل حصول الروس على تأشيرات الدخول لدول التكتل، التي تم التوصل إليها عام 2007، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال جوزيف بوريل، منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد، في ختام اجتماع للوزراء استمر يومين في براغ، إن الخطوة تهدف لمنع «السعي للحصول على تأشيرة دخول بطريقة أسهل» من جانب الروس الذين يسعون لدخول دول التكتل عبر دول تطبق قواعد أقل صرامة. ويأتي هذا التعليق بعد أسابيع من الضغط من جانب دول أوروبية على الحدود مع روسيا لمنع الروس من السفر بتأشيرات «شنجن» التي أصدرتها بعض دول الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل عملية إصدار تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً وتكلفة وبيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة فترات الانتظار للحصول على الموافقة، وفقاً لقواعد المفوضية الأوروبية. وقال دبلوماسيون إن وزراء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق بعد على فرض حظر شامل لتأشيرات السفر الممنوحة للمواطنين الروس، لأن هناك انقساماً بين الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة. وقال بوريل إن الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ منتصف يوليو (تموز)، شهدت زيادة كبيرة في أعداد المسافرين الذين يعبرون الحدود من روسيا إلى الدول المجاورة. وأضاف: «هذا بات يشكل خطراً أمنياً على الدول المتاخمة لروسيا. بالإضافة إلى ذلك، رأينا العديد من الروس يسافرون للترفيه والتسوق كما لو أنه ليست هناك حرب مستعرة في أوكرانيا».
ورفضت ألمانيا وفرنسا مقترح الحظر الشامل في وثيقة مشتركة تم توزيعها على دول الاتحاد الأوروبي، إذ تخشيان «تزايد الدعم غير المتعمد» في روسيا. وكررت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك معارضتها، أمس، حيث قالت إنها تخشى أن مثل هذا الحظر سوف يؤثر على المعارضين والصحافيين الذين يفرون من نظام الكرملين. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي في حاجة «لأصوات شجاعة تجرؤ على الوقوف ضد النظام حتى بعد ستة أشهر من الحرب. نحن نحتاج إلى أن يستمروا».
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، في بداية المباحثات، إن استقبال «روس أثرياء بصورة أساسية جاءوا لأوروبا للتسوق» ليس وضعاً جيداً في ظل غزو أوكرانيا. وقد ظهرت فكرة حظر دخول السائحين الروس لدول الاتحاد الأوروبي مؤخراً، عقب أن شهدت الدول تدفقاً للروس لقضاء عطلات الصيف عبر دول أوروبية مجاورة. وتسعى جمهورية التشيك وفنلندا وإستونيا، بعد فرض قيود على منح تأشيرات الدول لديها، لاستصدار قرار على نطاق الاتحاد الأوروبي، كما دعت هذه الدول لحظر شامل على دخول الروس لدول الكتلة الأوروبية.
وأشار وزير خارجية الدنمارك جيب كوفود إلى التباين الذي يواجه الروس والأوكرانيين في ظل الحرب. وقال إنه على الرغم من أن الأوكرانيين ليس مسموحاً لهم بمغادرة البلاد و«عليهم محاربة الغزاة»، فإن الرجال الروس «يقضون عطلاتهم في جنوب أوروبا». وقالت بيربوك إن تعليق اتفاق تسهيل تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه عام 2007 مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يوفّر مرونة لفرض متطلبات أكثر صرامة على التأشيرات.
ونظراً لأن اجتماع وزراء الخارجية يعقد في براغ بصورة غير رسمية، فمن غير الممكن صدور قرار قانوني. كما دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا. وأعلنت بيربوك أنه تم طرح اقتراحات بشأن ذلك. ولم تذكر بيربوك أي تفاصيل عن حزمة العقوبات المقترحة. وأكدت أنه من المهم بالنسبة لألمانيا الإبقاء على العقوبات على الدوام، موضحة أن هذا ينطبق على وجه الخصوص على قضية الطاقة. وتلمح الوزيرة بذلك إلى مطالبات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي منذ شهور بحظر جميع معاملات الطاقة مع روسيا من أجل حرمان الدولة من مصدر دخل مهم. يُذكر أن ألمانيا ودولاً أوروبية أخرى رفضت تطبيق هذا الحظر الشامل بسبب الاعتماد الكبير الذي لا يزال مستمراً على إمدادات الغاز الروسي، حيث من شأن مثل هذا الإجراء أن يُلحق أضراراً اقتصادية في الاتحاد الأوروبي تفوق بكثير الأضرار التي ستلحق بروسيا.
وأطلق الاتحاد الأوروبي حتى الآن 7 حزم من الإجراءات العقابية ضد روسيا. وشمل أحدثها حظر استيراد الذهب الروسي وتشديد ضوابط التصدير على التكنولوجيا المتطورة والسلع المدنية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وسبق ذلك عقوبات مالية صارمة، بالإضافة إلى حظر واسع النطاق على استيراد النفط والفحم الروسيين.