مصر: تعيين رؤساء جدد لهيئات رقابية وقضائية بارزة

بعد أقل من شهر على تعديل موسع بالحكومة

اللواء عمرو عادل (أرشيفية)

بعد أقل من شهر على تعديل وزاري موسع بتشكيل الحكومة المصرية تضمن 13 حقيبة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتكليف قائم جديد بأعمال رئيس «هيئة الرقابة الإدارية» المعنية بملاحقة «جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام»، وكذلك أعلن تعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية (بسبب وصول الرئيس السابق لسن المعاش القضائي)، فيما جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تكليف الرئيس التنفيذي الحالي «للهيئة العامة للاستثمار» بإدارتها لمدة عام.
وأصدر السيسي، قراراً بتكليف اللواء عمرو عادل، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفاً للواء حسن عبد الشافي الذي كان قائماً بالأعمال منذ عام 2020 وتم تجديد تكليفه سنوياً من ذلك الحين.
وتحظى «هيئة الرقابة الإدارية»، التي أسستها مصر في ستينيات القرن الماضي، بسلطات قانونية ودستورية واسعة، وتختص بضبط عدد من الجرائم التي تقع في نطاق الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة لها أو الشركات الخاصة التي تباشر أعمالاً عامة.
وبحسب موقعها الرسمي فإن «الرقابة الإدارية تأسست عام 1964، لتكون معنية بمكافحة الفساد وبحث أسباب القصور التي تعرقل سير العمل، كما تشارك في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل آليات تنفيذها، وتسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وأضراره».
كما تلاحق «الرقابة الإدارية» المتورطين في جرائم «العدوان على المال العام، مثل الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار بالمال العام، والغش في عقود التوريد، والرشوة، والاتجار بالوظيفة العامة، والكسب غير المشروع، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي يحددها قانونها».
وخلال فترة حكم الرئيس السيسي، شغل 5 مسؤولون رئاسة «الرقابة الإدارية»، بينما كلف السيسي الرئيس السابق للهيئة (2004 - 2012)، وهو اللواء محمد التهامي، برئاسة جهاز المخابرات العامة المصرية (2013 - 2014).
ووفق بيان رسمي فإن القائم الجديد بأعمال رئيس «الرقابة الإدارية» اللواء عمرو عادل، خريج كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1994. وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.
وأفادت «الرقابة الإدارية» في بيان، أنه «خلال ثمانية وعشرين عاماً قضاها عادل في العمل الرقابي، شغل كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد».
وعلى صعيد آخر، أصدر السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار عدلي زايد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشار عزت أبو زيد الذي أحيل للتقاعد بعد بلوغه سبعين عاماً نهاية أغسطس (آب)، ومنحه الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام.