وزارة العدل الأميركية: وثائق «خُبئت على الأرجح» لدى ترمب لعرقلة التحقيق

صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية لبعض المستندات التي استردها «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أثناء البحث في منزل ترمب (إ.ب.أ)
صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية لبعض المستندات التي استردها «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أثناء البحث في منزل ترمب (إ.ب.أ)
TT

وزارة العدل الأميركية: وثائق «خُبئت على الأرجح» لدى ترمب لعرقلة التحقيق

صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية لبعض المستندات التي استردها «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أثناء البحث في منزل ترمب (إ.ب.أ)
صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية لبعض المستندات التي استردها «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أثناء البحث في منزل ترمب (إ.ب.أ)

أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية أن ملفات تم ضبطها في مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا كانت «مخبأة على الأرجح» لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه.
وشرحت الوثيقة الإجرائية؛ الصادرة ليل الثلاثاء – الأربعاء، بالشكل الأكثر تفصيلاً حتى الآن الدوافع وراء تفتيش «مكتب التحقيقات الفيدرالي» مقر إقامة الرئيس السابق في 8 أغسطس (آب) الحالي لضبط ملفات سرية جداً لم يسلمها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم مطالبته بذلك مرات عدة.
وأكدت الوثيقة أنه قبل تنفيذ العملية عثرت الشرطة الفيدرالية الأميركية على «عدد من الإثباتات» تؤكد أن «ملفات مصنفة سرية» لا تزال موجودة بمقر إقامة ترمب في مارالاغو.
وقالت إن «الحكومة حصلت على إثباتات أيضاً تفيد بوجود ملفات حكومية ربما مخبأة ومأخوذة... وبأن أعمالاً ربما حصلت لعرقلة التحقيق».
وفي الصفحة الأخيرة، أرفقت وزارة العدل الأميركية الوثيقة بصورة ملفات ضبطتها الشرطة الفيدرالية تحمل إشارة «سري للغاية».
ولفتت الوزارة إلى أنها شرحت الإجراءات التي أدت إلى المداهمة من أجل «تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة المقدّمة في تصريحات» ترمب.
وجاء بيان الوزارة رداً على مطالبة ترمب الأسبوع الماضي بأن يتم فحص الملفات التي استولت عليها الشرطة الفيدرالية في مقر إقامته من قبل طرف ثالث مستقل، في وقت يعدّ فيه ترمب أن الحكومة تضطهده.
ولفتت الوثيقة إلى أن تعيين طرف ثالث يمكن أن يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، وعدّت أن القضاء يجب ألا يقوم بذلك؛ «لأن الوثائق (المضبوطة) ليست ملكاً لترمب»، مشددة على أن هذا الإجراء «ليس ضرورياً ومن شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بالأمن القومي».
وأكدت وزارة العدل أن بعض الوثائق المصادرة في 8 أغسطس يحمل علامة «إيه سي إس»؛ ما يشير بلغة المخابرات الأميركية إلى معلومات قدمها «مصادر بشرية» ومخبرون وغيرهم من العملاء السريين.
ويشتبه المحققون في أن الرئيس الجمهوري انتهك قانوناً أميركياً حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية. وأكد ترمب أن صفة «السرية» رفعت عن هذه الوثائق.
ولطالما انتقد ترمب؛ الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على «الحملة الشعواء» التي تستهدفه وتقف وراءها إدارة خلفه جو بايدن.


مقالات ذات صلة

ترمب «شخصية العام» لمجلة «تايم»: 72 يوماً من الغضب

الولايات المتحدة​ احتفل ترمب باختياره «شخصية العام» من قِبل مجلة «تايم» بقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك يوم 12 ديسمبر الحالي (أ.ب)

ترمب «شخصية العام» لمجلة «تايم»: 72 يوماً من الغضب

احتفى ترمب باختياره «شخصية العام» من مجلة «تايم»، وقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك على بُعد بضعة مبانٍ من المحكمة التي أدانته قبل 6 أشهر فقط.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي مجلة «تايم» تختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب «شخصية عام 2024»... (أ.ب)

ترمب: أدعم حل الدولتين لكن «هناك بدائل أخرى»

أجرى رئيس أميركا المنتخب، دونالد ترمب، حواراً مع مجلة «تايم» التي اختارته «شخصية عام 2024» وأكد أن «مشكلة الشرق الأوسط» أسهل في التعامل من «المشكلة الأوكرانية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال فعالية شخصية العام لمجلة تايم في بورصة نيويورك، 12 ديسمبر 2024 (أ.ب)

ترمب رداً على سؤال عن احتمالات الحرب مع إيران: «أي شيء يمكن أن يحدث»

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة «تايم» حول احتمالات الحرب مع إيران، إن «أي شيء يمكن أن يحدث».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.