ثقة منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 18 شهراً

يوماً بعد يوم تزداد مخاطر احتمالية حدوث ركود بمنطقة اليورو (رويترز)
يوماً بعد يوم تزداد مخاطر احتمالية حدوث ركود بمنطقة اليورو (رويترز)
TT

ثقة منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 18 شهراً

يوماً بعد يوم تزداد مخاطر احتمالية حدوث ركود بمنطقة اليورو (رويترز)
يوماً بعد يوم تزداد مخاطر احتمالية حدوث ركود بمنطقة اليورو (رويترز)

تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع؛ حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهراً في أغسطس (آب) الجاري، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشكلات سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا».
وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادي الذي تصدره المفوضية الأوروبية ليصل إلى 97.6 نقطة، وبهبوط بواقع 1.3 نقطة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي. ويشار إلى أن المؤشر الآن في أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) عام 2021.
وكان الشعور بالثقة في مجالي الصناعة والخدمات الأكثر انخفاضاً؛ لكن من ناحية أخرى تحسنت ثقة المستهلكين، كما أن الشعور بالثقة في قطاعي تجارة التجزئة والبناء تحسن إلى حد ما.
جدير بالذكر أن النشاط الاقتصادي الأوروبي تراجع في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، حسبما أظهر مسح تمّ الكشف عنه الأسبوع الماضي، وسط تضخّم متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات في منطقة اليورو، إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً، بينما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات من 49.9 نقطة في يوليو إلى 49.2 نقطة في أغسطس. ويُمثّل انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة انكماشاً في النشاط التجاري. وانخفض المؤشر إلى ما دون 50 في يوليو بعد 16 شهراً من النمو، بحيث أدى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأزمات سلسلة التوريد إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.
وتراجع التصنيع الشهر الماضي، غير أن الانكماش امتدّ الآن أيضاً إلى الخدمات بما فيها السياحة، ما جعل بعض الاقتصادات الأوروبية تتعثّر.
وقال أندرو هاركر من «إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجينس» إن «ضغوطات تكاليف المعيشة تعني أن الانتعاش في قطاع الخدمات بعد رفع قيود (كوفيد-19) قد انحسر». وأضاف: «يُلاحَظ انخفاض الإنتاج عبر مجموعة من القطاعات، من المواد الأساسية وشركات السيارات إلى السياحة وشركات العقارات، بينما يصبح الضعف الاقتصادي أكثر اتساعاً».
ولفت هاركر إلى أن المسح أظهر أن المصنّعين الأوروبيين يخزّنون بنسب قياسية سلعاً غير مبيعة، ما يشير إلى أن الإنتاج لن يرتفع «في أي وقت قريب». وحذر من أن أرباب العمل يعيدون أيضاً توظيف أشخاص كانوا قد سرّحوهم خلال جائحة «كوفيد-19»، بوتيرة أبطأ.
وفي حين يستمر ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا رداً على غزوها، قد تكون الضغوطات التضخمية بين الشركات قد تجاوزت ذروتها.
لكن «يبدو أن أي محاولة لتخفيف التضخم تأتي متأخرة، ولن توفر أي دعم حقيقي للطلب»، بحسب هاركر الذي أضاف أنه «من المتوقع أن تكون الأشهر المتبقية من عام 2022 صعبة للشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو».
والأسبوع الماضي أيضاً، قال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه على مسؤولي البنك التفكير في مخاطر حدوث انكماش اقتصادي بمنطقة اليورو، وتأثيره على الأسعار، عندما يفكرون في خطوات السياسة النقدية التالية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بانيتا قوله: «إذا حدث تباطؤ كبير أو حتى ركود، فإن الضغوط التضخمية ستتراجع».
وأضاف أن أي تعديل للسياسة النقدية «يحتاج إلى الاعتماد بشدة على البيانات، مع الوضع في الاعتبار تماماً حالة اقتصاد منطقة اليورو... وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء الإدراك الكامل بأن احتمال حدوث ركود يزداد في منطقة اليورو، بسبب تداعيات الجائحة، وصدمة أسعار المواد الخام خلال الشهور الأخيرة، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على حركة التجارة وحالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوستراتيجي».
ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، وحذر من احتمال الحاجة إلى زيادات جديدة في سعر الفائدة، لمواجهة أسرع موجة تضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال بانيتا: «إذا نظرت إلى تطور أسعار السوق في الأسابيع الأخيرة، فسترى أنه مع الأخذ في الاعتبار التضخم المتوقع، فإن معدلات الفائدة الحقيقية في الواقع ليست بعيدة جداً عما يمكن اعتباره فائدة محايدة، ولا يتعارض مع تقديرات (قاعدة تايلور)».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.