ثقة منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 18 شهراً

يوماً بعد يوم تزداد مخاطر احتمالية حدوث ركود بمنطقة اليورو (رويترز)
يوماً بعد يوم تزداد مخاطر احتمالية حدوث ركود بمنطقة اليورو (رويترز)
TT

ثقة منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 18 شهراً

يوماً بعد يوم تزداد مخاطر احتمالية حدوث ركود بمنطقة اليورو (رويترز)
يوماً بعد يوم تزداد مخاطر احتمالية حدوث ركود بمنطقة اليورو (رويترز)

تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع؛ حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهراً في أغسطس (آب) الجاري، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشكلات سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا».
وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادي الذي تصدره المفوضية الأوروبية ليصل إلى 97.6 نقطة، وبهبوط بواقع 1.3 نقطة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي. ويشار إلى أن المؤشر الآن في أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) عام 2021.
وكان الشعور بالثقة في مجالي الصناعة والخدمات الأكثر انخفاضاً؛ لكن من ناحية أخرى تحسنت ثقة المستهلكين، كما أن الشعور بالثقة في قطاعي تجارة التجزئة والبناء تحسن إلى حد ما.
جدير بالذكر أن النشاط الاقتصادي الأوروبي تراجع في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، حسبما أظهر مسح تمّ الكشف عنه الأسبوع الماضي، وسط تضخّم متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات في منطقة اليورو، إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً، بينما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات من 49.9 نقطة في يوليو إلى 49.2 نقطة في أغسطس. ويُمثّل انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة انكماشاً في النشاط التجاري. وانخفض المؤشر إلى ما دون 50 في يوليو بعد 16 شهراً من النمو، بحيث أدى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأزمات سلسلة التوريد إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.
وتراجع التصنيع الشهر الماضي، غير أن الانكماش امتدّ الآن أيضاً إلى الخدمات بما فيها السياحة، ما جعل بعض الاقتصادات الأوروبية تتعثّر.
وقال أندرو هاركر من «إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجينس» إن «ضغوطات تكاليف المعيشة تعني أن الانتعاش في قطاع الخدمات بعد رفع قيود (كوفيد-19) قد انحسر». وأضاف: «يُلاحَظ انخفاض الإنتاج عبر مجموعة من القطاعات، من المواد الأساسية وشركات السيارات إلى السياحة وشركات العقارات، بينما يصبح الضعف الاقتصادي أكثر اتساعاً».
ولفت هاركر إلى أن المسح أظهر أن المصنّعين الأوروبيين يخزّنون بنسب قياسية سلعاً غير مبيعة، ما يشير إلى أن الإنتاج لن يرتفع «في أي وقت قريب». وحذر من أن أرباب العمل يعيدون أيضاً توظيف أشخاص كانوا قد سرّحوهم خلال جائحة «كوفيد-19»، بوتيرة أبطأ.
وفي حين يستمر ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا رداً على غزوها، قد تكون الضغوطات التضخمية بين الشركات قد تجاوزت ذروتها.
لكن «يبدو أن أي محاولة لتخفيف التضخم تأتي متأخرة، ولن توفر أي دعم حقيقي للطلب»، بحسب هاركر الذي أضاف أنه «من المتوقع أن تكون الأشهر المتبقية من عام 2022 صعبة للشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو».
والأسبوع الماضي أيضاً، قال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه على مسؤولي البنك التفكير في مخاطر حدوث انكماش اقتصادي بمنطقة اليورو، وتأثيره على الأسعار، عندما يفكرون في خطوات السياسة النقدية التالية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بانيتا قوله: «إذا حدث تباطؤ كبير أو حتى ركود، فإن الضغوط التضخمية ستتراجع».
وأضاف أن أي تعديل للسياسة النقدية «يحتاج إلى الاعتماد بشدة على البيانات، مع الوضع في الاعتبار تماماً حالة اقتصاد منطقة اليورو... وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء الإدراك الكامل بأن احتمال حدوث ركود يزداد في منطقة اليورو، بسبب تداعيات الجائحة، وصدمة أسعار المواد الخام خلال الشهور الأخيرة، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على حركة التجارة وحالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوستراتيجي».
ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، وحذر من احتمال الحاجة إلى زيادات جديدة في سعر الفائدة، لمواجهة أسرع موجة تضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال بانيتا: «إذا نظرت إلى تطور أسعار السوق في الأسابيع الأخيرة، فسترى أنه مع الأخذ في الاعتبار التضخم المتوقع، فإن معدلات الفائدة الحقيقية في الواقع ليست بعيدة جداً عما يمكن اعتباره فائدة محايدة، ولا يتعارض مع تقديرات (قاعدة تايلور)».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.