المحكمة الاتحادية العراقية تلغي جلستها اليوم للنظر بحل البرلمانhttps://aawsat.com/home/article/3845226/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
بينما نجح البرلمان العراقي في قراءة مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 قراءة ثانية، وهو ما كان يفترض أن يمهد لعرضها على التصويت خلال جلسات البرلمان بعد عطلة عيد الفطر، لا تزال الخلافات السياسية عائقاً أمام إمكانية تمريرها دون تعديلات.
انتهت في بغداد أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ34، بحضور عربي رفيع قوامه رؤساء برلمانات ومجالس شعب 18 دولة عربية، وسط آمال كبيرة بتوسيع العراق دائرة انفتاحه على محيطه العربي، بعد أن أزالت القمة الكروية الخليجية في البصرة الشهر الماضي آخر العوائق الرسمية والشعبية.
وعبّر القادة العراقيون خلال لقاءاتهم برؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، التي جاءت بعد غياب 40 عاماً عن آخر دورة عُقدت في بغداد عام 1983، عن اهتمامهم بانفتاح العرب على العراق، مجددين تأكيد أهمية أن تتنامى العلاقات العراقية - العربية دون عوائق أو تحديات.
المؤتمر الذي أنهى أعماله باتخاذ مجموعة من القرارات التي من
تظاهر الآلاف من أتباع التيار الصدري وبعض الاتجاهات المدنية، أمس، أمام أبواب المنطقة الرئاسية «الخضراء» حيث مقر البرلمان العراقي، للضغط على الأخير وإرغامه على التراجع عن قراءة مشروع تعديل قانون الانتخابات للمرة الثانية، تمهيداً لإقراره في البرلمان. وبينما كان المتظاهرون يهتفون ضد قانون التعديل، قرر مجلس النواب تأجيل النظر فيه إلى الأسبوع المقبل، في خطوة على ما يبدو أنها تهدف إلى امتصاص غضب المعترضين.
ما زالت أزمة الدولار وارتفاع قيمته أمام الدينار العراقي، تمثل أكبر تحدٍّ تواجهه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، بعد أكثر من 100 يوم على توليه مسؤولية إدارة البلاد.
ومن وراء حكومة السوداني، تقف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلتها، عند التحدي ذاته، بالنظر للانعكاسات السلبية الحادة التي سببتها اضطرابات الأسواق للفئات السكانية الفقيرة، نتيجة ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية.
وتسعى حكومة السوداني وأجهزتها المالية منذ أسابيع، ومن ورائها قوى «الإطار التنسيقي»، لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، من دون نتائج ملموسة على الأرض حتى الآن.
وتشهد بذلك حالة «الكساد» المتواصلة، في ظل
ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5092173-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-2254-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F
رجل يسير بالقرب من البنك المركزي السوري في دمشق (أ.ف.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟
رجل يسير بالقرب من البنك المركزي السوري في دمشق (أ.ف.ب)
شدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، على الحاجة إلى «انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 2254»، وذلك خلال لقائه أمس قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع في دمشق.
ويجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام «القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية» ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.
قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (رويترز)
ما هي تفاصيل القرار 2254؟
ينص القرار «2254» الصادر يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015 على التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
وأفاد القرار «2254» بأن الشعب السوري هو المخول الوحيد بتقرير مصير بلاده، كما نصّ على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية.
مفاوضات للانتقال السياسي
ويفيد القرار بأن «الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا». وطلب مجلس الأمن من الأمين العام من خلال مساعيه وجهود مبعوثه الخاص، أن يدعو ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي «على أساس عاجل»، وفق هذا القرار.
انتخابات حرة ونزيهة
وأعرب مجلس الأمن في القرار «2254» عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، والتي من شأنها أن تنشئ «حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي» في غضون ستة أشهر، وتضع جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد. كما طلب القرار «2254» إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.
وقف الأعمال العدائية
ويطالب القرار «2254» جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية.
المساعدات الإنسانية
وناشد القرار «2254» الأطراف المتصارعة في سوريا السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، لا سيما في كل المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.
عودة آمنة للاجئين
كما أكد القرار الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين.
الإفراج عن المعتقلين
ويطالب القرار بوقف الهجمات على المرافق الطبية والتعليمية، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الطبية والجراحية من القوافل الإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين. ودعا مجلس الأمن إلى إظهار الرؤية والقيادة في التغلب على الخلافات.
وتدعم الولايات المتحدة القرار، وتحدث وزير الخارجية الأميركي حينها جون كيري من الولايات المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر 2015، بصفته الوطنية، قائلاً إن القرار «2254» الذي تم تبنّيه من مجلس الأمن أرسل رسالة واضحة، مفادها أن الوقت قد حان الآن لوقف القتل في سوريا. وهناك حاجة إلى عملية مدعومة على نطاق واسع لإعطاء الشعب السوري خياراً حقيقياً بين الحرب والسلام، ووضع سوريا على طريق الانتقال السياسي.
وأكد الشرع خلال لقاء بيدرسن، «أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا، وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية». وأضاف: «تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال، وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك».
وأشار الشرع إلى «ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن».
وكان المبعوث الأممي بيدرسن وصل ظهر أمس إلى دمشق قادماً من عمان براً، وقال في تصريح صحافي: «نأمل رفع العقوبات على سوريا لرؤية الإجماع الحقيقي حول إعادة بناء البلاد».
