المعارضة السورية تنفي مزاعم إيرانية عن مطالبة تركيا برحيلها

استئناف الدوريات التركية ـ الروسية في عين العرب

صورة وزعتها وزارة الخارجية التركية لجاويش أوغلو يتوسط وفد المعارضة السورية
صورة وزعتها وزارة الخارجية التركية لجاويش أوغلو يتوسط وفد المعارضة السورية
TT

المعارضة السورية تنفي مزاعم إيرانية عن مطالبة تركيا برحيلها

صورة وزعتها وزارة الخارجية التركية لجاويش أوغلو يتوسط وفد المعارضة السورية
صورة وزعتها وزارة الخارجية التركية لجاويش أوغلو يتوسط وفد المعارضة السورية

نفت المعارضة السورية تقارير إيرانية زعمت أن تركيا طالبتها بالخروج من أراضيها وإيجاد بديل للتوجه إليه، بعد أن بدأت اتخاذ خطوات جادة لتطبيع علاقاتها مع النظام السوري.
وشدد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سالم المسلط، في تصريحات، الاثنين، على أنه لا صحة لما نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية مساء الأحد في هذا الشأن، وأنه لم يحدث نهائياً صدور أي مطالبة من الجانب التركي بهذا الشكل.
وبدوره، نفى رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، بدر جاموس، ما ورد في التقرير الإيراني، مؤكداً أنها معلومات غير صحيحة نهائياً، وأن العلاقة مع تركيا «أكثر من ممتازة».
كما نفى عضو الهيئة السياسية بالائتلاف، عبد الله سرحان كدو، في تصريح لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ما روجته الوكالة الإيرانية حول مطالبة تركيا أعضاء الائتلاف بمغادرة أراضيها، قائلاً إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، استقبل يوم الأربعاء الماضي، وفداً رفيعاً يمثل الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة، وأكد في الاجتماع، تمسك تركيا بالقرار الأممي 2254، ودعمها وتقديرها لمساهمات المعارضة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. ووصف كدو ما ورد في التقرير الإيراني بـ«الإشاعات»، قائلاً إنهم معتادون على مثل هذه التلفيقات المغرضة؛ مشيراً إلى دعم تركيا المستمر للائتلاف الوطني الذي تحتضنه فوق أراضيها.
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد أكد عقب لقائه كلاً من المسلط وبدر جاموس ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، بمقر الخارجية التركية في أنقرة، أن بلاده تقدر وتدعم مساهمة المعارضة في العملية السياسية، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وجاء اللقاء بعد حالة من الجدل أثارتها تصريحات جاويش أوغلو عن لقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في بلغراد، العام الماضي، وتأكيده ضرورة التوافق بين المعارضة والنظام من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا، ما تسبب في احتجاجات ضد تركيا في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري. وتلى ذلك تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، أكد فيها أن هدف بلاده ليس هزيمة النظام، وأن الاتصالات معه يجب أن تصل إلى مرحلة متقدمة.
وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية، قد ذكرت في تقرير، مساء الأحد، نقلاً عن مصادر، لم تسمها، أنه خلال اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين أحد المسؤولين الأتراك مع رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، سالم المسلط، قال المسؤول التركي إن أنقرة عازمة تماماً على إعادة العلاقات مع دمشق، وإنه يجب على المعارضة السورية أن تتكيف مع هذا الواقع، وأن تسعى للعثور على بلد بديل للهجرة «ووقف جميع أنشطتها السياسية والإعلامية داخل تركيا»، بحسب الوكالة. وزعمت المصادر أن المعارضة السورية وافقت في هذا اللقاء على طلب أنقرة بمغادرة الأراضي التركية، واقترح المسلط الهجرة إلى السعودية، إلا أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، اقترح الأردن، على الرغم من أنه اعترف بأن أنشطتهم ستكون محدودة أيضاً هناك.
وسبق أن نفى جاويش أوغلو ما نشرته وكالة «تسنيم»، بشأن لقاء محتمل بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، على هامش قمة شنغهاي في سمرقند في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بوساطة روسية، مؤكداً أن روسيا لم توجه دعوة للأسد لحضور القمة.
على صعيد آخر، تعرضت القاعدة العسكرية التركية في قرية صندف بريف مارع شمال حلب، لقصف مدفعي وصاروخي بأكثر من 10 قذائف مصدرها مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، بعد أن سبق تعرُّض القاعدة العسكرية التركية في قرية كفرجنة بريف عفرين شمال غربي حلب، مساء الأحد، لقصف بثلاث قذائف صاروخية مصدرها تلك المناطق.
وبحسب المرصد السوري، ردت القوات التركية على القصف الأول بقصف قرية الشيخ عيسى، بأكثر من 25 قذيفة صاروخية ومدفعية، كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين، بالقذائف المدفعية، محيط مدينة تل رفعت وقرى حساجك والوحشية، ضمن مناطق انتشار «قسد» والنظام، بعد سقوط قذائف صاروخية عدة قرب قرية كلجبرين التي توجد بها القاعدة العسكرية التركية.
في الوقت ذاته، استأنفت الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية، تسيير الدوريات المشتركة في عين العرب (كوباني). وسيرتا، الاثنين، وذلك بعد حوالي أسبوع من اعتراض الأهالي لدورية مشتركة في المنطقة ذاتها، رفضاً للوجود التركي، بعد التصريحات التركية عن التقارب مع نظام الأسد.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).