إعلان النتائج الأولية لمجلس نقابة الصحافيين السودانيين

قائمة «الوحدة الصحفية» تكتسح الانتخابات

صحفية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين السودانيين (أ.ف.ب)
صحفية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين السودانيين (أ.ف.ب)
TT

إعلان النتائج الأولية لمجلس نقابة الصحافيين السودانيين

صحفية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين السودانيين (أ.ف.ب)
صحفية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين السودانيين (أ.ف.ب)

أعلنت لجنة انتخابات نقابة الصحافيين السودانيين عن النتائج الأولية لعملية التصويت لمجلس النقابة؛ المكون من 39 عضواً، وحصلت قائمة «الوحدة الصحافية» على 36 مقعداً في المجلس، فيما نالت قائمة «شبكة الصحفيين» 3 مقاعد.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت الخميس الماضي فوز مرشح «الوحدة الصحفية»؛ عبد المنعم أبو إدريس، بمنصب نقيب الصحافيين بعد 33 عاماً من حل نقابة الصحافيين، التي انتخب في الديمقراطية الثالثة 1986 - 1989.
وقال رئيس اللجنة وزير الثقافة والإعلام السابق، فيصل محمد صالح، إن عدد الأصوات بلغ 589 بالانتخاب الحر المباشر، و63 صوتاً عبر البريد الإلكتروني للصحافيين في الخارج والولايات الأخرى. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس أن مجموع البطاقات الانتخابية الصحيحة بلغ 518 بطاقة، فيما بلغت الأصوات التالفة 80 صوتاً.
في سياق ذلك، أكد صالح أن النقابة تستمد مشروعيتها من الجمعية العمومية والنظام الأساسي، الذي أجازه بالإجماع أعضاء الجمعية، وأوضح أن النقابة «استندت على (اتفاقية العمل الدولية – 1987) التي صادقت ووقعت عليها الحكومة الانتقالية المقالة بواسطة الجيش، ولا نحتاج لأي قانون آخر لإضفاء الشرعية على النقابة المنتخبة».
كما أشار صالح إلى أن الاتفاقية «تؤكد على حرية العمل النقابي، وترفض أي تدخل من الدولة في تأسيس وإنشاء النقابات، كما لا يحق لمجلس الصحافة أو غيره من الأجهزة الحكومية».
وأعلنت اللجنة فتح الطعون على المنتخبين والاستئناف لمدة يومين، على أن تعلن النتائج النهائية للفائزين بالنقابة الخميس المقبل.
وتقدم صالح بالاعتذار من حدوث بعض القصور الذي شاب العملية الانتخابية؛ بوصفها تجربة تأتي بعد انقطاع طويل حرم فيه الصحافيون من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح.
وتنافس على مقاعد مجلس النقابة 110 مرشحين؛ من 3 قوائم ومستقلين. وأقر النظام الأساسي على أن يجتمع مجلس النقابة كل 3 أشهر، واختيار المكتب التنفيذي خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية. ويتكون مجلس النقابة من 40 عضواً؛ بمن فيهم نقيب الصحافيين. وقد استمرت عملية فرز الأصوات للمرشحين على منصب النقيب والمجلس 3 أيام.
وبلغ عدد الصحافيين المسجلين في الكشوفات النهائية للناخبين، والتي نشرتها لجنة الانتخابات بعد الطعون ويحق لهم التصويت، 1064 صحافياً داخل البلاد، و148 من الخارج يصوتون عبر البريد الإلكتروني.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)

رفضت وزارة الداخلية المصرية، السبت، «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة. ونفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو مصور، تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان»، بشأن «ادعاء أحد الأشخاص انتشار السرقات وأعمال البلطجة في محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأكد المصدر الأمني، اليوم السبت، أنه «لم يتم رصد أي بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص في ذات الشأن، وأنه تم تحديد الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وقام باختلاق الواقعة»، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية، «الإخوان»، أكثر من مرة بـ«نشر أكاذيب حول الأوضاع في البلاد». وقبل يومين نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من قيام بعض الأطفال بإحدى محطات السكك الحديدية ببيع مناديل بها مخدر لإحدى الفتيات بهدف محاولة خطفها.

وأكد المصدر الأمني حينها أن «المنشور المشار إليه قديم، وسبق تداوله خلال يونيو (حزيران) عام 2017، وتم فحصه آنذاك، إذ تبين عدم صحة تلك الادعاءات». ولفت إلى أن ذلك يأتي «ضمن مخططات الجماعة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات، من خلال إعادة نشر أخبار قديمة، والادعاء بأنها وقائع حديثة لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها في أوساط الرأي العام المصري»، مؤكداً حينها أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات».

وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.