العراق يغلي... 15 قتيلاً في بغداد واضطرابات في مناطق أخرى

بعد قرار مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي

مؤيدون لمقتدى الصدر يسعفون جرحى من رفاقهم في بغداد (إ.ب.أ)

قتل 15 من أنصار مقتدى الصدر بالرصاص، الإثنين، في المنطقة الخضراء ببغداد في أعمال عنف اندلعت إثر إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله العمل السياسي، الأمر الذي أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي، فيما فرض الجيش حظر تجول شاملاً.
وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بأن إطلاق نار بالذخيرة الحية سُجل عند مداخل المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة، وتضم مقرات حكومية وسفارات.
ومساء الاثنين، سقطت في المنطقة نفسها سبع قذائف هاون على الأقل، حسب مصدر أمني، طلب عدم كشف اسمه، وتعذر عليه الإدلاء بحصيلة لهذا القصف الذي لم تتضح في الحال الجهة التي تقف خلفه.
وقالت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 15 من أنصار مقتدى الصدر قتلوا، وأصيب 270 من المتظاهرين الآخرين، بعضهم بالرصاص وآخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وكان شهود عيان قد تحدثوا عن تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في «الإطار التنسيقي» الذي يعد موالياً لإيران.

نقل جريح في بغداد (إ.ب.أ)
وأعلن الجيش فرض حظر التجول في بغداد اعتباراً من الثالثة والنصف بعد الظهر، ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساءً، وسُيرت دوريات للشرطة في العاصمة، بعد أن تعمقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021 التشريعية.
وتدهور الوضع في وسط العاصمة العراقية، واقتحم المئات من أنصار التيار الصدري بعد الظهر مقر رئاسة الوزراء، بعد إعلان مقتدى الصدر، أحد أهم الفاعلين في السياسة العراقية، بصورة مفاجئة، اعتزاله العمل السياسي بشكل «نهائي».
وقال مصدر أمني إن قوات الأمن تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، فيما اجتاح أنصار الصدر غرف المكاتب، وجلسوا على الأرائك، أو قفزوا في المسبح، أو راحوا يلتقطون صور «سيلفي».
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومقرها داخل المنطقة الخضراء، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة، وحضّت جميع الأطراف على التزام «أقصى درجات ضبط النفس». ووصفت الوضع بأنه «تصعيد شديد الخطورة»، محذرة من أن «بقاء الدولة نفسها بات على المحك».
ووصف البيت الأبيض الوضع بأنه «مقلق»، ودعا إلى الهدوء والحوار.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما نقل عنه المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، «أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، وأحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق». وأكد «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق»، داعياً «كافة الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار، وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين».
وبدا أن حظر التجول مطبق في وسط بغداد مساء، إذ فرغت الطرق والشوارع من المارة والمركبات.

مؤيدون للصدر في حوض السباحة ضمن مجمع القصر الحكومي (د.ب.أ)
وانتقلت الاضطرابات إلى مناطق أخرى، ففي محافظة ذي قار في جنوب العراق، سيطر أنصار الصدر على مبنى ديوان المحافظة الواقع في مدينة الناصرية.
وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية وشهود، بأن أنصار الصدر رفعوا لافتة كبيرة على البوابة الرئيسية للمبنى كتب عليها «مغلق من قبل ثوار عاشوراء». كما اقتحم آخرون مقرات حكومية.
وقال عضو مجلس شركة «نفط ذي قار» ثائر الإسماعيلي إن المتظاهرين الصدريين «قاموا بغلق منشآت نفطية في المحافظة، ووضعوا لافتات على البوابات كتب عليها: مغلق بأمر ثوار عاشوراء».
وفي محافظة بابل جنوب بغداد، أفاد شهود بأن متظاهرين من أنصار التيار الصدري سيطروا على مبنى المحافظة في مدينة الحلة. وقطع آخرون الطرق الرئيسية التي تربط الحلة، مركز المحافظة، بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات الجنوبية.
ومنذ قرابة سنة، لم تتمكن الأقطاب السياسية العراقية من الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد، ومن ثم، فإن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ما زال من دون حكومة جديدة أو رئيس جديد منذ الانتخابات التشريعية.
وللخروج من الأزمة، يتفق مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على نقطة واحدة هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حل البرلمان أولاً، فإن خصومه يريدون تشكيل الحكومة في البدء.
ومساء الاثنين، ندد الإطار التنسيقي بـ«الهجوم على مؤسسات الدولة»، داعياً أنصار الصدر إلى «الحوار».
وبعد اجتياح القصر الحكومي، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعات مجلس الوزراء «حتى إشعار آخر»، ودعا إلى اجتماع أمني طارئ في مقر القيادة العسكرية، بعد أن دعا مقتدى الصدر إلى «التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية».
متظاهرون مؤيدون للصدر قرب مبنى حكومي في البصرة (أ.ف.ب)
والصدر، الذي يتمتع بنفوذ كبير، لم يتوقف عن التصعيد في الأسابيع الأخيرة؛ فمنذ شهر، يخيم أنصاره خارج البرلمان، حتى أنهم منعوا لفترة وجيزة الدخول إلى مجلس القضاء الأعلى.
وعلى نحو مفاجئ، قال الصدر في بيان مقتضب الاثنين، «إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي». كما أعلن إغلاق كل المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري «باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر». ولاحقاً أعلن تياره أن الصدر قرر الإضراب عن الطعام إلى أن تحَلّ الأزمة سلمياً.
والزعيم الشيعي هو أحد أبرز رجال الدين ذوي الثقل السياسي ويتمتع بنفوذ كبير. كما أنه من أبرز القادة السياسيين القادرين على تصعيد الأزمة أو حلها بفضل قدرته على تحريك قسم كبير من الوسط الشيعي الذي يشكل أكبر مكونات الشعب العراقي.
وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات الأخيرة ليشغل 73 مقعداً (من 329 مجموع مقاعد البرلمان)، لكن عندما لم يتمكن الصدر من تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، أعلن في يونيو (حزيران) استقالة نوابه في البرلمان.
وبتوجيه من الصدر، طالب أنصاره المعتصمون أمام البرلمان منذ نحو شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات.
ويدعو الصدر إلى «إصلاح» أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله، وإنهاء «الفساد» الذي تعاني منه مؤسسات البلاد.
وكان الصدر أمهل السبت جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين، بما في ذلك حزبه «72 ساعة» للتخلي عن المناصب الحكومية التي تشغلها وإفساح المجال للإصلاحات.
والصدر، المولود عام 1974، لم يحكم قط. لكن نفوذه قوي بعد غزو تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة العراق في مارس 2003، لا سيما من خلال تشكيل «جيش المهدي» للقتال ضد المحتلين.