السعودية تجدد دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216

مجلس الوزراء يبدي ارتياحه لقوة الاقتصاد وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا بنسبة 3.5 %

السعودية تجدد دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216
TT

السعودية تجدد دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216

السعودية تجدد دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216

جددت السعودية دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية، بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الإسلامية والعربية، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى العون على صيامه وقيامه، وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم في هذا الشهر الكريم.
كما أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز، المجلس على فحوى الرسالة ، التي تلقاها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونتائج مباحثاته مع الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون ، مؤكداً عمق العلاقات بين المملكة والبلدين، وحرص الجميع على تعزيزها وتنميتها ، وكذلك استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية إرثارين كازين ، مبيناً حرص المملكة على دعم مختلف الجهود ، وتقديم المساعدة ، لكل ما من شأنه إعانة ومساعدة المحتاجين ، في أنحاء العالم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، أن مجلس الوزراء ، استمع - إثر ذلك - إلى جملة من التقارير عن عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ، ومستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً ، مرحباً بجهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف بشأن اليمن ، اليوم الاثنين ، ومجدداً دعم المملكة لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية ، بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية ، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة.
كما رحب المجلس، بنتائج اجتماع الدورة الـخامسة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض ، وبنتائج الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي عقد في الدوحة.
وبين الدكتور الطريفي ، أن المجلس أثنى على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين ، لدى استقباله الرئيس العام لرعاية الشباب ومسؤولي الرئاسة ورؤساء الأندية الرياضية، وكبار المسؤولين والمهتمين بالرياضة والشباب، في القطاعين العام والخاص بالمملكة، من توجيهات أبوية سديدة لشباب الوطن، والتأكيد على دعم الدولة للشباب والرياضة، ومزيد الارتقاء بهذا القطاع المهم وتطويره .
وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطنى السعودى ، كما بينه التقريران السنويان ، الخمسون والحادي والخمسون ، لمؤسسة النقد العربي السعودي ، اللذان استعرضا أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ، وقد لاحظ المجلس ؛ أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في العام الماضي ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة ، كما يتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في هذا العام والأعوام القادمة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة ، حيث شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة ، من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية ، بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية ، وركزت السياسات الاقتصادية للمملكة ، على مجالات حيوية منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية ، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية ، والسعي لتنويع القاعدة الإنتاجية ، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة ، بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية.
وأفاد وزير الثقافة، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة نوايا مشتركة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الروسية في جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 48 / 28 ) وتاريخ 18 / 6 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 2 / 1436هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة ، قرر مجلس الوزراء تحديد نطاق إشراف وزارة التجارة والصناعة على الهيئة السعودية للمهندسين الوارد في المادة (الأولى) من نظام الهيئة ، ليشمل مراجعة جميع اللوائح المتعلقة بنظام الهيئة بعد إقرارها من الجمعية العمومية والتأكد من مطابقتها لأحكامه، وتزويد الهيئة الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة بعد اعتمادها ونسخ من القرارات المالية والإدارية ، وليشمل كذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك الطلب من مجلس الوزراء حل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة إذا انتهت مدة مجلس الإدارة ولم تتوصل الجمعية العمومية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد أو حدث خلل يعوق عمل الهيئة .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة بين المملكة والدول ، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 26 / 5 / 1423هـ .
خامساً :
بعد الاطلاع على التقرير المرفوع من وزارة الصحة في شأن نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 204 ) وتاريخ 1/ 8 / 1426هـ المتعلق بتحديد واستحصال مقابل مادي من العمالة الوافدة على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة ، بما في ذلك الحالات الإسعافية والنفسية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة ( 5 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 204 ) المشار إليه ليكون رفع التقرير المنصوص عليه في تلك الفقرة إلى مجلس الوزراء كل ثلاث سنوات ، مع مراعاة أن يشتمل التقرير على عدد من البيانات من بينها قياس تأثير تطبيق القرار على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتوافرها له بيسر سهولة .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي ( 1434/ 1435هـ ).



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.