رفع معدلات الفائدة الأوروبية لا مفر منه حتى في حالة الركود

مسؤول بـ«المركزي} الأوروبي: هناك حاجة للزيادة خلال اجتماع الشهر المقبل

مباحثات بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
مباحثات بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
TT

رفع معدلات الفائدة الأوروبية لا مفر منه حتى في حالة الركود

مباحثات بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
مباحثات بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

أصبح رفع معدلات الفائدة في أوروبا لا مفر منه، مع موجة التضخم العاتية التي تضرب دول الاتحاد الأوروبي، في خضم أزمة طاقة تزداد صعوبة مع دخول موسم الشتاء. مارتينز كازاك العضو بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، قال أمس إن البنك في حاجة للتحرك بقوة ورفع معدلات الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة الشهر المقبل من أجل السيطرة على التضخم. وأوضح كازاك أنه على الرغم من أن رفع معدل الفائدة للتحميل الأمامي «منطقي» في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 10 في المائة، فإن وتيرة تخفيف الدعم النقدي يجب أن تكون منظمة. وأضاف أن المباحثات يمكن تبدأ بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي، ولكن لا حاجة الآن لاتخاذ إجراءات.
وأشار كازاك إلى أن اتخاذ خطوة «برفع معدل الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس سوف يكون أمرا ملائما» الشهر المقبل.
ويشار إلى أن بيانات التضخم للشهر الجاري، المقرر صدورها الأربعاء المقبل، وتوقعات البنك المركزي الجديدة سوف تكونان حاسمتين في تحديد قيمة رفع الفائدة. كان إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، قد قالت يوم السبت في جاكسون هول الأميركية، إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهور، ويجب عليها الآن أن تتصرف بقوة لمكافحة التضخم، حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.
واقترب التضخم من رقم في خانة العشرات في الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض لمعدلاته بطيئا، مما يبقي الأسعار أعلى من أهداف البنوك المركزية لسنوات مقبلة.
وقالت شنابل أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي): «حتى لو دخلنا في حالة ركود، فلا خيار أمامنا سوى الاستمرار في هذا المسار». وحذرت شنابل البنوك المركزية من التوقف عند أول إشارة إلى تحول محتمل في الضغوط التضخمية. وقالت إنه يتعين على صناع السياسات، بدلا من ذلك، الإشارة إلى «عزمهم القوي» على إعادة التضخم إلى الهدف بسرعة.
وأضافت شنابل «إذا توقع الجمهور أن تقلل البنوك المركزية من حذرها في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي، أي إذا تخلت عن معركتها ضد التضخم قبل الأوان، فإننا نجازف برؤية تصحيح أكثر حدة في المستقبل». وقالت إن خطر تحرك توقعات التضخم على المدى الطويل بأعلى من أهداف البنوك المركزية يزداد.
يوافقها في الرأي رئيس البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال عام 2023.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كبيرة بشكل غير متوقع إلى صفر في المائة الشهر الماضي ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قائلا إن المخاوف من التضخم المفرط تتفوق الآن على مخاوف النمو. لكن ناجل قال إن توقعات التضخم قد تدهورت أكثر وإن زيادة الأسعار في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تتجاوز عشرة في المائة في الأشهر المقبلة.
أضاف ناجل أن «الاحتمال يتزايد بأن يكون التضخم أعلى مما سبق توقعه، وأن يبلغ في المتوسط ست نقاط العام المقبل»، مشيرا إلى وجود احتمال كبير بأن يزيد على توقعات البنك المركزي الألماني السابقة البالغة 4.5 في المائة لعام 2023.
واعترف ناجل أيضا بأن من المرجح أن يشهد الاقتصاد الألماني، وهو من بين أكثر الاقتصادات تأثرا بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، ركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة.
ومع ذلك، قال ناجل إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتردد في رفع أسعار الفائدة، مضيفا أنه يؤيد بالكامل خطوة يوليو (تموز).


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تباطؤ النشاط الصناعي في بريطانيا خلال يونيو رغم استمرار ارتفاع الإنتاج

عمال يجمّعون المكوّنات على خط الإنتاج لطراز سيارة «قاشقاي» في مصنع «نيسان» للسيارات بسندرلاند (رويترز)
عمال يجمّعون المكوّنات على خط الإنتاج لطراز سيارة «قاشقاي» في مصنع «نيسان» للسيارات بسندرلاند (رويترز)
TT

تباطؤ النشاط الصناعي في بريطانيا خلال يونيو رغم استمرار ارتفاع الإنتاج

عمال يجمّعون المكوّنات على خط الإنتاج لطراز سيارة «قاشقاي» في مصنع «نيسان» للسيارات بسندرلاند (رويترز)
عمال يجمّعون المكوّنات على خط الإنتاج لطراز سيارة «قاشقاي» في مصنع «نيسان» للسيارات بسندرلاند (رويترز)

أظهر مسح صناعي دقيق، نُشر يوم الأربعاء، تباطؤ النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران)، رغم استمرار ارتفاع الإنتاج مدفوعاً بعمليات التخزين المسبق تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي البريطاني، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 نقطة في يونيو، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 53.1 نقطة، وبانخفاض عن مستوى 53.9 نقطة المسجل في مايو (أيار)، وفق «رويترز».

وتشير القراءات التي تتجاوز مستوى 50 نقطة إلى توسع في النشاط، في حين تشير القراءات دون ذلك إلى انكماش.

وسجل مؤشر الإنتاج في المسح أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024 عند 52.6 نقطة، مرتفعاً من 52.2 نقطة في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الزخم في جانب الإنتاج.

غير أن نمو الطلبات الجديدة تباطأ بشكل حاد، بما يتماشى مع بيانات مسح اتحاد الصناعات البريطانية الصادرة الأسبوع الماضي.

وقال مدير قسم معلومات السوق العالمية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، روب دوبسون: «اختتم قطاع التصنيع في المملكة المتحدة الربع الثاني من العام بأداء إيجابي».

وأضاف: «لكن الحفاظ على هذا الزخم بات مصدر قلق متزايد؛ إذ يستفيد المصنّعون حالياً من عمليات التخزين الاستباقي لدى العملاء بوصفها إجراء احترازياً ضد اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار المتوقع، غير أن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة يشير إلى أن هذا الدعم بدأ بالتراجع».

وفي سياق التكاليف، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ مارس (آذار)، وذلك بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

ويراقب «بنك إنجلترا»، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، من كثب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الاضطرابات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز على النشاط الاقتصادي.

كما أظهر المسح أن فترات تسليم الموردين سجلت أقل مستوى من التأخير منذ فبراير (شباط)، في إشارة إلى تحسن نسبي في سلاسل الإمداد.

وأشار مؤشر التوظيف إلى نمو في العمالة للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر مايو، فيما تراجعت ثقة الشركات بشأن آفاق العام المقبل بشكل طفيف.


إنتاج المصانع في منطقة اليورو يختتم الربع الأول بأقوى أداء منذ 2022

عامل فولاذ في شركة «تيسن غروب» يسير أمام فرن صهر في مصنع الصلب التابع للشركة في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا (رويترز)
عامل فولاذ في شركة «تيسن غروب» يسير أمام فرن صهر في مصنع الصلب التابع للشركة في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا (رويترز)
TT

إنتاج المصانع في منطقة اليورو يختتم الربع الأول بأقوى أداء منذ 2022

عامل فولاذ في شركة «تيسن غروب» يسير أمام فرن صهر في مصنع الصلب التابع للشركة في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا (رويترز)
عامل فولاذ في شركة «تيسن غروب» يسير أمام فرن صهر في مصنع الصلب التابع للشركة في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا (رويترز)

أظهر مسح أن إنتاج المصانع في منطقة اليورو أنهى أفضل ربع له منذ أوائل عام 2022 الشهر الماضي، مع تراجع ضغوط التكاليف التي خففت الضغط على القطاع الصناعي، رغم أن ضعف الطلب على الصادرات حدّ جزئياً من نمو النشاط الإجمالي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 51.4 نقطة في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ51.6 نقطة في مايو (أيار)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي. وجاءت القراءة أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.3 نقطة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون: «إن الارتفاع الإضافي في إنتاج المصانع خلال يونيو يعزز مؤشرات المرونة الإيجابية في اقتصاد منطقة اليورو». وأضاف أن توسع يونيو يمثّل أقوى ربع سنوي لإنتاج الصناعات التحويلية في منطقة اليورو منذ الأشهر الأولى من عام 2022، مما يعوّض التراجع الأخير المسجل في قطاع الخدمات.

وأوضحت البيانات أن هذا النمو المستمر تزامن مع انخفاض مرحّب به في ضغوط التكاليف، مدفوعاً بتراجع حاد في أسعار النفط خلال الشهر، إلى جانب انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» في بداية يونيو قد توقع نمواً اقتصادياً بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع.

وعادت الطلبات الجديدة إلى تسجيل نمو طفيف خلال الشهر الماضي بعد استقرارها في مايو، إلا أن هذا التحسن ظل محدوداً، فيما استمرت طلبات التصدير في تشكيل عبء طفيف على الأداء العام.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى أعلى مستوى له في شهرَين، مسجلاً 51.7 نقطة في يونيو، مقارنة بـ51.3 نقطة في الشهر السابق، وكانت إسبانيا وفرنسا الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا انخفاضاً في المؤشر ضمن العينة.

كما استمر تراجع أعداد العاملين في المصانع، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفض تضخم تكاليف المدخلات -رغم بقائه في نطاق الارتفاع- إلى أبطأ وتيرة له منذ مارس (آذار)، منهياً سلسلة من تسارع الضغوط استمرت منذ سبتمبر (أيلول). كما تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما خفف بعض الضغط على المشترين.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب، الذي دفع التضخم إلى ما فوق 3 في المائة، متجاوزاً بكثير هدفه البالغ 2 في المائة.

وأشارت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن معظم ردود الاستطلاع جُمعت قبل توقيع مذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، مما يعني أن الأثر الكامل على سلاسل التوريد وتكاليف الطاقة لم ينعكس بعد في البيانات.

وارتفعت ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر خلال يونيو، متعافية بشكل إضافي من أدنى مستوى لها في 17 شهراً خلال أبريل (نيسان)، إلا أن المعنويات بقيت دون متوسطها التاريخي طويل الأجل.

نمو طفيف في قطاع التصنيع الألماني

وأظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً في قطاع التصنيع الألماني خلال يونيو مع عودة الطلبات الجديدة إلى النمو. كما أظهر مسح نُشر، يوم الأربعاء، أن نشاط المصانع الألمانية توسع بشكل محدود مع تحسن طفيف في الإنتاج وانتعاش الطلبات الجديدة، فيما تبقى توقعات الأسعار مرهونة بالتطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ50.1 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 50 نقطة.

وقال المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، فيل سميث، إن الشركات لا تزال تعتمد جزئياً على الطلبات المتراكمة لدعم الإنتاج، وهو ما لا يمكن استدامته على المدى الطويل.

وأضاف: «لكننا شهدنا عودة الطلبات الجديدة إلى النمو في يونيو، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط».

وحذّر سميث من أن الارتفاع القوي في الطلبات خلال الأشهر السابقة قد يؤدي إلى تأثيرات عكسية على النمو في المدى القريب، إلى جانب ارتفاع الأسعار واستمرار مستويات عدم اليقين المرتفعة نسبياً.

وارتفع الإنتاج للشهر السادس على التوالي في يونيو، مع إشارة المصنّعين إلى انخفاض الأعمال المتراكمة وزيادة تدفق الطلبات الجديدة. ووفقاً للمسح، ارتبطت الطلبات الجديدة بقطاعات الدفاع والتكنولوجيا، بالإضافة إلى رغبة الشركات في بناء مخزونات احتياطية.

كما أشار سميث إلى التراجع الملحوظ في تضخم تكاليف المدخلات بعد بلوغه أعلى مستوى له منذ قرابة أربع سنوات في مايو، مع بدء انعكاس انخفاض أسعار النفط. كما تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وقال: «من الواضح أن اتجاه الأسعار في الأشهر المقبلة يعتمد على التطورات في الشرق الأوسط، مع توقع استمرار بعض الضغوط التضخمية المتأخرة في النظام بغض النظر عن ذلك».

وانخفضت تأخيرات الموردين إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، رغم بقائها مرتفعة.

وتحسنت توقعات المصنّعين للإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستوى لها في أبريل، لكنها ظلت دون متوسطها طويل الأجل، مع استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع التكاليف وعدم استقرار السوق على المعنويات.

فرنسا تسجل توسعاً يفوق التوقعات

أظهر مؤشر مديري المشتريات النهائي نمو قطاع التصنيع الفرنسي خلال يونيو بأكثر من التوقعات الأولية. وأظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» ونُشر يوم الأربعاء أن نشاط التصنيع في فرنسا نما بوتيرة أسرع قليلاً في يونيو مما كان متوقعاً في البداية، رغم استمرار الضغوط على سلاسل التوريد الناجمة عن اضطرابات النقل المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.2 نقطة في يونيو مقارنة بـ49.7 نقطة في مايو.

وجاءت القراءة النهائية لشهر يونيو عند 51.2 نقطة، أقوى من القراءة الأولية البالغة 50.7 نقطة، مما يشير إلى عودة النمو بعد انكماش استمر من أبريل إلى مايو.

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن المصنّعين الفرنسيين سجلوا ارتفاعاً في حجم الأعمال المتراكمة مقارنة بشهر مايو، بالإضافة إلى زيادة في تراكم الطلبات خلال يونيو.

وقال الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، جو هايز: «لا يزال المصنّعون في فرنسا يواجهون ضغوطاً، لكن عدم تفاقم التراجع في يونيو يعد مؤشراً إيجابياً. كما أن استقرار مؤشرات مديري المشتريات مقارنة بشهر مايو يُعد خبراً جيداً، وقد يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية في قطاع التصنيع والاقتصاد بشكل عام».

وأضاف هايز أن اضطرابات سلاسل التوريد لا تزال تشكل عبئاً على القطاع.

وأوضح: «غالباً ما ذُكر ضعف توافر خدمات النقل، وأظهرت بيانات المسح أن الشركات تميل إلى تقليص مشترياتها واستخدام المخزون. كما أن مدة استمرار اضطرابات سلاسل التوريد قد تحدد سرعة تعافي قطاع التصنيع الفرنسي».


صادرات كوريا الجنوبية تنمو بأقوى معدل منذ نصف قرن

شاحنات تُستخدم لنقل حاويات في ميناء «بوسان» بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات تُستخدم لنقل حاويات في ميناء «بوسان» بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

صادرات كوريا الجنوبية تنمو بأقوى معدل منذ نصف قرن

شاحنات تُستخدم لنقل حاويات في ميناء «بوسان» بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات تُستخدم لنقل حاويات في ميناء «بوسان» بكوريا الجنوبية (رويترز)

سجلت صادرات كوريا الجنوبية الشهر الماضي أقوى معدل نمو لها منذ ما يقرب من نصف قرن، متجاوزة التوقعات، بفضل ارتفاع مبيعات الرقائق الإلكترونية نتيجة زيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وأظهرت بيانات تجارية أولية صدرت الأربعاء، أن الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا قفزت في يونيو (حزيران) 70.9 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام إلى 102.25 مليار دولار، متسارعة عن الارتفاع الذي سجلته في مايو (أيار) البالغ 53.4 في المائة، لتسجل بذلك أكبر زيادة سنوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1978.

وتشير أرقام وزارة التجارة في سيول إلى ارتفاع صادرات أشباه الموصلات 199.5 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، ما جعل كوريا الجنوبية رابع دولة في العالم تصل قيمة صادراتها الشهرية إلى 100 مليار دولار، بعد ألمانيا والصين والولايات المتحدة.

وقفزت أيضاً مبيعات أجهزة الكمبيوتر 308.8 في المائة بفضل زيادة استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في الذكاء الاصطناعي، في حين أنهت منتجات الصلب موجة انخفاض استمرت 13 شهراً لترتفع 9.6 في المائة مدعومة ببناء مراكز البيانات.

وارتفعت منتجات النفط 49.8 في المائة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وارتفعت الشحنات إلى الصين 92.1 في المائة وإلى الولايات المتحدة 78.6 في المائة وإلى الاتحاد الأوروبي 31.8 في المائة. غير أن الصادرات إلى الشرق الأوسط انخفضت 8.4 في المائة.

وزادت الواردات 30.1 في المائة إلى 66.10 مليار دولار، بعد ارتفاعها 20.7 في المائة في الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع أسرع من الزيادة البالغة 26.3 في المائة التي توقعها الاقتصاديون، وهو الأسرع منذ مايو 2022.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً شهرياً 36.15 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق، ليصل فائضها للنصف الأول من العام إلى 138.3 مليار دولار، مقارنة مع 77.4 مليار دولار في 2025 بأكمله.