مصانع سعودية تنجح في قياس تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

قطاع الأغذية والمشروبات يحوز أكبر نسبة تمويل جريء في المملكة

المصانع السعودية شرعت في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الصناعي (الشرق الأوسط)
المصانع السعودية شرعت في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مصانع سعودية تنجح في قياس تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

المصانع السعودية شرعت في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الصناعي (الشرق الأوسط)
المصانع السعودية شرعت في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الصناعي (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في تقييم 58 مصنعاً على مؤشر «سيري» الدولي لقياس مستوى تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ما يعادل أكثر من نصف المنشآت المستهدفة لدى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» قوامها 100 مصنع قائم لتصبح نموذجاً لباقي المُصنعين، وذلك في إطار المبادرة النوعية في برنامج الإنتاجية الوطني لمساعدة المنشآت على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة.
وتخطو السعودية نحو تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الصناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، إنترنت الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة، ما يعكس حرص الحكومة لتصبح المملكة رائدة في هذا المجال.
مستجدات عالمية
وأكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أن هذا النجاح يأتي تتويجاً لجهود مواكبة مستجدات القطاع الصناعي العالمي، والحرص على نقل أحدث التقنيات التي تدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتعزز منظومة التصدير الوطنية وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة، في إطار المبادرات المسندة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» اتساقاً مع دورها الرئيس في رؤية 2030.
وقال قصي العبد الكريم، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة، إن «مدن» اهتمت بتأهيل قدرات العناصر البشرية لتنفيذ مستهدفات برنامج الإنتاجية الوطنية باعتبارها محور استراتيجيتها للتحول الرقمي ونواة لخلق كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول بالقطاع الصناعي مستقبلاً، حيث تحتضن 3 مقيمين متخصصين معتمدين من مؤشر «سيري» من أصل 6 مقيمين فقط على مستوى المملكة.
وبين أن مؤشر «سيري» المملوك لمؤسسة «إنسايت» الوحيد المُعتمد حتى الآن من قِبل منتدى الاقتصاد العالمي «دبليو إي إف» لقياس معدلات تبني المنشآت الصناعية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ودعمها بالأدوات اللازمة لرفع جاهزيتها التقنية لهذا الغرض.
التحول الرقمي
وأضاف العبد الكريم، أن برنامج الإنتاجية الوطني تمكن من تدريب 450 قيادياً من 76 مصنعاً على مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وفق أفضل البرامج التدريبية بالتعاون مع شركاء تقنيين عالميين هم شركتا «جنرال إلكتريك» و«ماكنزي»، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030.
وزاد أنه تعزيزاً لنجاح مبادرة «الإنتاجية الوطني» على مستوى القطاع الصناعي، فقد انضمت مصانع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى إطار أعمال البرنامج، وتم تسليم 63 خطة تحوُل رقمي لأكثر من 15 قطاعاً صناعياً، تشكل دعماً لاستراتيجية «مدن» نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي بالتكامل مع القطاعين العام والخاص في المملكة.
وتتولى «مدن» منذ 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حالياً على 36 مدينة في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل كذلك على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وكانت الهيئة قد أطلقت برنامج الإنتاجية الوطني مستهدفة مساعدة المنشآت الصناعية للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، عبر وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم لتصبح نموذجاً لباقي المُصنعين، وذلك بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
المصانع الجاهزة
ودشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، مؤخراً 58 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700 متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، لتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني طبقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد المهندس أسامة الزامل، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، أن تدشين المصانع يأتي دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وتشجيعاً للاستثمارات النسائية، ضمن المبادرات المُسندة إلى «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، واتساقاً مع دورها المحوري في تحقيق النهضة الصناعية التي تنشدها رؤية المملكة 2030 لتعزيز دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وإثراء القاعدة التنموية للاقتصاد الوطني.
الصغيرة والمتوسطة
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في تقريرها للربع الثاني من العام الجاري الصادر أمس (الأحد) أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 892 ألف منشأة، بزيادة بلغت 25.6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2021؛ إذ استحوذت الرياض على 35.4 في المائة، بينما تضم مكة المكرمة 21 في المائة منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.7 في المائة، ليكشف التقرير عن 81 في المائة من هذه المنشآت تصنف متناهية الصغر وصغيرة. وأوضحت «منشآت» أن قطاع الأغذية والمشروبات حصل على أكبر نسبة من التمويل على مدار النصف الأول من العام الحالي، قياساً بالشركات العاملة في القطاعات الأخرى، وذلك حسب تقرير منصة «ماجنيت» للنصف الأول 2022. وتمكن قطاع الأغذية والمشروبات من الحصول على استثمارات بلغت نحو 178 مليون دولار على مدار النصف الأول من العام الحالي.
وأفصح التقرير عن نمو التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة بنسبة 244 في المائة ليصل إلى 2.19 مليار ريال (584 مليون دولار) في النصف الأول من 2022 على أساس سنوي، حيث صُنفت المملكة كثاني أكثر أسواق رأس المال الجريء نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها.
تمكين المرأة
وذكر التقرير أن نسبة المنشآت التي تملكها سيدات بلغت 45 في المائة من إجمالي أصحاب الشركات الناشئة بالمملكة، وهو ما يمثل ضعف النسبة التي تحققت في 2017.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتمكين المرأة في عالم ريادة الأعمال الذي يضمن تعزيز المزايا التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير المهارات ودمج التقنيات في العمليات التجارية، إلى جانب توفير منتجات وخدمات ملائمة للغرض الذي تسعى رائدات الأعمال إليه، ما يجعلهن أكثر قدرة على المنافسة والتطور.
مؤتمر دولي
من ناحية أخرى، أفصحت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد السعودية عن تنظيم «المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب» خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر (أيلول) المقبل بفندق فور سيزون بالرياض، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح. وسيشارك في المؤتمر، قرابة 50 متحدثاً من رواد صناعة الحديد ومسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين لمشروعات عملاقة، ويتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 750 مشاركاً من ذوي العلاقة والاهتمام بما فيهم هيئات إعلامية عالمية وإقليمية ومحلية.
وسيتناول المؤتمر جملة من التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب السعودية، وما يتصل بواقع التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على واقع هذه الصناعة في السعودية والعالم، حيث سيصوغ المتحدثون والخبراء والمسؤولون الحكوميون مقترحاتهم بشأن الآليات والبرامج التي تعالج هذه التحديات، وتهيئ البيئة أمام تعزيز مكانة السعودية على خريطة صناعة الحديد والصلب العالمية، وخصوصاً استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع.
وتحتل المملكة المركز العشرين عالمياً بإنتاج سنوي يقارب 20 مليون طن من الحديد والصلب المطابق لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، واستهلاك يقارب 15.5 مليون طن، وتكثف جهودها لتعزيز موقعها على خريطة الصناعة العالمية، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تعمل على مواجهة ظاهرة الإغراق والواردات غير المطابقة للمواصفات العالمية، وتعمل الوزارة على عدد من مسارات الدعم مثل تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار في القطاع عبر تهيئة بيئة استثمار جاذبة مقرونة ببرامج إرشادية مدروسة بعناية هدفها استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، وهو ما سيكشف عن تفاصيله المؤتمر والخطوات والبرامج التي تم اتخاذها لتحسين واقع ومستقبل الصناعة السعودية للحديد والصلب.
وسيناقش المؤتمر التطورات الدولية التي أثرت على الاقتصاد السعودي وكان لها انعكاساتها على صناعة الحديد السعودية، حيث سيتطرق إلى مناقشة أثر جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، ومرحلة بدء التعافي منها، والاختلالات التي شهدتها سلاسل الإمداد التي لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، فيما ستكون آثار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حاضرة في مناقشات المؤتمر حيث سيبحث مستقبل صناعة الحديد والصلب في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب.


مقالات ذات صلة

«سار» السعودية توقّع عقداً لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر قطاراتها

الاقتصاد تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)

«سار» السعودية توقّع عقداً لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر قطاراتها

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عقداً مع شركة «الجبر» التجارية لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر القطارات؛ مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)

فائض الميزان التجاري في السعودية يبقى متماسكاً للربع الثالث على التوالي

تماسك فائض الميزان التجاري في السعودية في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، في ظل انخفاض الصادرات النفطية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار

يُتوقع أن يسهم فوز الرياض باستضافة فعاليات معرض «إكسبو 2030» في تعزيز الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وازدهار قطاعات اقتصادية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)

السعودية تتيح للشركات البرازيلية فرصاً استثمارية «غير مسبوقة»

كشف وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، يوم الأربعاء، عن إتاحة المملكة فرصة استثنائية للشركات البرازيلية لكي تستفيد من "فرص غير مسبوقة".

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تدعم الاتفاقية مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية في السعودية (واس)

«طيران ناس» يبحث مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية

أعلن «طيران ناس» الناقل الجوي الوطني، و«إيف إير موبيلتي»، يوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ختام أسبوعي «متفائل» بالأسواق العالمية

رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

ختام أسبوعي «متفائل» بالأسواق العالمية

رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

مع اختتام تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية، ساد تفاؤل بين المستثمرين إزاء توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، بينما كان الجميع يترقب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت متأخر مساء الجمعة.

وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس600 بواقع 0.43 بالمائة بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش وسط موجة صعود واسعة في أعقاب مكاسب بلغت 6.4 بالمائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في أفضل أداء شهري للمؤشر الأوروبي منذ بداية العام. كما كان المؤشر في سبيله لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بقيادة ارتفاعات لأسهم التكنولوجيا والخدمات المالية. وكان قطاع شركات المناجم أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة، إذ صعد 2.1 بالمائة بعد ارتفاع أسعار المعادن.

أما في آسيا، فتراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، وسجل أيضا أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع عوائد السندات، إثر بيانات اقتصادية قدمت أدلة إضافية على أن البنك المركزي الأميركي قد ينهي رفع أسعار الفائدة.

وأنهى «نيكي» التعاملات على انخفاض 0.17 بالمائة مسجلا 33431.51 نقطة، وخسر أيضا 0.58 بالمائة خلال الأسبوع. وقطاع التكنولوجيا هو الوحيد الذي تراجع على «نيكي».

ومن بين 225 سهما تراجع 97 وصعد 125 واستقر ثلاثة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا والأقل تركيزا على شركات التكنولوجيا 0.32 بالمائة الجمعة، لكنه هبط 0.35 بالمائة خلال الأسبوع.

وصعدت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل 3.5 نقطة أساس إلى 0.705 بالمائة يوم الجمعة مقتفية أثر تعاف خلال الليل شهدته عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تسجيل انخفاضات حادة على مدى ثلاثة أيام.

وسجل المؤشر أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات في نوفمبر، ولامس ذروة 33 عاما في 20 نوفمبر مسجلا 33853.46 نقطة، لكن الزخم تراجع بعد ذلك.

ومن جانبها، اتجهت أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد على 60 دولارا في نوفمبر في ثاني زيادة شهرية على التوالي. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) 0.1 بالمائة إلى 2059.00 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 25.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 1013.52 دولار للأوقية.


«كوب 28» تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
TT

«كوب 28» تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الجمعة، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول 2030.

وفي كلمته باليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي، قال رئيس الإمارات: «عندما التزمنا باستضافة (كوب 28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي... وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة؛ أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة». وأوضح أن «العالم يواجه تحديات عديدة، من أهمها تغير المناخ، الذي أثر على مناحي الحياة... ونعمل على تسريع النمو المستدام».

وحول الصندوق الجديد، فقد جرى تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار رئيس الإمارات إلى أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة. وأكد أن بلاده تتمتع بسجل حافل في العمل المناخي، قائلاً: «لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة المتجددة، ووضعنا مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050». وأضاف: «التزامنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة بحلول 2030... عندما التزمنا باستضافة (كوب 28)، التزمنا أيضاً بجمع العالم لكي نتحد ونعمل وننجز».

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، توالت كلمات الزعماء الداعية لإنقاذ كوكب الأرض، وفي دعوة حماسية للتحرك، حث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث المشاركين في المؤتمر، الجمعة، إلى اتخاذ خطوات سريعة وحازمة لحماية الكوكب.

وقال إن «آمال العالم ترتكن إلى رؤساء الدول والحكومات»، معرباً عن رغبته في أن يكون «كوب 28» «نقطة تحول مهمة باتجاه عمل تحولي حقيقي»، وشدد بالقول: «الأرض ليست ملكاً لنا، نحن الذين ننتمي إلى الأرض»، كما حذر من اللامبالاة التي تحدث تجاه الأضرار البيئية. وقال الملك تشارلز، مستشهداص ببيانات باحثين عن درجات الحرارة الأكثر دفئاً على الإطلاق: «غالباً ما تُحَطَّم الأرقام القياسية لدرجة أننا بتنا لا نتأثر بما تقوله لنا»، وأضاف: «ننفذ تجربة واسعة ومخيفة بتغيير كل الأحوال البيئية، في وقت واحد وبوتيرة تفوق قدرة الطبيعة على التأقلم».

ومن جانبه، حث رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي نظراءه القادة على العمل معاً وتزويد البلدان النامية بالتكنولوجيا والتمويل لمواجهة تغير المناخ. وقال: «أمنا الأرض تتطلع إلينا لحماية مستقبلها».

وأضاف مودي أن الدول النامية تحتاج إلى حصة عادلة من ميزانية الكربون، مضيفاً: «يجب علينا أن نرتفع فوق المصلحة الشخصية وننقل التكنولوجيا إلى الآخرين»، موضحاً أن «الهند نموذج لتحقيق التوازن في احتياجات البيئة والاقتصاد»، وأشار إلى أن التحول إلى الطاقة الخضراء عبر العالم يجب أن يكون عادلاً وشاملاً.

وبدوره، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمام المؤتمر، إن بلاده التي تضم معظم غابات الأمازون المطيرة، مستعدة لريادة الطريق في حماية المناخ. وأضاف: «ليس لدينا اثنان من كوكب الأرض»، مشدداً على أهمية الحاجة لإحداث تقدم أسرع وحماية «الأنواع الفريدة والإنسانية».

وأشار لولا إلى أن البرازيل خفضت بشكل كبير، بالفعل، إزالة الغابات في الأمازون، وتسعى إلى الوصول للصفر بحلول 2030.

وعلى سبيل المقارنة مع الدول المماثلة، أوضح أن لدى البرازيل إحدى أكثر خطط حماية المناخ طموحاً، وهي مصنفة ضمن أكثر 6 دول مسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

وسوف تستضيف البرازيل «كوب 30» في عام 2025، وتصر بالفعل على مسار عمل أكثر طموحاً في دبي، حيث إنها تعاني جزئياً من الجفاف الشديد.

وفي غضون ذلك، وفي أعقاب التعهد المالي، من قبل ألمانيا والإمارات بتعويض الدول الأكثر عرضة بشكل خاص لأضرار المناخ، دعت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، الصين إلى المشاركة. وأضافت في تصريحات إلى شبكة «هيئة التحرير الألمانية» نُشرت الجمعة، أن «الصين وغيرها من الدول الناشئة، يتعين أيضاً أن تحذو حذو الإمارات، وأن تشارك في الصندوق الجديد... ومن ثم، نتغلب على الانقسام القديم بين مجموعة صغيرة من الدول الصناعية الكلاسيكية، التي تشارك في التمويل، وبقية الدول».

وفي اليوم الأول من قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي، أعلنت ألمانيا والإمارات أنهما ستسهمان بمبلغ 100 مليون دولار لكل منهما لمساعدة الدول الأكثر تضرراً بسبب تغير المناخ.

ويشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) انطلق في دبي يوم الخميس ويستمر أسبوعين. ومن المقرر أن يقيم المشاركون للمرة الأولى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، الذي كان قد دعا إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل تجنب العواقب الأكثر كارثية لتغير المناخ.

ووفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة، يتجه العالم نحو زيادة تصل إلى 2.9 درجة مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية. وتشير أحدث البيانات إلى أن درجة حرارة العالم قد ارتفعت بالفعل بنحو 1.1 درجة.


«ستاندرد آند بورز» تمنح تركيا «شهادة نجاح» لسياساتها الاقتصادية الجديدة

منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تمنح تركيا «شهادة نجاح» لسياساتها الاقتصادية الجديدة

منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)

عد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك تعديل وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من «مستقرة» إلى «إيجابية» بمثابة شهادة على نجاح الخطوات التي تتخذها بلاده في المجال الاقتصادي.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس» الجمعة، إن الخطوات التي تتخذها تركيا في المجال الاقتصادي «تؤتي ثمارها». وأضاف: «الثقة في برنامجنا الاقتصادي متوسط الأجل آخذة في الازدياد، وسنواصل تنفيذ البرنامج بصبر وتصميم».

وتابع الوزير التركي: «سنأخذ بلادنا إلى مسار النمو المرتفع والمستدام من خلال ضمان استقرار الأسعار، وانخفاض دائم في عجز الحساب الجاري، والانضباط المالي، وتراكم الاحتياطيات».

وأكدت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير الخميس، التصنيف الائتماني لتركيا عند الدرجة «بي» مع تعديل نظرتها لاقتصادها من «مستقر» إلى «إيجابي». وتحدثت الوكالة عن إمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة، في حال تحسن ميزان المدفوعات بشكل أكبر، وازدياد احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبلة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى الزيادات في أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي التركي، منذ يونيو (حزيران) 2023، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج. وتوقعت أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل.

وأعلنت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي برنامجا اقتصاديا متوسط الأجل يقوم على مكافحة التضخم وتعزيز النمو وجذب الاستثمارات عبر اتباع سياسات شفافة وتعزيز القدرة على التنبؤ البيروقراطي والقانوني.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 3.9 في المائة.

كما أعلن المصرف المركزي التركي عن زيادة إجمالي احتياطياته في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم إلى 136.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ.

إعادة الارتباط بأوروبا

من ناحية أخرى، أكد شيمشك أن تركيا ترغب في إعادة ربط البلاد بقوة بالاتحاد الأوروبي.

ورحب شيمشك بالتقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشأن «حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، لافتا إلى أن التدابير التي اقترحتها المفوضية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، «مشجعة وتشير إلى تطورات إيجابية».

وقال إن من بين التدابير استئناف الحوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل، ومواصلة اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي الرفيع على المستوى الوزاري، وإحياء محادثات مسودة إطار التفاوض لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين الجانبين عام 1995.

وأضاف شيمشك أن من بين تلك التدابير أيضا دعوة البنك الأوروبي للاستثمار إلى استئناف أنشطته في جميع القطاعات في تركيا، وتخفيف قيود تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والطلاب والمواطنين الأتراك وأفراد أسرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي (شنغن).

وقال شيمشك إن أنقرة والاتحاد الأوروبي يصبحان أقوى مع بعضهما، مضيفا: «نريد أن نعيد ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي».

دعم الليرة

وفي غضون ذلك، أعلن المركزي التركي عن قرارات جديدة لدعم التحول إلى الادخار بالليرة التركية والخروج تماما من نظام «ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف».

وبحسب القرارات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية الجمعة، ستتمكن البنوك من منح فائدة لحسابات ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ حاليا 35 في المائة، من أجل تقليل جاذبية هذا النظام. وتشجيع التحول إلى الودائع بالليرة التركية.

وتضمنت القرارات أنه لا يمكن أن يكون سعر الفائدة الذي سيتم تطبيقه على الودائع المحمية أقل من 85 في المائة من سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي، فإنه في حين سيتم دعم الودائع بالليرة التركية، ستنخفض جاذبية حسابات الودائع المحمية بسعر الصرف.

وأعلن المصرف المركزي التركي، في أغسطس (آب) الماضي، التخلي التدريجي عن نظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، الذي تم تطبيقه في أواخر عام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطيات النقد الأجنبي.

وجاء الإجراء كخطوة في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع وتقليص عجز الحساب الجاري.

وكانت الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف تشكل نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال العامين الماضيين.

ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف المركزي التركي نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بسبب تراجع الليرة.

في السياق، سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها، في تعاملات الجمعة، وتراجعت إلى مستوى 28.96 ليرة للدولار، و31.50 لليورو.


الكرملين يشيد بجهود «أوبك بلس» في توازن أسواق الطاقة

منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)
منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)
TT

الكرملين يشيد بجهود «أوبك بلس» في توازن أسواق الطاقة

منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)
منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم كبار منتجي النفط، تساهم في استقرار أسواق الطاقة ودعم تحقيق التوازن في الأسعار. وذكر بيسكوف أن روسيا مهتمة بمواصلة العمل مع «أوبك بلس».

واتفق التحالف يوم الخميس على تخفيضات طوعية لإمدادات النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في المجمل في أوائل العام المقبل، وذلك بقيادة السعودية التي وافقت على تمديد خفضها الطوعي الحالي.

وفي الأسواق، صعدت أسعار النفط في التعاملات لتعوض جانباً من الخسائر التي شهدتها الخميس.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير (شباط) 17 سنتاً أو 0.21 بالمائة إلى 81.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:19 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.29 بالمائة إلى 76.18 دولار.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوبك بلس»، الذين يضخون أكثر من 40 بالمائة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2024.

ويعكس إنتاج «أوبك بلس» البالغ نحو 43 مليون برميل يومياً بالفعل تخفيضات بنحو 5 ملايين برميل يومياً، وذلك بهدف دعم الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.

وقالت «أوبك بلس»، في بيان بعد الاجتماع، مساء الخميس، إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً من 8 منتجين. ويتضمن هذا الرقم تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية البالغة 1.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي التخفيضات الإضافية البالغة 900 ألف برميل يومياً، التي تم التعهد بها الخميس، مقسمة بواقع 200 ألف برميل يومياً من صادرات الوقود من روسيا، والبقية من 6 أعضاء.

وقالت الإمارات إنها وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يومياً، فيما قال العراق إنه سيخفض 220 ألف برميل يومياً إضافية في الربع الأول.

ويأتي تركيز «أوبك بلس» على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار التي سبق أن وصلت إلى 98 دولاراً في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، فضلاً عن تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 والتوقعات بوجود فائض في الإمدادات.


إشادة وإجراءات وودائع... تدعم استفاقة الجنيه المصري مقابل الدولار

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
TT

إشادة وإجراءات وودائع... تدعم استفاقة الجنيه المصري مقابل الدولار

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)

بعد تعرض الجنيه المصري لضغوط واسعة النطاق خلال الأشهر الماضية، أسهمت إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتجديد ودائع دولارية لكل من الإمارات والكويت لدى مصر، إضافة إلى إجراءات عادلة لوقف الأزمة، في تحسن كبير للعملة المصرية مقابل الدولار. وخلال الأسابيع الماضية، كان يجري تداول الدولار في السوق الموازية (السوداء) بمصر مقابل متوسط تخطى في بعض الأحيان 51 جنيهاً، فيما يظل السعر الرسمي ثابتاً حول 30.9 جنيه للدولار. لكن مساء الخميس، أظهرت مصادر مصرية تعمل في قطاعات مصرفية وصناعية وتجارية أن الدولار هبط بقوة في السوق الموازية إلى محيط 40 جنيهاً للدولار.

وعلى هامش حضورهما مؤتمر «كوب 28»، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في دبي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، حيث أعرب عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها. واستعرض اللقاء أوجه العلاقات بين الجانبين، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعرب الرئيس المصري في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن غورغييفا أكدت التطلع المتبادل للصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.

وقد تطرق اللقاء كذلك إلى قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي، لا سيما في الدول النامية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والجهود الجارية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المزدادة مؤخراً.

العامل الثاني الذي دعم العملة المصرية، كان تهديد البنك المركزي للشركات التي تتعامل مع السوق السوداء بتجميد كافة حساباتها البنكية، وقرار لوزارة المالية بفرض ضرائب دولارية على الشركات التي تتعامل بالدولار، إضافة إلى تأكيدات حكومية بحصار أزمة الدولار في الأسواق المحلية. أما العامل الثالث، فتمثل في كشف تقرير للبنك المركزي المصري خلال الساعات الأخيرة عن تجديد الإمارات وديعة لديه بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات لتنتهي في يوليو (تموز) 2026 بدلاً من يوليو (تموز) الماضي. وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، التي تم تجديدها. وأيضاً أعلن البنك المركزي المصري عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لمدة عام تنتهي في أبريل (نيسان) 2024. وكشف التقرير أن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار، تتضمن وديعة بقيمة ملياري دولار مُستحقة السداد في سبتمبر (أيلول) 2023، فيما جرى تمديد أجل الوديعة الثانية بالقيمة نفسها.

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023 من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.


الصناعة الألمانية «الراكدة» تواصل خطوات التحسن

عامل في أحد مصانع «فولكسفاغن» لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية (رويترز)
عامل في أحد مصانع «فولكسفاغن» لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية (رويترز)
TT

الصناعة الألمانية «الراكدة» تواصل خطوات التحسن

عامل في أحد مصانع «فولكسفاغن» لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية (رويترز)
عامل في أحد مصانع «فولكسفاغن» لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية (رويترز)

أظهر مسح يوم الجمعة أن التراجع في قطاع الصناعات التحويلية الألماني، الذي يمثل نحو خمس اقتصاد البلاد، انحسر قليلا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري النهائي لمديري المشتريات للتصنيع إلى 42.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 40.8 في أكتوبر (تشرين الأول)، مرتفعاً للشهر الرابع على التوالي، ولكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: «على الرغم من أن بيانات نوفمبر لا تزال تضع القطاع في ساحة الركود، فإن معدل انخفاض الإنتاج يضغط على المكابح مقارنة بالشهر السابق».

وأظهر المسح أن الشركات سجلت أبطأ انخفاض في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة لمدة ستة أشهر. وأظهر التقرير أن التوقعات للنشاط المستقبلي تحسنت في الوقت نفسه لكنها ظلت متشائمة.

وقال دي لا روبيا: «علينا أن نأخذ في الاعتبار أن قنبلة المحكمة الدستورية الألمانية -فيما يتعلق بالامتثال لكبح الديون- لم يتم النظر فيها إلا جزئياً خلال فترة المسح في نوفمبر».

واضطرت الحكومة الألمانية إلى تجميد معظم التزامات الإنفاق الجديدة بعد الأزمة، حيث منعت المحكمة خطط لإعادة تخصيص مليارات اليورو من أموال مكافحة الجائحة غير المستخدمة نحو المشروعات الخضراء والإعانات، ما أثار تحذيرات بشأن النمو.

وقال دي لا روبيا: «في هذا الصدد، قد تكون الصناعة في طليعة عاصفة الميزانية القضائية هذه».

وكان التوظيف أحد المجالات القليلة التي أظهرت فيها أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات معدل تراجع أسرع، مع انخفاض أعداد القوى العاملة في المصانع بأكبر قدر منذ أكتوبر 2020.

في غضون ذلك، يسعى قطاع الأعمال الألماني إلى تكثيف اجتذاب كوادر فنية متخصصة من أميركا اللاتينية. وجاء في ورقة موقف للجنة أميركا اللاتينية التابعة لقطاع الأعمال الألماني أن تخصصات «الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبيعية تمثل أكثر من 20 بالمائة من الشهادات الجامعية في البرازيل وتشيلي والمكسيك وكولومبيا».

وأضافت الورقة التي اطلعت عليها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أن ألمانيا بها نحو 700 ألف وظيفة شاغرة في هذه التخصصات، مشيرة إلى أن منطقة أميركا اللاتينية تعد مثار اهتمام بسبب قربها الثقافي من أوروبا فيما يتعلق بالكوادر الفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة الألمانية برلين تستقبل يوم الاثنين المقبل ثاني نسخة يتم عقدها من المشاورات الحكومية الألمانية البرازيلية المشتركة بعد عام 2015، ولهذا الغرض سيتوجه الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا برفقة جزء من مجلس وزرائه إلى ألمانيا.

ويرى قطاع الأعمال الألماني أنه يجب استغلال هذه المشاورات من أجل إقامة تعاون على المدى الطويل في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والمواد الخام والرقمنة والقوى العاملة المتخصصة.

ونوه قطاع الأعمال الألماني إلى أن الشركات الألمانية أمامها فرص كبيرة في مجال تصدير التقنيات والآلات إلى دول أميركا اللاتينية، كما أن دول أميركا اللاتينية لديها فرص كبيرة في مجال تصدير الهيدروجين إلي ألمانيا.

وذكرت الورقة أن تشيلي والبرازيل يمكنهما إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل أقل من 1.5 دولار للكيلوغرام الواحد بحلول عام 2030. وتابعت الورقة بأن أميركا اللاتينية تمتلك أكثر من 60 بالمائة من احتياطات الليثيوم.


«إيفر غراند» العقارية العملاقة الصينية تواجه خطر التصفية الاثنين

على المطور المثقل بالديون وضع خطة قبل جلسة المحكمة الحاسمة يوم الاثنين (رويترز)
على المطور المثقل بالديون وضع خطة قبل جلسة المحكمة الحاسمة يوم الاثنين (رويترز)
TT

«إيفر غراند» العقارية العملاقة الصينية تواجه خطر التصفية الاثنين

على المطور المثقل بالديون وضع خطة قبل جلسة المحكمة الحاسمة يوم الاثنين (رويترز)
على المطور المثقل بالديون وضع خطة قبل جلسة المحكمة الحاسمة يوم الاثنين (رويترز)

يستعد مجموعة من المستثمرين الدوليين الذين يمتلكون سندات بمليارات الدولارات في شركة العقارات العملاقة في الصين «إيفر غراند» لجلسة استماع في المحكمة يوم الاثنين قد تؤدي إلى تصفية الشركة.

وكانت هذه المجموعة دعمت في أبريل (نيسان) إعادة هيكلة شركة التطوير العقاري الصينية المنكوبة.

وقد أدى تخلف «إيفر غراند» عن سداد الديون في عام 2021 إلى أزمة عقارية على مستوى الصين لا تزال تهز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويمكن أن تكون جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الاثنين في المحكمة العليا في هونغ كونغ بمثابة لحظة مهمة في تحديد القيمة التي يمكن إنقاذها من سندات «إيفر غراند». وقد يكون أيضاً اختباراً مهماً لمعاملة المستثمرين الدوليين عندما تفشل إحدى الشركات الصينية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتزعم دعوى التصفية في هونغ كونغ التي رفعها المستثمر الخارجي «توب شاين غلوبال»، العام الماضي، أن «إيفر غراند» فشلت في الوفاء بمطالباتها بمبلغ 110 ملايين دولار. في جلسة استماع سابقة في أكتوبر (تشرين الأول)، أعطت القاضية ليندا تشان «إيفر غراند»، «فرصة أخيرة» لصياغة اقتراح إعادة هيكلة جديد، محذرة من أنه بخلاف ذلك «من المحتمل جداً» أن تخضع لأمر التصفية.

وقال مستشارو حملة السندات إن هذا الأمر من المرجح أن يؤدي إلى «انهيار خارج عن السيطرة» للمجموعة مع «تأثير كارثي» على المطورين الآخرين في الصين وقدرة الشركات الصينية بشكل عام على جمع الأموال في أسواق رأس المال الدولية.

وقال بروك سيلفرز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الأسهم الخاصة «كايوان كابيتال» في هونغ كونغ: «إذا تمت التصفية، فمن المرجح أن تكون الخيارات المتبقية أقل قبولاً بكثير» للمستثمرين الأجانب.

وقال مصدر مطلع، يوم الجمعة، إن مجموعة من الدائنين الخارجيين لمجموعة «إيفر غراند» تطلب حصة مسيطرة في الشركة المطورة واثنتين من شركاتها التابعة في هونغ كونغ كجزء من اقتراح إعادة هيكلة الديون المنقح للشركة.

وذكرت «بلومبرغ» أن المجموعة قدمت الطلب بعد أن قدم المطور في وقت سابق من هذا الأسبوع عرضاً جديداً لسداد ديونهم الخارجية.

يوم الخميس، عرضت «إيفر غراند» تبديل بعض الديون الخارجية إلى أسهم في الشركة ووحدتين مدرجتين في هونغ كونغ، وسداد الباقي بـ«شهادات» غير قابلة للتداول مدعومة بأصول خارجية.

وكان محامي «إيفر غراند» قال في جلسة المحكمة في أكتوبر (تشرين الأول)، إنه سينظر في «تسييل» أسهم في اثنتين من الشركات التابعة لها المدرجة في هونغ كونغ، شركة السيارات الكهربائية «إيفر غراند» ومجموعة «إيفر غراند» للخدمات العقارية.

تبلغ القيمة السوقية المجمعة للوحدتين حوالي مليار دولار مقابل 30 مليار دولار في إجمالي مطالبات حاملي السندات الدولية بناءً على تقدير «بلومبرغ».

وفي ضربة للدائنين قبل جلسة الاستماع في أكتوبر، قالت شركة التكنولوجيا «إن دبليو تي إن»، ومقرها دبي، إنها ستعلق صفقة لاستثمار 500 مليون دولار في وحدة السيارات الكهربائية، التي تم تطويرها جزءاً من توسع «إيفر غراند» خارج قطاع العقارات قبل تعثرها عن السداد.

في أبريل 2021، بلغت القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية ما يقرب من 87 مليار دولار على الرغم من عدم إنتاج سيارة واحدة.

وفي هذا الوقت، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن شركات مرتبطة بشركة الظل المصرفية المضطربة «تشونغتشى» قالت إنها فقدت الاتصال مع اثنين من المديرين التنفيذيين، بعد أيام من إعلان السلطات الصينية أنها تفتح تحقيقاً في التكتل المترامي الأطراف.

ويشكل غيابهما أحدث ضربة لتكتل «تشونغتشى» المتعثر، الذي يقع في قلب سوق الظل المصرفية في البلاد البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار، وقام على مدى عقود ببناء شبكة معقدة من الاستثمارات في الشركات المدرجة وسوق العقارات.

وكانت «تشونغتشى» حذرت من أنها تواجه عجزاً بقيمة 36 مليار دولار. وفي رسالة مفتوحة إلى المستثمرين، اعترفت بأنها كانت «معسرة بشدة»، وأن الإدارة «أصبحت جامحة» بعد وفاة مؤسسها.

مؤشر مديري المشتريات

وفي شق آخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي الخاص بالصين «كايكسين/ستاندرد آند بورز» بشكل غير متوقع إلى 50.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) من قراءة 49.5 في أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين.

وجاءت القراءة بعد يوم من استطلاع رسمي أظهر انكماشاً في نشاط المصنعين وغير المصنعين، مما يؤكد تفاقم المشكلات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سنغ الصيني، عن قراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين، التي تحتوي على عينات مختلفة: «تظهر البيانات أن المصانع تنتج أقل وتوظف عدداً أقل من الأشخاص. لا يمكن للسوق المحلية تعويض الخسائر في أوروبا والولايات المتحدة».

وأظهرت استطلاعات الرأي أن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان التي تعتمد على التصدير تحملت العبء الأكبر من تباطؤ الطلب العالمي مع بقاء نشاطها الصناعي راكداً في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال تورو نيشيهاما، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في معهد «داي إيتشي» لبحوث الحياة: «من الصعب توقع انتعاش في آسيا في أي وقت قريب... على الرغم من أن الصادرات ربما وصلت إلى القاع، إلا أنها لن تتسارع كثيراً من هنا لأن الاقتصاد العالمي يفتقر إلى محرك رئيسي للنمو».


«بترو براس»: البرازيل ستنضم لـ«أوبك بلس» لكنها لن تضع حداً أقصى لإنتاج نفطها

مصفاة نفط كابوافا المملوكة لشركة «بترو براس» في ضواحي ساو باولو، البرازيل (أ.ب)
مصفاة نفط كابوافا المملوكة لشركة «بترو براس» في ضواحي ساو باولو، البرازيل (أ.ب)
TT

«بترو براس»: البرازيل ستنضم لـ«أوبك بلس» لكنها لن تضع حداً أقصى لإنتاج نفطها

مصفاة نفط كابوافا المملوكة لشركة «بترو براس» في ضواحي ساو باولو، البرازيل (أ.ب)
مصفاة نفط كابوافا المملوكة لشركة «بترو براس» في ضواحي ساو باولو، البرازيل (أ.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بترو براس» النفطية البرازيلية الحكومية جان بول براتس، إنه من المتوقع أن تنضم البرازيل إلى تحالف «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط في يناير (كانون الثاني) لكنها لن تشارك في الحدود القصوى المنسقة لإنتاج المجموعة.

كانت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أثارت يوم الخميس تساؤلات فورية حول ما إذا كانت البرازيل ستشارك في سقف الإنتاج، في وقت وافقت دول «أوبك بلس» على تخفيضات طوعية تقترب من مليوني برميل يومياً في أوائل العام المقبل.

وقال جان بول براتس في مقابلة على «رويترز»: «لا توجد حصة. لن نكون أبداً جزءاً من منظمة تفرض حصصاً (إنتاجية) على البرازيل، و(بيترو براس) شركة متداولة علناً ولا يمكننا الحصول على حصص».

وقال وزير الطاقة البرازيلي، الخميس، إن البلاد حريصة على الانضمام إلى «أوبك بلس» بعد تحليل فني كامل. وأكد مكتب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه تلقى الدعوة لكنه قال إنه لم يرد رسمياً.

البرازيل هي أكبر منتج للنفط في أميركا الجنوبية، حيث تبلغ 4.6 مليون برميل يومياً من النفط والغاز، منها 3.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام.

وأشار براتس، الذي استقبل في أكتوبر (تشرين الأول) الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص في البرازيل، إلى أن «أوبك بلس» كانت مجموعة تضم دولاً ليس لها حقوق تصويت ولا تُفرض عليها حدود قصوى للإنتاج، وهو ما سيكون في حالة البرازيل.

ورحب بخطوة البرازيل للانضمام إلى المجموعة.

وقال براتس: «ستبدأ البرازيل المشاركة في الاجتماعات نوعاً من الأعضاء المراقبين، وهو ما أعتقد أنه رائع حقاً»، مضيفاً أن هذه الخطوة ستكون أساسية لجهود «أوبك» والبرازيل في انتقال الطاقة.


الكرملين: «أوبك بلس» يساهم في استقرار أسواق الطاقة وتهيئة الظروف لدعم أسعارها

منتجو النفط في تحالف «أوبك بلس» اتفقوا يوم الخميس على تخفيضات طوعية (رويترز)
منتجو النفط في تحالف «أوبك بلس» اتفقوا يوم الخميس على تخفيضات طوعية (رويترز)
TT

الكرملين: «أوبك بلس» يساهم في استقرار أسواق الطاقة وتهيئة الظروف لدعم أسعارها

منتجو النفط في تحالف «أوبك بلس» اتفقوا يوم الخميس على تخفيضات طوعية (رويترز)
منتجو النفط في تحالف «أوبك بلس» اتفقوا يوم الخميس على تخفيضات طوعية (رويترز)

أعلن الكرملين أن تحالف «أوبك بلس» يساهم في استقرار أسواق الطاقة وتهيئة الظروف لدعم أسعار الطاقة على مستوى متوازن. وقال إن الولايات المتحدة تحاول كسر النظام التجاري بأكمله من أجل تدمير الاقتصاد الروسي.

وعن العقوبات الأميركية، قال: «كنا نعلم بالفعل أن العقوبات الغربية ستستمر سنوات عديدة».

وكان منتجو النفط في تحالف «أوبك بلس» اتفقوا يوم الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالاً نحو 2.2 مليون برميل يومياً في أوائل العام المقبل، في وقت أعلنت السعودية تمديدها الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس (آذار) 2024. وعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)وحلفاء، من بينهم روسيا، ويضخ أكثر من 40 بالمائة من النفط العالمي، اجتماعاً عبر الإنترنت الخميس، وأصدر بياناً يلخص إعلانات الخفض الطوعي للدول بعد انتهاء الاجتماع. كما دعت «أوبك بلس»، البرازيل، وهي من أكبر 10 منتجين، لتصبح عضواً في المجموعة. وقال وزير الطاقة في البرازيل إنه يأمل في الانضمام في يناير (كانون الثاني).


رئيس الإمارات يعلن عن صندوق بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي

رئيس المؤتمر سلطان الجابر
رئيس المؤتمر سلطان الجابر
TT

رئيس الإمارات يعلن عن صندوق بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي

رئيس المؤتمر سلطان الجابر
رئيس المؤتمر سلطان الجابر

أعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، اليوم (الجمعة)، عن إنشاء صندوق للمناخ بقيمة 30 مليار دولار لحلول المناخ عالمياً.

وقال الشيخ محمد إن الصندوق يهدف لسد فجوة تمويل المناخ وجمع استثمارات بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وكانت أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، قد بدأت الخميس بإعلان تشغيل صندوق «الخسائر والأضرار» للدول الأكثر عرضةً لتداعيات تغيّر المناخ.