المغرب: بيان الخارجية التونسية حول {الصحراء} عدائي وينطوي على مغالطات

ذكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية مساء الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى (قضية الصحراء)، والمصالح العليا للمملكة المغربية، «ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات».
وأوضح الناطق باسم الوزارة أن «البيان لم يُزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل أسهم في تعميقه»، مضيفاً أن منتدى «تيكاد» ليس اجتماعاً للاتحاد الأفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.
وأبرز المصدر ذاته أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الأفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الأفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناءً عليه، فإن قواعد الاتحاد الأفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.
وبخصوص دعوة «الجمهورية الصحراوية» إلى منتدى تيكاد – 8 أوضح الناطق باسم الخارجية المغربية أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.
وأشار إلى أن مذكرة شفهية رسمية صادرة عن اليابان في 19 أغسطس (آب) الجاري، تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك «هي الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد - 8»، وأن «هذه الدعوة غير موجهة للكيان الوهمي المذكور (الجمهورية الصحراوية)، في المذكرة الشفهية الصادرة تاريخ 10 أغسطس الجاري».
في هذا الإطار، قال الناطق باسم الخارجية المغربية أنه «جرى توجيه 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب وموازٍ وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني».
وشدد الناطق على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الأفريقي، الذي ظل على الدوام قائماً على المشاركة الشاملة للدول الأفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الأفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم 762 الذي يوضح أن إطار عمل (تيكاد) ليس مفتوحاً في وجه جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفاً أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليو (تموز) الماضي بلوساكا اكتفى بـ«تشجيع المشاركة الشاملة» مع اشتراطه «الامتثال لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة»، وهي في هذه الحالة القرار 762.
وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى «احترام قرارات الأمم المتحدة» بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يثير شكوكاً حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.
وبخصوص الاستقبال الذي خص به الرئيس التونسي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى «تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة» مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي، في إشارة إلى «الجمهورية الصحراوية».
وخلص إلى القول: «إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى (قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي)، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة».
على صعيد ذي صلة، وجه ماهر المذيوب، النائب بمجلس نواب الشعب التونسي (دائرة الدول العربية بالمجلس)، رسالة إلى رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) قال فيها، إن تونس تؤمن إيماناً راسخاً لا يتزعزع بوحدة وسلامة جميع الأراضي المغربية، كجزء أصيل من العقيدة الدبلوماسية التونسية الصماء في احترام مبادئ الشرعية الدولية ووحدة وسلامة الدول الغير قابلة للمس منها أو العبث بها أو الجدل حولها أو أي شكل من أشكال المقايضة أو الابتزاز.
جاء ذلك رداً على الأزمة التي دخلتها تونس والمغرب بسبب استقبال الرئيس التونسي لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأضاف أن ما حدث اليوم أو قبله من لبس أو سوء فهم أو تراكم سحب صيفية في سماء العلاقات الأخوية القوية التونسية - المغربية يأتي «لغياب التواصل المستمر أو الانشغال غير المبرر».
واعتبر المذيوب أن ذلك لا يعبر ولا يرتقي للأسس العميقة للعلاقات التاريخية والشعبية والقيادية بين الشعبين التونسي والمغربي الشقيقين.
وأضاف أن «دورنا كنواب شعب في هذه اللحظات الدقيقة هو الارتقاء لحجم المسؤولية والوفاء لتاريخنا العربي والإسلامي والمغاربي المشترك، والمساهمة في تعزيز أواصر الأخوة التونسية المغربية والروابط القوية بين شعبينا الكريمين».
ودعا إلى النأي عن محاولات «البعض» للعبث أو القفز عن حقائق التاريخ والجغرافيا والمستقبل المغاربي المشترك.
وجاء في الرسالة «نؤكد لكم ولجميع من يهمه الأمر، أن تونس هذا البلد الصغير جغرافياً والكبير بشعبه الأبي وقواه الحية وحضارته العظيمة ومبادئه وقيمه العريقة والإنسانية يرفض رفضاً قاطعاً وباتاً أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول أو المس من وحدتها أو أمنها، أو زعزعة استقرارها».