اتهمت تركيا جارتها اليونان بـ«التحرش» بمقاتلات تابعة لها من طراز «إف 16» كانت في مهمة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط عبر نظام الدفاع الجوي الصاروخي «إس 300» المقام في جزيرة كريت في البحر المتوسط. واصفة الحادثة بـ«العمل العدائي» وفق ما تنص عليه قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأحد، أن الحادثة وقعت يوم 23 أغسطس (آب) الحالي بينما كانت المقاتلات التركية تقوم بطلعات في المجال الجوي الدولي فوق بحر إيجة وشرقي المتوسط، و«أن الجانب اليوناني قام بالتحرش بالمقاتلات التركية، عبر تتبعها برادار منظومة «إس - 300» منصوبة في جزيرة كريت، لكن المقاتلات التركية واصلت مهامها كما هو مخطط رغم التحرش، وعادت إلى قواعدها سالمة».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر في وزارة الدفاع أن تتبع المقاتلات عبر رادار تعقب الأهداف وتوجيه الصواريخ، «يعد دليلا على تفعيل اليونان لبطاريات إس - 300»، وأن قيام دولة بتعقب مقاتلات دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كأهداف معادية عبر الرادارات، يمثل «تصرفا عدائيا» وفق قواعد الاشتباك في «الناتو». واتهمت المصادر اليونان بالتصرف «بشكل يتعارض مع روح التحالف»، مشيرة إلى انتهاج الدول الغربية «سياسة مزدوجة» بهذا الخصوص. وذكرت بمواقف الولايات المتحدة وبعض أعضاء «الناتو» الآخرين، إثر تزود تركيا بمنظومة «إس - 400» الروسية، في يوليو (تموز) 2019، لتعزيز قدرات دفاعاتها الجوية، وفرض عقوبات عليها، رغم تزود اليونان، العضو في «الناتو» أيضاً، بالنسخة السابقة من هذه المنظومة قبل 23 عاما.
والأسبوع الماضي، تجددت المناوشات بين الطيران الحربي التركي واليوناني في أجواء بحر إيجة، التي تشهد نزاعاً على الجزر بين البلدين الجارين. وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية لوكالة «الأناضول» بأن اليونان «تلجأ إلى هذه السلوكيات بشكل مخطط ومتعمد». وأشارت إلى أن الجانب التركي أبلغ قيادة «الناتو» بالتحرش اليوناني الأخير، على غرار الحوادث المشابهة. وشددت على «أن التصرفات اليونانية لا تنسجم مع روح التحالف في إطار الناتو، وتعرض سلامة الطيران للخطر بدرجة كبيرة». ولفتت إلى أن طائرات يونانية «أقدمت، أيضاً، على تحرش مماثل بمقاتلات تركية شاركت بمهمة للناتو في شرق البحر المتوسط، الثلاثاء الماضي، وأن وزارة الدفاع التركية استدعت الملحق العسكري اليوناني، وأعربت عن تنديدها بتعريض مهام الحلف للخطر». وتأتي هذه الحوادث في ظل اتهامات تركيا لليونان بتسليح بعض الجزر اليونانية في بحر إيجة وتشهد العلاقات التركية - اليونانية توتراً متصاعداً بسبب ما تقول أنقرة إنه «تسليح أثينا للجزر في بحر إيجة»، التي يفترض حسب المعاهدات الدولية أن تبقى منزوعة السلاح. وتهدد بفتح موضوع «سيادة اليونان على الجزر للنقاش».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليونان وطالبها بالابتعاد عما وصفه بـ«التصرفات والأحلام التي ستفضي إلى الندم». ودعاها إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة. وشدد على أن تركيا «لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة، ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر».
ولا تعد إثارة تركيا موضوع تسليح اليونان للجزر أمراً جديداً. فقد أثيرت من قبل بسبب امتعاض تركيا من تزايد القواعد الأميركية في اليونان. وسبق أن اتهم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليونان بانتهاك شرط عدم تسليح الجزر في بحر إيجة، قائلا: «إن لم تتراجع عن هذا الانتهاك فإن سيادتها عليها مشكوك فيها»، لافتاً إلى «أن الجزر أعطيت لليونان بشرط عدم تسليحها، والاتفاقية موجودة، لكن اليونان انتهكت كل هذا، وقامت بتسليحها. وإن لم تتراجع عن تسليحها فإن سيادة الجزر ستصبح محل نقاش». وأوضح أن اتفاقيتي لوزان 1923 وباريس عام 1946 أعطيت بموجبهما الجزر في بحر إيجة لليونان بشرط عدم تسليحها، وأن تركيا بعثت برسالتين للأمم المتحدة حول هذا الانتهاك، وبعدما عجزت اليونان عن الإجابة عن الرسالتين اللتين تم إرسالهما للأمم المتحدة في إطار القانون الدولي، أصبحت عدوانية وتوجه اتهامات لتركيا.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن تصريحات جاويش أوغلو تظهر أن تركيا تهددنا. وانتقد الاتحاد الأوروبي التصريحات التي شكك فيها بسيادة اليونان على جزر بحر إيجة. وقال الناطق باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن «تصريحات وزير الخارجية التركي هي خطوة هدامة تتعارض مع جهود خفض التصعيد التي دعت إليها مخرجات اجتماعات المجلس الأوروبي» في 23 مارس (آذار) وفي 24 و25 يونيو (حزيران) 2021.
