الملك عبد الله الثاني: واجب الأردن حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق

التقى أبناء المناطق الحدودية في البادية الشمالية

الملك عبد الله الثاني: واجب الأردن حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق
TT

الملك عبد الله الثاني: واجب الأردن حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق

الملك عبد الله الثاني: واجب الأردن حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن من واجب الأردن كدولة حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق، مبينا أن العالم يدرك أهمية دور الأردن في حل المشكلات في سوريا والعراق، وضمان استقرار وأمن المنطقة.
وقال الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه أبناء المناطق الحدودية في البادية الشمالية الأردنية: «أنتم قريبون من الحدود، وتشعرون بمشكلات اللاجئين وما يجري في سوريا والعراق أكثر من بقية مناطق المملكة. ما يهمنا هو التعامل مع تحدي الفقر والبطالة، خصوصا في مناطق شمال وشرق المملكة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين منذ بدء الأزمة السورية».
وأكد أن وحدة الأردنيين وترابطهم كأسرة واحدة «هو مصدر قوتنا وافتخارنا واعتزازنا، وأن هناك تحديات كثيرة بالنسبة للوضع الاقتصادي، الذي سيكون أفضل في المستقبل».وقال الملك موجها حديثه إلى أبناء البادية الشمالية: «أنا حريص على تواصلي معكم والاستماع منكم حول مختلف القضايا، ولكل ما فيه مصلحة الأردن ومستقبل أبنائه وبناته الأعزاء».
وأكد أن «الأردن يدرك حجم التحديات التي يواجهها سياسيا وأمنيا وعسكريا نتيجة التطورات التي تشهدها سوريا والعراق، لكننا مطمئنون ونضع في أولوياتنا مواجهة التحديات الاقتصادية».
وبين الملك أن «الخطة العشرية للحكومة الأردنية تتضمن مشروعات استثمارية سنعمل على أن تكون حصة مناطق شمال المملكة منها أكبر، لتتمكن من مواجهة مشكلة اللاجئين وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المستضيفة لهم، خصوصا البادية الشمالية».
وأعرب الملك عن ثقته بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال: «عندي كل الثقة بالنسبة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية حدودنا، وأنا مرتاح جدا وكلي ثقة بهم».
وأكد الحضور، خلال مداخلات لهم أمام الملك، اعتزازهم بالقيادة الهاشمية والتفافهم حولها، ووقوفهم خلفها في صون مكتسبات ومنجزات الوطن والحفاظ على مصالحه العليا. ورحبوا بالزيارة الملكية إلى مضاربهم، التي تؤكد نهج التواصل الذي حرص عليه الملك مع أبناء وبنات شعبه في مختلف مناطقهم، منذ تسلمه سلطاته الدستورية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.