«الشرعي الإسلامي» يرفض المس بصلاحيات رئاسة الحكومة في لبنان

من اجتماع «المجلس الشرعي الإسلامي» برئاسة المفتي دريان أمس (موقع دار الفتوى)

دعم «المجلس الشرعي الإسلامي» في لبنان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في مسعاه لتشكيل الحكومة، وأكد حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة «في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة»، رافضاً «المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية».
ويأتي موقف «المجلس الشرعي الإسلامي» بعد يومين على موقف للرئيس اللبناني ميشال عون، قال فيه إن «حكومة تصريف الأعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان»، كذلك في أعقاب الفشل في التوصل إلى صيغة تدفع تشكيل الحكومة العتيدة قدماً.
وتوقف «المجلس الشرعي» في بيان تلا اجتماعه في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمام «ظاهرة شاذة تتمثل في الالتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والاهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي».
وأكد المجلس، في بيانه، أن لبنان «يحتاج إلى رئيس جديد للجمهورية، خصوصاً بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك»، مشيراً إلى أن لبنان «يحتاج إلى رئيس جديد يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به». وقال إن «ما يجري في الوقت الحاضر هو الالتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحياناً بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والالتفاف عليها، وأحياناً أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي».
وناشد المجلس الشرعي «جميع القوى السياسية للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية الناجعة لولادة الحكومة»، ورأى أن الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة «هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة، والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد». وأعلن المجلس «دعمه وتأييده للرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من أجل وطنه وشعبه».
وأبدى المجلس الشرعي «حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك، وهي قضية وطن وبناء دولة، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها».