عشرات الضحايا بمعارك عنيفة في طرابلس

الدبيبة وباشاغا يتبادلان الاتهامات... وقلق أممي من تدهور الأوضاع

جانب من آثار الاشتباكات التي شهدتها طرابلس أمس (رويترز)
جانب من آثار الاشتباكات التي شهدتها طرابلس أمس (رويترز)
TT

عشرات الضحايا بمعارك عنيفة في طرابلس

جانب من آثار الاشتباكات التي شهدتها طرابلس أمس (رويترز)
جانب من آثار الاشتباكات التي شهدتها طرابلس أمس (رويترز)

اندلعت في ساعة مبكرة من صباح أمس، معارك عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط العاصمة الليبية طرابلس، بعد معلومات عن تحرك ميليشيات موالية لحكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، من مدينة مصراتة بغرب البلاد، للدخول إلى العاصمة، بهدف انتزاع السلطة من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأعلن مركز طب الطوارئ في إحصائية مبدئية، أن الاشتباكات خلفت في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع 12 وفيات، و87 إصابة، فيما تم إجلاء 22 عائلة في مناطق الاشتباكات. كما أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، تعرض مستشفيات عامة ومراكز صحية تتبع وزارة الصحة للقصف والاستهداف بمدينة طرابلس.
ونددت حكومة «الوحدة» بما يشهده وسط مدينة طرابلس من اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان والمدنيين، وما خلفته من ترويع للأهالي في مشهد يعيد للأذهان الحروب السابقة، مشيرة إلى أن هذه الاشتباكات نجمت عن قيام مجموعة عسكرية برمي عشوائي لرتل كان يمرّ بمنطقة شارع الزاوية، في الوقت الذي كانت تحتشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس؛ تنفيذاً لما أعلنه باشاغا من «تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة».
واستهجنت «الوحدة» ما وصفته بوقوع «غدر وخيانة»، وأوضحت أنها كانت تخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام، كحل للأزمة السياسية، إلا أن الطرف الممثل لباشاغا تهرّب في آخر لحظة، بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي، بدلاً من العنف والفوضى. وقالت إن هذا التفاوض، الذي أبدت فيه الحكومة مرونة عالية، كان بمشاركة أطراف عسكرية وسياسية ممثلة للطرف الآخر، الذي أبدت بعض عناصره استجابة وطنية للسلام، وكان من المفترض أن يعقد جلسته الثالثة الجمعة الماضي، في مدينة مصراتة لمناقشة تفاصيل الاتفاق، إلا أنها أُلغيت بشكل مفاجئ في آخر لحظة، بالتزامن مع التصعيدات العسكرية التي شهدتها طرابلس ومحيطها.
في المقابل، نفى باشاغا ما جاء في هذا البيان بخصوص رفض حكومته أي مفاوضات مع حكومة الدبيبة، وأكد أنه رحب طوال الأشهر الستة الماضية بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، لكن دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية.
وتم تبادل إطلاق النار بكثافة، وسمع دوي أصوات عدة انفجارات في أنحاء المدينة، بعدما أعلنت الميليشيات الموالية للدبيبة حالة الطوارئ، وانتشرت حول مقر حكومته بطريق السكة، تزامناً مع إغلاق «جهاز دعم الدستور» التابع لحكومة الدبيبة، بوابة كعام الخمس بالطريق الساحلي شرق طرابلس بالسواتر الترابية، بعد محاولة لمنع تقدم قوات تابعة لباشاغا.
من جانبه، هدد «اللواء 217» لحماية الشرعية، التابع لباشاغا، بإعلان التحرك العسكري الكامل في حالة دخول أي قوة مسلحة من خارج العاصمة. كما أعلن سالم جحا، التابع لباشاغا أيضاً، تحرك قواته من مصراتة إلى طرابلس للتمركز في معسكر «7 أبريل»، وطالب كل الكتائب المسلحة التابعة للدبيبة بعدم منع القوة من المرور.
وأظهرت لقطات مصورة وقوع اشتباكات في أرجاء متفرقة من العاصمة طرابلس، خصوصاً منطقتي باب بن غشير وشارعي الصريم والجمهورية وسط المدينة، التى شهدت انتشاراً لعناصر أمنية وعسكرية. وخاضت عناصر من «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة عبد الغني الككلي، معارك ضد كتيبة يترأسها هيثم التاجوري، الذى أبلغ وسائل إعلام محلية عن تعرض مقر الكتيبة بطريق الصور لما وصفه بهجوم غادر من قوات الككلي، مشيراً إلى أنه تم صد الهجوم وغنم مجموعة آليات. كما شوهدت قافلة عسكرية مرتبطة بباشاغا تتجه نحو طرابلس من مصراتة القريبة.
وكانت الميليشيات التابعة للككلى قد نفذت استعراضاً للقوة بحي الأكواخ في طريق المطار بطرابلس، ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى العاصمة طرابلس، بعد سيطرة ميليشيات باشاغا على البوابة 17 غرب العاصمة.
وخلفت الاشتباكات، التي أثارت الرعب بين السكان المحليين ومخاوف من حدوث تصعيد أوسع، أضراراً جسيمة في قلب العاصمة، كما أظهرت صور عديدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات متفحمة، ومباني تحمل آثار الرصاص. ولم تصدر وزارتا الداخلية والصحة أي تعليق حتى الآن بشأن القتال، الذي توقف في وقت متأخر من الصباح قبل استئنافه، بينما أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة.
بدورها، حملت بلدية طرابلس المركز، مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين، مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس. فيما اكتفت بعثة الأمم المتحدة بالإعراب عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، ما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات.
ودعت البعثة في بيان لها أمس، للوقف الفوري للأعمال العدائية، وذكرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وشددت على ضرورة امتناع كل الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
من جهتها، قالت السفارة الأميركية في بيان عبر «تويتر»، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات، موضحة أنها «تقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي».
كما أفادت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي الليبي، أمس، بأن رئيس المجلس محمد المنفي «قطع زيارة العمل التي يقوم بها لجمهورية تونس، وتوجه بشكل عاجل للعاصمة طرابلس».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

تجدد الاشتباكات بين قوات «الوطني الليبي» ومسلحين على الحدود الجنوبية

وحدات «اللواء الخامس مشاة» بـ«الجيش الوطني» الليبي تتجه إلى معبر التوم الحدودي يوم 21 فبراير 2026 (رئاسة الأركان البرية)
وحدات «اللواء الخامس مشاة» بـ«الجيش الوطني» الليبي تتجه إلى معبر التوم الحدودي يوم 21 فبراير 2026 (رئاسة الأركان البرية)
TT

تجدد الاشتباكات بين قوات «الوطني الليبي» ومسلحين على الحدود الجنوبية

وحدات «اللواء الخامس مشاة» بـ«الجيش الوطني» الليبي تتجه إلى معبر التوم الحدودي يوم 21 فبراير 2026 (رئاسة الأركان البرية)
وحدات «اللواء الخامس مشاة» بـ«الجيش الوطني» الليبي تتجه إلى معبر التوم الحدودي يوم 21 فبراير 2026 (رئاسة الأركان البرية)

تجددت المواجهات بين قوات «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وعناصر مسلحة تتزعمها «غرفة تحرير الجنوب» بإمرة محمد وردقو، وسط حالة من الكر والفر قرب الحدود الصحراوية المتاخمة لدولة النيجر.

وكانت الأوضاع قد تفجرت خلال الشهرين الماضيين على نحو مفاجئ عند الحدود الجنوبية بين ليبيا والنيجر، كاشفة عن «لغم» أعاد التوتر الأمني إلى هذا الشريط الممتد على نحو 340 كيلومتراً، بداية من النقطة الثلاثية مع الجزائر غرباً بالقرب من «ممر السلفادور»، وانتهاءً عند النقطة الثلاثية مع تشاد شرقاً.

جانب من وحدات «اللواء الخامس مشاة» بـ«الجيش الوطني» الليبي بمعبر التوم الحدودي مع النيجر يوم 21 فبراير 2026 (رئاسة الأركان البرية)

وقال مصدر عسكري بجنوب ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن الصحراء الليبية المترامية «ستظل مسرحاً واسعاً للطامعين في عمليات التهريب عبر الحدود التي ظلت لسنوات مستباحة من العصابات الخارجية، وكيانات داخلية»، متحدثاً عن مجموعة من التحديات التي تواجه أي عملية عسكرية في الجنوب، من بينها وعورة التضاريس الجغرافية التي لا يعلمها إلا أهل الجنوب أنفسهم.

ونوه المصدر العسكري -الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام- إلى أن السيطرة على الحدود «تظل مرهونة بتوحيد المؤسسة العسكرية، وقوات الأمن، وإنهاء الانقسام بين شرق ليبيا وغربها»، وقال: «لن يتم تأمين الجنوب إلا بالتعاون بين الأطراف المنقسمة كافة».

ويتمثل هذا «اللغم» فيما يسمى «غرفة تحرير الجنوب» بإمرة وردقو التي قادت هجوماً متزامناً في يناير (كانون الثاني) الماضي على ثلاث نقاط حدودية خاضعة لسيطرة «الجيش الوطني».

وهذه النقاط هي: منفذ التوم الحدودي، ونقطة وادي بوغرارة، ونقطة السلفادور، وهي واقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا والنيجر، حيث تتمركز قوات ركن حرس الحدود.

ورغم تأكيد «الجيش الوطني» السيطرة والقضاء على التوترات التي تنشأ على الحدود الجنوبية، وتتبع «العناصر الإرهابية، والمرتزقة»، تزعم «غرفة تحرير الجنوب» تمكنها من إحداث «اختراقات عبر هذه النقاط الحدودية».

وكان «اللواء 604 مشاة» التابع لـ«الجيش الوطني» قد أعلن الأسبوع الماضي «انتهاء مهمة قواته داخل الأراضي النيجرية بكل نجاح، بعد تمكنه من تحرير أسراه، ودحر عناصر وردقو، واستعادة الأمن للحدود الجنوبية».

غير أن «غرفة عمليات تحرير الجنوب» قالت إنها «نجحت في صد هجمات الجيش».

وأضافت الغرفة في بيان مساء الأحد أنها «نظّمت دوريات استطلاع عدة، واستحدثت نقاط تأمين جديدة خلال شهر رمضان على طول الشريط الحدودي الجنوبي للوقوف على المواقع السابقة لعصابات التهريب، والجريمة بأنواعها».

وكان حفتر قد قال خلال حضوره إفطاراً رمضانياً لقوات من الجيش، الأحد، إن «مسؤولية القوات المسلحة تمتد إلى دعم مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة التراب الليبي»، مشيراً إلى أن «الجيش دحر قوى الإرهاب والتطرف في معارك شهد العالم على بطولتها».

وشدد حفتر على «أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، وتعزيز برامج التدريب، والتأهيل، ومواكبة التطورات العسكرية الحديثة، بما يضمن قدرة القوات المسلحة على مواجهة مختلف التهديدات الأمنية، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها».

وأضاف: «التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض يقظة عسكرية مستمرة لحماية سيادة ليبيا، وذلك يتطلب تعزيز جاهزية الجيش، وتطوير قدراته الدفاعية والتقنية، لمواجهة التحديات الجديدة».

ويتحدر وردقو من أصول تشادية، وكان من سكان منطقة أوزو التي شكلت محور نزاع حدودي طويل بين ليبيا وتشاد؛ وقد حصل على الجنسية الليبية في أوائل التسعينات، على أساس أن هذه المنطقة كانت تحت النفوذ الليبي آنذاك.

رئيس الأركان العامة الفريق خالد حفتر يصل ليشارك الإفطار مع القوات المتمركزة في المناطق الحدودية بالجنوب الغربي (رئاسة الأركان البرية)

من جانب آخر، قالت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» إن رئيس الأركان العامة الفريق خالد حفتر شارك رفقة عدد من القيادات العسكرية وجبة الإفطار مع ضباط وضباط الصف والجنود المتمركزين في المناطق الحدودية بالجنوب الغربي.

ونقلت الشعبة، مساء الأحد، أن خالد «أشاد بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة، وبنجاحها في استرداد الأسرى»، مثمّناً «ما يبذله الجنود من جهود وتضحيات في أداء واجبهم، وتأمين المناطق الحدودية».


السيسي يطالب بإعطاء فرصة لوقف الحرب الإيرانية

السيسي يتحدث في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة في إطار احتفالات «يوم الشهيد والمحارب القديم» (الرئاسة المصرية)
السيسي يتحدث في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة في إطار احتفالات «يوم الشهيد والمحارب القديم» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يطالب بإعطاء فرصة لوقف الحرب الإيرانية

السيسي يتحدث في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة في إطار احتفالات «يوم الشهيد والمحارب القديم» (الرئاسة المصرية)
السيسي يتحدث في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة في إطار احتفالات «يوم الشهيد والمحارب القديم» (الرئاسة المصرية)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إعطاء فرصة لوقف الحرب الإيرانية، والبحث عن «الحلول السلمية»، مجدداً، في كلمته الاثنين بمناسبة «يوم الشهيد والمحارب القديم»، إدانة القاهرة للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، أكدت مصر «إدانتها ورفضها القاطع لهذه الاعتداءات». كما أدان وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ الأحد هذه الاعتداءات، داعين طهران إلى وقفها فوراً.

وأكد السيسي، في كلمته، أهمية البحث عن «الحلول السلمية» لوقف الحرب، وقال: «لا تسويات دون حوار... ولا حلول دون تفاوض... ولا سلام دون تفاهم يضمن الأمن، ويصون المقدرات، ويحمي الشعوب من ويلات الحروب».

السيسي دعا في كلمته إلى وقف التصعيد بالمنطقة (الرئاسة المصرية)

وسبق أن حذر الرئيس المصري خلال الأيام الماضية من تداعيات الحرب على المنطقة، وعلى الأوضاع الاقتصادية، وهي تحذيرات كررها الاثنين خلال مشاركته في «الندوة التثقيفية الـ43» للقوات المسلحة، واصفاً الظرف الراهن بأنه «دقيق ومصيري». وقال إن «الحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة». لكنه أكد، في كلمته، أنه «رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات، فإن اقتصاد مصر في منطقة الأمان بشهادة المؤسسات الدولية المعنية»، معرباً عن أمله «ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة تداعيات اقتصادية تؤثر على مصر، كما حدث منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، وموضحاً أن «مصر تكبدت خسائر قاربت عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس، بسبب حرب غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب».

السيسي يقول إن الحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة (الرئاسة المصرية)

وإلى جانب «حرب إيران»، استعرض الرئيس المصري، في كلمته، التحديات التي تحيط ببلاده، محدداً «خطوطاً حمراء» لن تقبل القاهرة بتجاوزها.

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى القضية الفلسطينية باعتبارها «جوهر النزاع في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «موقف مصر فيها واضح لا لبس فيه»، ومفاده أنه «لا سلام بلا عدل... ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية»، مجدداً التأكيد على «رفض بلاده رفضاً قاطعاً أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وقال: «هذا خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه أبداً».

وأضاف: «الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شكّل محطة فارقة في تاريخ هذا الصراع»، مؤكداً «رفض بلاده القاطع أي محاولات للالتفاف على هذا الاتفاق أو تعطيله».

وشدد السيسي على «ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد، يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة».

القرن الأفريقي

وعلى صعيد القرن الأفريقي، حذر السيسي من «محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي»، واصفاً هذه المحاولات بأنها «مغامرات بالغة الخطورة، ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها»، وقال إن «مصر التي تنادي دائماً بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في حوض النيل، لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية، تهدد حاضرها ومستقبلها».

دلالات سياسية

وتعقيباً على كلام الرئيس المصري، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، إن «كلمة السيسي أوضحت محددات الموقف المصري، وتضمنت رسالة تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، لا سيما ما يتعلق بالحرب الإقليمية الجارية، والتطورات المرتبطة بقطاع غزة».

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة على طول شاطئ مدينة غزة (أ.ف.ب)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «إشارة السيسي إلى الظرف (الدقيق والمصيري) الذي تمر به المنطقة، تعكس إدراكاً مصرياً بأن الحرب الدائرة في الإقليم ليست مجرد صراع بعيد، بل لها تداعيات مباشرة على الأمن القومي العربي، وعلى الاستقرار الاقتصادي والأمني لدول المنطقة».

ويرى حجازي أن الرئيس المصري «جدّد التأكيد على مواقف القاهرة الحاسمة بشأن رفض التهجير باعتباره (خطاً أحمر)»، مشيراً إلى دلالات سياسية عدة وراء هذا الموقف، من بينها «رفض تغيير الواقع الديمغرافي في غزة، وحماية الأمن القومي المصري، وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن أي حل للأزمة يجب أن يتم داخل الأراضي الفلسطينية، وليس على حساب دول الجوار».

وأكد حجازي أن كلمة السيسي «عكست مقاربة مصرية متوازنة تقوم على ثلاثة محاور: رفض توسيع نطاق الحرب الإقليمية، والدفاع عن الثوابت العربية في القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري من تداعيات الصراع، وخاصة سيناريوهات التهجير أو تفجير الأوضاع في محيط مصر الإقليمي».

التداعيات الاقتصادية

وخلال العامين الماضيين، أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بالتوترات الإقليمية. وسجلت إيرادات القناة في عام 2024 تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023 الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة.

ونهاية العام الماضي قدر رئيس «هيئة قناة السويس»، الفريق أسامة ربيع، خسائر القناة خلال عامَي 2024 و2025 بنحو 12 مليار دولار.


معارضون مصريون يسعون لظهور مُؤثر تحت قبة البرلمان

مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)
مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)
TT

معارضون مصريون يسعون لظهور مُؤثر تحت قبة البرلمان

مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)
مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)

يسعى معارضون مصريون إلى ظهور مؤثر تحت قبة البرلمان عبر تشكيل تكتل يضم عدداً من أحزاب المعارضة، ونواباً مستقلين بمجلس النواب.

ويجري عدد من أحزاب المعارضة مشاورات لتشكيل التكتل الذي يهدف إلى تنسيق المواقف داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان). وعقد عدد من النواب لقاء تشاورياً بمقر حزب «العدل»، ضم إلى جانب نواب مستقلين، أحزاب «العدل» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«التجمع» و«الوفد» و«الإصلاح والتنمية»، ونوقشت خلاله آليات تشكيل «تكتل معارض» داخل مجلس النواب.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» محمود سامي إن الاجتماع الذي عقد بمقر حزب «العدل» ناقش بشكل مبدئي إمكانية تنسيق المواقف بين نواب المعارضة تحت قبة مجلس النواب، مضيفاً في تصريحات صحافية، الاثنين، أن «إمكانية تشكيل تكتل للمعارضة داخل المجلس ستتضح بشكل أكبر عقب إجازة عيد الفطر، نظراً لضرورة الرجوع إلى الأحزاب للتشاور حول الأمر».

ورجح سامي أن يكون «التكتل برلمانياً داخل المجلس أكثر منه ائتلافاً سياسياً»، موضحاً أن «الباب سيظل مفتوحاً أمام انضمام نواب من أحزاب أخرى، أو مستقلين، حيث إن الهدف الأساسي للتكتل هو توسيع نطاق التنسيق بين النواب الذين يجلسون على يسار منصة البرلمان».

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المصري المنتخبين 568 نائباً، انتُخب نصفهم بنظام القوائم المغلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضواً إضافياً، عملاً بصلاحياته الدستورية، ليصل إجمالي أعضاء المجلس إلى 596 عضواً.

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (مجلس النواب)

وتسيطر أحزاب الموالاة، وعلى رأسها «مستقبل وطن» و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، على غالبية مقاعد مجلس النواب، حيث يبلغ عدد مقاعدها مجتمعة 410 مقاعد، أي 72 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس، مقابل 158 مقعداً لأحزاب المعارضة، والمستقلين، أي 28 في المائة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب «الإصلاح والتنمية» الدكتورة إيرين سعيد أن المشاورات حول تشكيل «تكتل معارض» التي جرت قبل نحو أسبوع بين عدد من أحزاب المعارضة ما زالت جارية، لكن لم يتم تحديد موعد لاجتماع جديد.

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد تقارب وتوافق في الآراء بين نواب أحزاب المعارضة التي شاركت في الاجتماع التشاوري لبحث تشكيل تكتل يظهر قوى المعارضة بشكل مؤثر داخل المجلس، ويثري النقاشات في مواجهة الأغلبية البرلمانية».

وفي رأي سعيد: «سيعزز التقارب في الآراء بين نواب المعارضة فرص تفعيل التكتل»، مؤكدة أنه «حتى قبل مشاورات تشكيل تكتل نيابي، أدى التقارب في مواقف نواب المعارضة إلى حالة زخم كبير منذ بدء جلسات مجلس النواب الحالي، تجلت في سهولة لافتة لجمع توقيعات بشأن تعديلات تشريعية مقترحة، أو مشروعات قوانين جديدة، مثل مشروع قانون الإيجار القديم، ونسعى للتنسيق بيننا خلال الفترة المقبلة لتبني عدد من التشريعات، وكذلك فتح ملفات قوانين مثيرة للجدل، سبق أن تم إقرارها».

ويرى مدير «المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية»، وخبير النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، أن مساعي تشكيل «تكتل معارض» تعكس بداية نضج سياسي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تشكيل التكتل المعارض والتنسيق الحالي بين أحزاب المعارضة تطور لافت في المشهد النيابي المصري، ويعكس بداية نضج في نظرة أحزاب المعارضة للحياة البرلمانية، بعدما كانت تعاني من شتات، وتفتت».

وفي رأيه، فإن «التكتل الجديد سيثري الأداء البرلماني، ويبرز دور نواب المعارضة كقوة مؤثرة تحت قبة البرلمان، بخاصة أن لدى معظمهم خبرة برلمانية كبيرة في مجالس سابقة، وسيزداد تأثير التكتل المعارض إذا نجحت الأحزاب في ضم نواب مستقلين». لكنه أشار إلى أن «التنسيق بين نواب المعارضة سيظل مرهوناً بالقضايا السياسية، ومعظمها محل توافق كامل بينهم، لكن الملف الاقتصادي لن يحظى بنفس التوافق نظراً لتباين الآراء حوله».

وأكد قنديل أن «العديد من نواب المعارضة يتبنون تعديلات تشريعية لإقرار نظام القائمة النسبية في الانتخابات، وهي خطوة ستساهم في تعزيز العمل البرلماني، وتغيير صورة البرلمان لدى المواطن، كما يمكن أن تتغير تركيبة مجلس النواب تماماً في حال تطبيق القائمة النسبية، ولن تتمكن أحزاب الموالاة من تحقيق الأغلبية البرلمانية»، حسب رأيه.