تركيا تلوّح مجدداً بعملية عسكرية شمال سوريا

رأت أن منبج وتل رفعت تحولتا إلى «وكر إرهاب»

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يقصفون مواقع لقوات النظام في محافظة حلب في 19 أغسطس (د.ب.أ)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يقصفون مواقع لقوات النظام في محافظة حلب في 19 أغسطس (د.ب.أ)
TT
20

تركيا تلوّح مجدداً بعملية عسكرية شمال سوريا

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يقصفون مواقع لقوات النظام في محافظة حلب في 19 أغسطس (د.ب.أ)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يقصفون مواقع لقوات النظام في محافظة حلب في 19 أغسطس (د.ب.أ)

أعادت تركيا إلى الواجهة خيار العملية العسكرية في شمال سوريا، التي كانت أعلنت عنها في مايو (أيار) الماضي وتراجع الحديث عنها بعد مواجهة رفض واسع من الأطراف الفاعلة في سوريا، وفي مقدمتهم روسيا والولايات المتحدة إلى جانب إيران، فضلاً عن الرفض الأوروبي.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن منطقتي تل رفعت ومنبج شرق حلب تحولتا بالكامل إلى وكر للإرهاب وإلى «مستنقع رعب» بسبب آلاف المضايقات التي خرجت منهما، ليؤكد: «سنرد في المستقبل كما فعلنا حتى الآن... لا مستقبل للإرهاب والإرهابيين في منطقتنا».
وأضاف أكار، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت: «الحرب ضد الإرهاب في شمال سوريا ستستمر سنقوم بكل أنواع التدخل دون تردد... نحن مصممون على القيام بما هو ضروري عندما يحين الوقت... أياً كان التدخل المطلوب لحماية بلدنا وأمتنا وحقوقنا ومصالحنا، بغض النظر عمن يقف أمام المنظمات الإرهابية أو خلفها، لا يهمنا كثيراً، نحن مصممون على القيام بكل ما يجب القيام به عندما يحين الزمان والمكان، ونحن مصممون على ذلك... يجب أن يفهم هذا من قبل الجميع، لقد قلنا مراراً وتكراراً في كل مناسبة وبصراحة وتفصيل، وسنقوله، لا يمكننا أبداً أن نظل غير مبالين، نواصل عملياتنا، وسنواصل».
وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده أبرمت عام 2019 تفاهمات مع الولايات المتحدة وروسيا بخصوص منطقة شمال شرقي سوريا وإخراج الإرهابيين منها، في إشارة إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وأنه «في إطار هذه التفاهمات يجب تطهير المنطقة من الإرهابيين... مهما كانت علاقتنا بهذا، فقد بذلنا جهداً للقيام به جميعاً بأكثر الطرق فاعلية، ونحن نفعل ذلك ونتوقع بشكل عاجل من محاورينا الوفاء بمسؤولياتهم ووعودهم». واعتبر أكار أن بلاده منعت من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا ما سمّاه «الممر الإرهابي» الذي كان من المقرر إقامته على حدودها الجنوبية. وقال إنه عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا وحدودها، فستقوم بجميع أنواع التدخلات دون تردد في المكان والزمان في إطار القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس.
وجاءت تصريحات أكار بعد أقل من يومين من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان تمسك بلاده بإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، على الرغم مما يبدو أنه تراجع عن القيام بعملية عسكرية ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية»، سبق أن أعلن عنها في مايو الماضي، لتشمل منبج وتل رفعت، بسبب رفضها من قبل الولايات المتحدة وروسيا، فضلاً عن الدول الأوروبية وإيران.
وقال إردوغان: «كفاح تركيا سيستمر حتى يتم تأمين الحدود الجنوبية بحزام يصل عمقه إلى 30 كيلومتراً في شمال سوريا... أعلن للعالم أجمع أن كفاحنا مستمر حتى نؤمن حدودنا الجنوبية بممر عمقه 30 كيلومتراً. تركيا ستواصل عملياتها وفق خططها وأولوياتها الأمنية على الحدود الجنوبية في أي مكان وبأي لحظة».
والاثنين الماضي، اعتبر أكار أن من حق بلاده تنفيذ عمليات عسكرية خارج أراضيها للدفاع عن أمن حدودها بموجب القانون الدولي. وقال: «تركيا فعلت ما يلزم، وستفعل ما يجب عندما يحين الأوان بغض النظر عمن يقف وراء التنظيمات الإرهابية أو أمامها... من المهم بالنسبة إلينا حماية حقوق ومصالح بلدنا... العملية العسكرية في الشمال السوري تجري فعلياً... كل شيء له مكان وزمان وله تكتيكات وتقنيات وهندسة... هدف القوات التركية من عملياتها الخارجية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية فقط».
وصعّدت تركيا من هجماتها على مواقع «قسد» والنظام السوري خلال الشهرين الماضيين، ونفذت هجمات بالطيران المسيّر استهدف قيادات في «الوحدات» الكردية و«قسد» في شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص في عين العرب (كوباني) والحسكة، فيما عده مراقبون تنسيقاً مع الولايات المتحدة وروسيا لمنح تركيا الفرصة لإضعاف التهديدات على حدودها بدلاً من القيام بالعملية العسكرية.
وتلقي أنقرة باللوم على واشنطن بسبب دعمها «الوحدات» الكردية بالأسلحة لأنها تعتبرها حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش» في سوريا. كما تحمّل واشنطن وموسكو المسؤولية عن عدم الالتزام بإبعاد «الوحدات» الكردية عن حدودها الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً، بموجب مذكرتي تفاهم منفصلتين استهدفتا وقف إطلاق النار في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتدخلت الولايات المتحدة وروسيا بعد أيام لوقفها.
في سياق آخر، أشار أكار إلى أن بلاده تقدم الدعم لتسهيل حياة نحو 9 ملايين سوري في تركيا وإدلب وحلب، وتسعى لضمان تحول «المنطقة الآمنة» في الشمال إلى «مركز جذب» لعودة اللاجئين بشكل يحد من موجات الهجرة.
وقال أكار إن «المأساة الإنسانية يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، هناك مشكلات جدية ونريدها أن تنتهي، وحتى اليوم، بذلنا قصارى جهدنا على كل المستويات، داخلياً وخارجياً، وواصلنا أنشطة المساعدة الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وما زلنا نفعل ذلك... أولويات تركيا في سوريا هي ضمان الاستقرار وظهور سوريا مستقرة، سيؤدي هذا إلى أمن حدودنا، وهي أهم قضية نركز عليها». وأوضح أنه لضمان الاستقرار في سوريا يجب وضع دستور بشكل عاجل، وإجراء انتخابات تؤدي إلى حكومة شرعية تعتمد على الدستور الجديد.
وعن الحوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قال أكار: «أدلى رئيسنا (إردوغان) ووزراؤنا بالبيانات اللازمة. المفاوضات، هي عملية مشروطة ونحن نتابع العملية عن كثب ضمن هذه المبادئ». وشدد على أن تركيا تحترم استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع جيرانها، بما في ذلك سوريا، وهدفها تحقيق الاستقرار في سوريا وضمان أمن الحدود والشعبين التركي والسوري، مهما كلف الأمر». إلى ذلك، استهدفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، من مواقعها في قاعدة حزوان، وذلك بعد 3 أيام من سقوط قذائف صاروخية بالقرب من القاعدة التركية في قرية الغوز غرب مدينة الباب من مناطق سيطرة «قسد» وقوات النظام السوري في ريف حلب الشمالي؛ حيث ردت القوات التركية بقصف مناطق سيطرة «قسد» والنظام في ريف حلب الشمالي.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.