إدانة أممية لقصف «حضانة أطفال» في تيغراي

رغم تأكيد الحكومة الإثيوبية أنها تستهدف مواقع عسكرية فقط

امرأة تعالج في مستشفى بعدما أصيبت بالقصف الجوي على عاصمة إقليم تيغراي يوم الجمعة (رويترز)
امرأة تعالج في مستشفى بعدما أصيبت بالقصف الجوي على عاصمة إقليم تيغراي يوم الجمعة (رويترز)
TT

إدانة أممية لقصف «حضانة أطفال» في تيغراي

امرأة تعالج في مستشفى بعدما أصيبت بالقصف الجوي على عاصمة إقليم تيغراي يوم الجمعة (رويترز)
امرأة تعالج في مستشفى بعدما أصيبت بالقصف الجوي على عاصمة إقليم تيغراي يوم الجمعة (رويترز)

رغم تأكيد الحكومة الإثيوبية عدم استهدافها لمدنيين في قصفها لعاصمة إقليم تيغراي، فإن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أكدت، السبت، أن القصف الجوي يوم الجمعة على مدينة ميكيلي «أصاب روضة أطفال». وأدانت المديرة التنفيذية للمنظمة الأممية، كاثرين راسل، القصف الجوي، وقالت، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «(يونيسيف) تدين بشدة الغارة الجوية على ميكيلي»، مشيرة إلى أن «الضربة أصابت حضانة أطفال، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم».
وقُتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، بينما أصيب 9 آخرون، إثر قصف الطيران الإثيوبي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، الواقع شمال إثيوبيا. وقال مسؤول طبي إن «مستشفى أيدير في ميكيلي استقبل 13 مصاباً، توفي أربعة منهم قبل وصولهم، بينهم طفلان».
وأكدت راسل أن «الأطفال دفعوا مرة أخرى ثمناً باهظاً لتصعيد العنف في شمال إثيوبيا». وقالت إنه «منذ ما يقرب من عامين، يعاني الأطفال وعائلاتهم في المنطقة من أهوال هذا النزاع. هذا يجب أن يتوقف».
وأدان المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز ليناركيتش، الضربة الجوية، مطالباً بـ«احترام القانون الدولي الإنساني»، وكتب تغريدة قال فيها إن «المدنيين ليسوا أهدافاً»، دون أن يشير إلى المكان الذي تعرض للقصف.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية على الفور على تصريحات «يونيسيف». لكنها كانت قد سارعت عقب القصف بتأكيد أن «طيرانها لا يستهدف (سوى مواقع عسكرية) في تيغراي». وأفاد مكتب الإعلام التابع للحكومة الإثيوبية وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، بأن «سلاح الجو الإثيوبي يرد بوضوح على الهجوم ضد إثيوبيا ولا يستهدف سوى مواقع عسكرية»، مؤكداً أن متمردي تيغراي «وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين».
لكن مسؤولاً بمستشفى أيدير في ميكيلي، قال لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «المستشفى استقبل أربعة قتلى بينهم طفلان». في حين تحدث تلفزيون تيغراي الحكومي عن «مقتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال».
ووفق مراقبين، فإنه «يصعب التأكد من صحة المعلومات بسبب انقطاع الاتصالات مع تيغراي». وعلى مدار الأيام الماضية، تبادلت الحكومة ومتمردو تيغراي الاتهامات بشأن المسؤولية عن استئناف القتال، وخرق الهدنة السارية بين الطرفين منذ مارس (آذار) الماضي.
وبدأ القتال في منطقتين حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي، لكنه توسع بالقصف الجوي، الجمعة، على عاصمة الإقليم. ودعت دول كثيرة ومنظمات، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى وقف النزاع وإيجاد حل سلمي للصراع المتواصل منذ 21 شهراً.
وتعود بداية الأزمة إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما شن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عملية عسكرية على تيغراي لطرد السلطات المحلية المنبثقة عن «جبهة تحرير شعب تيغراي»، بعد اتهامها بشن هجمات على معسكرات للجيش الفيدرالي. وتسببت الحرب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن آلاف الإثيوبيين في وضع «أشبه بالمجاعة».


مقالات ذات صلة

إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

أفريقيا إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

أظهر متمردو إقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا، «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام، الموقَّع قبل نحو 5 أشهر، مع الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا، وذلك بتسليمهم مزيداً الأسلحة، ضمن عملية نزع سلاح الإقليم ودمج مقاتليه في الجيش الوطني. وحسب نائب مفوض «إعادة التأهيل الوطني»، العميد ديريبي ميكوريا، اليوم (الخميس)، فإن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سلمت الدفعة الأولى من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة المتنوعة التي تم جمعها حول منطقة دينقولات في إقليم تيغراي». وأنهى اتفاق السلام، الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
أفريقيا هل تنجح مساعي إثيوبيا لدمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي»؟

هل تنجح مساعي إثيوبيا لدمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي»؟

تسود حالة من القلق الحذر في إثيوبيا عقب إعلان الحكومة عزمها تفكيك قوات الأقاليم، في وقت أثيرت فيه تساؤلات حول مدى نجاح إثيوبيا في دمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي». ويرى خبراء أن «التوجه الجديد للحكومة الإثيوبية يواجه العديد من التحديات، ومن المبكر الحكم على نجاح تنفيذه، حيث يكتنف الموقف حسابات متجذرة ومعقدة». وأعلنت الحكومة الإثيوبية، (الخميس)، أنها تعتزم دمج جميع القوات الخاصة الإقليمية، إما في الجيش الوطني وإما في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية.

العالم هل استعادت إثيوبيا ثقة المجتمع الدولي بعد توقف حرب «تيغراي»؟

هل استعادت إثيوبيا ثقة المجتمع الدولي بعد توقف حرب «تيغراي»؟

تسعى الحكومة الإثيوبية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بجهودها لإرساء حالة استقرار سياسي وأمني داخل البلاد، بعد نحو 5 أشهر على انتهاء حرب «تيغراي»، على أمل مشاركة دولية واسعة في إعادة الإعمار الإقليم الشمالي، من خلال استثمارات في البينة التحتية ومساعدات اقتصادية. وأنهى اتفاق السلام، الذي وُقِّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في بريتوريا، عامين من الحرب بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». وخلال الأشهر الفائتة، استؤنف تسليم المساعدات للإقليم، الذي عانى لفترات طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم البرلمان الإثيوبي يشطب «جبهة تيغراي» من قائمة الإرهاب

البرلمان الإثيوبي يشطب «جبهة تيغراي» من قائمة الإرهاب

شطب البرلمان الإثيوبي الأربعاء «جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية، وهي خطوة رئيسية في عملية السلام، عقب حرب استمرت عامين في شمال البلاد. وقال البرلمان على «فيسبوك»، إنه وافق «على قرار إلغاء تصنيف (جبهة تحرير شعب تيغراي) على قائمة الإرهاب، بأغلبية الأصوات»؛ مضيفاً أن هذه الخطوة «ستعزز اتفاق السلام» المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بين الجبهة والحكومة الفيدرالية. وأضاف: «لوحظ خلال مناقشة مشروع قرار إلغاء تصنيف (جبهة تحرير شعب تيغراي) كإرهابية، أنه أمر لا غنى عنه لدعم اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة الفيدرالية و(جبهة تحرير شعب تيغراي)». وصُنّفت «الجبهة»

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
العالم إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي

إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي

رفضت إريتريا، الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي بأنها «لا أساس لها وتشهيرية». ورداً على اتّهامات أطلقها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، قالت وزارة الخارجية في إريتريا، في بيان، إن «الاتهامات وهي ليست بجديدة لا تستند إلى أي أدلة واقعية لا يمكن دحضها». وشدّدت أسمرة على أن الاتهامات هذه تشكّل «استمراراً للعداء غير المبرر والشيطنة التي تنتهجها الإدارات الأميركية المتعاقبة ضد إريتريا، منذ عام 2009، لدفع أجنداتها السياسية الخفية». وكان بلينكن قد اتّهم الاثنين

«الشرق الأوسط» (أسمرة)

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.