«ماستركارد»: تطلعاتنا تتواكب مع رؤية السعودية في تمكين التجارة غير النقدية

الرئيس الإقليمي دوسيس أكد لـ «الشرق الأوسط» أن تكنولوجيا المدفوعات تعيد تشكيل عادات وإنفاق المستهلك

ديميتريوس دوسيس الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)
ديميتريوس دوسيس الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد»: تطلعاتنا تتواكب مع رؤية السعودية في تمكين التجارة غير النقدية

ديميتريوس دوسيس الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)
ديميتريوس دوسيس الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)

قال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن 33 في المائة من المقيمين في السعودية يُقبلون على شراء المزيد من السلع عبر الإنترنت، مما يجعل التجارة الإلكترونية أساساً قوياً محدداً للنمو الاقتصادي، وذلك وفقاً للدراسات التي أصدرتها «ماستركارد» خلال الفترة الماضية حول موضوع التعافي من آثار الجائحة.
وبيّن دوسيس في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن السعودية التي يقدَّر عدد سكانها بنحو 35.8 مليون نسمة، والتي تعدّ من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، شهدت محافظة في مؤشر تفاؤل المستهلكين فيها على ثباته طوال فترة الجائحة وهو أمر يجدر أخذه بعين الاعتبار.
ولفت إلى أن استطلاعاً حديثاً للقطاع كشف أن ثلثي المستهلكين في المملكة يفضلون الجودة على الكمية عندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية العالمية، وأصبح ما يزيد على نصف المستهلكين في المملكة أكثر وعياً بطريقة وكيفية إنفاق أموالهم، مشيراً إلى أنه وفي ظل تواصل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، فإن ثقة المستهلك تزداد بشكل مستمر، موضحاً أن تكنولوجيا المدفوعات الجديدة تسهم في إعادة تشكيل عادات المستهلك وأنماط إنفاقه.
ولفت: «نعتقد أن المستهلكين أصبحوا أكثر ارتياحاً لدى تعاملهم مع منصات مختلفة وطرق دفع رقمية جديدة، بعد أن اختبروا الفوائد والسرعة والراحة التي تقدمها هذه المنصات»، لافتاً إلى أن ذلك يتجلى في التغيير ضمن نتائج مؤشر «ماستركارد» للمدفوعات الجديدة 2022، والذي كشف أن 89 في المائة من الأفراد في السعودية استخدموا طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل العام الماضي.
وتابع الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «كشف المؤشر عن تنامي معرفة المستهلكين في السعودية بالحلول التي تقدمها خيارات المدفوعات الجديدة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية».

تحول منظومة المدفوعات

وأوضح أن منظومة المدفوعات في السعودية تشهد تحولاً كبيراً ونمواً ملحوظاً ومتزايداً، وقال: «على سبيل المثال، أصدرت المملكة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قانوناً جديداً للتجارة الإلكترونية للمساعدة في تطوير الصناعة وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية».
وزاد: «ونحن بدورنا نؤمن بأن الشراكات الفعالة تسهم بشكل أساسي في هذا النمو، لهذا نتبنى في (ماستركارد) نهجاً قائماً على التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص في السعودية، حيث تعاونت (ماستركارد) مع شبكة المدفوعات المحلية في المملكة (مدى) لتمكين المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام تقنية خدمات بوابة الدفع من (ماستركارد)، وبفضل هذا التعاون أصبحنا أول شركة لتمكين التجارة الإلكترونية في المملكة».
وأضاف دوسيس: «تعاونّا أيضاً مع (المدفوعات السعودية) لإطلاق نظام (سريع)، أول نظام للمدفوعات الفورية في المملكة، والذي يتيح إرسال الأموال وتسلمها بشكل لحظي، بما ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال والمستهلكين والمؤسسات المالية، فضلاً عن مساهمته في تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد».
وأعلنّا مؤخراً عن شراكة استراتيجية مع «هايبر باي» بهدف تعزيز استخدام التقنيات الجديدة وتنمية التجارة الرقمية على امتداد المنطقة بما يقدم ابتكارات عملية لملايين المستهلكين. ومن خلال هذا التعاون، سنقدم حلول دفع سلسة وآمنة للمؤسسات والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز القدرات الرقمية في المنطقة.

حلول متعددة المسارات

وشدد على أن «ماستر كارد» تعمل عن كثب مع الجهات الشريكة، في مجالات كثيرة لتطوير نظم المدفوعات بما في ذلك الخدمات المصرفية المفتوحة، ومحافظ الأجهزة المحمولة، والعملات الرقمية، والحلول متعددة المسارات، وقال: «ستواصل (ماستركارد) تعاونها مع جميع الشركاء في السعودية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار لتطوير تكنولوجيا المدفوعات في المملكة، خصوصاً أن استراتيجيتنا تتماشى إلى حد كبير مع (استراتيجية الاستثمار الوطنية)، والتي تعد محفزاً مهماً لتنفيذ خطة التحول الاقتصادي التي تضمنتها رؤية 2030».
وحول مساهمة نظم المدفوعات الرقمية والمتقدمة في النمو على مستوى المنطقة، قال ديميتريوس دوسيس: «تسهم منظومة عمل المدفوعات المتقدمة، التي يحرّكها التحول الرقمي، في تعزيز الروابط بالاقتصاد الرقمي، والارتقاء بالشمول المالي، ولدينا اعتقاد راسخ بأن هذه المنظومة يمكن أن تقدم فرصاً جديدة، وتساعد الحكومات والشركات والمستهلكين في التغلب على أعباء استخدام النقد».
وأشار: «تسهم التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الصناعي والجيل الخامس، في تطوير قدرتنا على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه عملاءنا، معتمدين في ذلك على الابتكار لتقديم حلول تسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الرقمي. وقد قطعت السعودية أشواطاً كبيرة في تنمية منظومتها الرقمية، ونحن في (ماستركارد) متحمسون للمشاركة في تحقيق الرؤية الرقمية للمملكة».

بناء بنية تحتية

وشدد الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا على أن السعودية كانت ولا تزال رائدة في مجال بناء بنية تحتية رقمية تستهدف تمكين التجارة غير النقدية، وإنشاء منظومة رقمية قوية، وسوق مالية قوية. وقال: «على سبيل المثال، يعد (برنامج تطوير القطاع المالي) من المبادرات الكثيرة الرامية إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفعال في السعودية، يمكنه المساهمة في تنويع مصادر الدخل، كما يهدف البرنامج إلى زيادة حصة المعاملات غير النقدية في المملكة من 36 في المائة في عام 2019 إلى 70 في المائة في عام 2025».
وأضاف: «تتماشى هذه المبادرات مع رؤية (ماستركارد) ودعمها للمعاملات غير النقدية من خلال عدد من المنتجات والمبادرات، ومنها التعاون بين (فوكالينك)، الشركة التابعة لـ(ماستركارد)، مع شركة (المدفوعات السعودية) التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، لتمكين المدفوعات من حساب إلى آخر، وذلك للمرة الأولى في البلاد، كذلك استثمرت (ماستركارد) في (نتورك إنترناشيونال)، والتي تم إدراجها في صندوق الابتكار الذي أنشأته مؤسسة النقد العربي السعودي».
وأكد أن «ماستركارد» ملتزمة ببناء اقتصاد رقمي مناسب للجميع لا سيما أنه أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في العصر الحالي المترابط على نحو متزايد.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.