جولة يمنية ثالثة في عمّان لاستكمال نقاشات فتح المعابر

تصاعد للخروق الميدانية وآمال أممية وأميركية في التوصل إلى اتفاق

جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بحضور المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بحضور المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

جولة يمنية ثالثة في عمّان لاستكمال نقاشات فتح المعابر

جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بحضور المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بحضور المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وسط تصاعد للخروق الميدانية للهدنة اليمنية الممددة للمرة الثانية، يستأنف ممثلو الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات الحوثية هذا الأسبوع النقاشات حول إنهاء حصار تعز وفتح المعابر بين مناطق التماس في ظل آمال أممية وأميركية بأن تفضي نقاشات الجولة الثالثة إلى اتفاق من شأنه أن يقود إلى توسيع الهدنة وتحسينها.
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران رفضت أكثر من مقترح للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في شأن تخفيف الحصار على تعز وفتح بعض الطرق بين المحافظات خلال جولتين سابقتين في العاصمة الأردنية عمان.
وفي حين يأمل المبعوث الأممي أن يمرر اتفاقا يتيح توسيع الهدنة الأممية إلى ستة أشهر مع تضمينها بنودا جديدة تتعلق بآلية لصرف الرواتب وإضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء مع السماح بتدفق كميات أكثر من الوقود إلى ميناء الحديدة، لا يزال تحقيق ذلك رهنا بموافقة الميليشيات الحوثية على تخفيف حصار تعز وهو الحد الأدنى الذي تطلبه الحكومة اليمنية للشروع في نقاش الملفات الأخرى.
وكانت الحكومة اليمنية وقادة الميليشيات الحوثية وافقوا على تمديد الهدنة الحالية للمرة الثانية ولمدة شهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، على أن تتيح المدة وقتا للتوصل إلى اتفاق بشأن فتح المعابر وتخفيف الحصار عن تعز.
وبث الإعلام الحوثي صورا لممثلي الميليشيات أثناء مغادرتهم مطار صنعاء مساء الخميس، وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن الوفد الذي وصفته بـ«العسكري والأمني» سيناقش في «اجتماعات عمان» الخروق وفتح المعابر والطرقات.
عودة النقاشات في جولتها الثالثة بين ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي الميليشيات الحوثية واكبها تحرك أميركي لدى قادة الحكومة الشرعية بمن فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس البرلمان سلطان البركاني ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، تمثلت في سلسلة من اللقاءات التي أجراها سفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن خلال الأيام الماضية.
وفي أحدث هذه اللقاءات ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن رئيس البرلمان سلطان البركاني بحث مع فاجن «مستجدات الأوضاع وتطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الاقتصادي ومستجدات عملية السلام الشامل مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وما أسفرت عنه اللقاءات لفتح الطرق في محافظة تعز تنفيذا لاتفاق الهدنة في ظل استمرار تعنت ورفض الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات حيث تفرض حصارا جائرا على مدينة تعز منذ ثماني سنوات».
وأشار البركاني خلال اللقاء إلى حجم التحديات التي تواجهها بلاده بسبب من وصفها بـ«العصابة الحوثية» متهما إياها بأنها تقوم «بأبشع الممارسات وتقييد الحريات ونهب الثروات وإلغاء الممارسات الديمقراطية».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى السفير الأميركي فاجن أنه أكد أن بلاده «تأسف للأحداث التي تقع على الأرض اليمنية، وتؤكد أنها مع خيارات السلام وأنه لا بديل له وأنها تدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتؤكد على أن يشكل اليمن عامل استقرار له ولجيرانه وللمنطقة والممرات المائية الدولية».
وفي حين ذكرت المصادر الرسمية أن السفير دعا «جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب خيارات السلام بما يمكن الشعب اليمني من العيش بأمن واستقرار وينأى به عن الصراعات». كان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك أكد للسفير أنه يجب استمرار الضغط على الحوثيين لإنهاء حصار تعز وفتح المعابر ووقف الخروق الميدانية للهدنة وصرف الرواتب من عائدات الرسوم المفروضة على شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة.
ومع خشية الشارع اليمني من أن تنتهي نقاشات الجولة الثالثة في عمان دون التوصل إلى اتفاق بشأن المعابر وحصار تعز لجهة تعنت الحوثيين المستمر يسود اعتقاد لدى العديد من المراقبين بأن الحوثيين سيواصلون المراوغة للحصول على مكاسب اقتصادية مع استغلال الهدنة لإعادة ترتيب قواتهم لشن جولة أخرى من الحرب.
وفي سياق الخروق الحوثية الميدانية، اتهم الإعلام العسكري اليمني الميليشيات بأنها شنت هجوما (الجمعة) غرب مدينة تعز، قبل أن تتمكن قوات الجيش من صده وذلك بالتزامن مع تنفيذ هجمات بالطيران المسير في جبهات محافظة الضالع.
وبحسب ما أورده المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، «أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في منطقة الأحطوب بجبل حبشي غرب المدينة، في سياق الخروق اليومية المتكررة للهدنة الأممية».
وفي الوقت الذي تقول الحكومة اليمنية إن الهجمات الحوثية منذ بدء الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص، أفاد الإعلام العسكري بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين 143 خرقاً في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وتوزّعت الخروق بين 41 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقاً في جبهات مأرب، و32 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و23 خرقاً بجبهات محور تعز، و9 خروق غرب حجة، وأربعة خروق في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً في محور صعدة.
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش تصدت لأكثر من ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وغربها، ومحاولة أخرى في محور علب شمال محافظة صعدة.
وتنوّعت بقيّة الخروق - بحسب المركز - بين إطلاق النار على مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل وإصابة تسعة جنود.
إلى ذلك، نقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر. نت) عن رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة، العميد الركن عبد الرقيب دبوان قوله «إن قوات الجيش تمكنت من التصدي للمحاولات الحوثية، وكبدت الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح».
واتهم القائد العسكري اليمني الميليشيات بأنها «مستمرة في ارتكاب خروقها للهُدنة من خلال إطلاق النار على مواقع الجيش الوطني سواء بالمدفعية والعيارات المختلفة، أو بالقنّاصة وكذا بالطائرات المسيّرة المفخخة».
يشار إلى أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ كان أبلغ مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة يوم 15 من الشهر الحالي بأنه يتوقع «عقد الاجتماع الرابع للجنة التَّنسيق العسكرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) في العاصمة الأردنية عمَّان». وقال إن الأطراف وافقوا على الاجتماع ضمن مجموعة عمل فنِّية لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة والتي من شأنها دعم لجنة التَّنسيق العسكرية بإدارتها للحوادث من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي.
واعترف غروندبرغ بأن كل مساعيه لفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى لم «تحرز أي تقدم»، وقال إنه يتعين على الأطراف الاتفاق على فتح الطرق في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن سكان تعز واليمن عامَّةً يستحقون أن تفي الهدنة بوعودها لهم في جميع جوانبها.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.


تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.