بانتظار أن تنتهي «زيارة العمل والصداقة» التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، التي يفترض أن يصدر عنها بيان مشترك، ثمة فرصة لرصد أولي لمحصلة الزيارة بناء على ما ورد، مساء أمس، في كلمتي الرئيس عبد المجيد تبون وضيفه الفرنسي. وفي هذا السياق، يمكن التوقف عند أربعة مفاصل رئيسية تعكس، إلى حد كبير، مشاغل واهتمامات الطرفين.
يتمثل المفصل الأول في رغبة الطرفين في قلب صفحة التباعد بين العاصمتين في وجهيها القريب والبعيد. الأول يأتي عن تصريحات ماكرون الخريف الماضي حول «النظام السياسي ــ العسكري» الذي يستمد شرعيته من «ريع ذاكرة» الاستعمار وحرب التحرير التي سعت باريس للتخفيف من وقعها بمختلف الوسائل بما فيها اعتذار ماكرون شخصياً. وواضح اليوم أن الطرفين يصران على النظر إلى المستقبل بدل أن يكونا أسرى الماضي الذي يرغبان في تنقيته من خلال إطلاق لجنة مشتركة من المؤرخين مهمتها جلاء «الحقيقة التاريخية» منذ بدء الحقبة الاستعمارية وحتى نهاية حرب الاستقلال. وتعد هذه البادرة استكمالاً لما قامت به فرنسا من جانبها من خلال لجنة المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا التي قدمت تقريرها و21 مقترحاً بداية العام الماضي ونفذ منه العديد من الخطوات. بيد أنها لم ترضِ الجزائر لأنها لم تأتِ على طلب الاعتذار عما قامت به فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية.
ولأن الطرفين عهدا بإرث الماضي إلى اللجنة المشتركة، فإن اهتمامهما انصب بعدها على الحاضر والمستقبل. وفي هذا الإطار يأتي المفصل الثاني وهو عنوانه الإعلان عن تشكيل مجموعة من اللجان الحكومية المشتركة في القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية. بالطبع، لم تكشف تفاصيل القطاعات المذكورة والمراد منها خصوصاً الاستراتيجية. ولكن يمكن التكهن بأنها ستشمل إقامة الشراكات والاستثمارات المتبادلة والمشتركة وتعزيز التبادل بين الطرفين. ويريد الطرفان الالتفات بشكل خاص إلى إطلاق الشراكات المتجددة والمبدعة وعدم الاكتفاء بما درج عليه الطرفان من التعاون «الفوقي». من هنا الأهمية التي أولاها ماكرون للقاء رجال الأعمال من الشباب ومن الرياضيين والمثقفين والفنانين بحيث يكون التلاقح متنوعاً وشاملاً. ومشكلة باريس أنها تشهد تراجعاً مقلقاً لحضورها في الاقتصاد الجزائري لصالح منافسين من الصين وتركيا وإيطاليا وغيرها. ويعي الطرف الفرنسي أن الجزائر تنظر إلى الاقتصاد بمنظار السياسة وبالتالي لا يمكن الفصل بين القطاعين المترابطين ما يتطلب من فرنسا أن تأخذ بعين الاعتبار المشاغل الجزائرية.
يعي الجانب الفرنسي أنه بحاجة للجزائر في منطقة «الساحل» التي تشكو من النزاعات والإرهاب. ويشكل خروج قوة «برخان» الفرنسية من مالي فشلاً بيّناً لباريس بعد وجود عسكري تواصل لمدة تسع سنوات. يضاف إلى ذلك أن فرنسا تعاني من المنافسة في بلدان كانت ضمن دائرة نفوذها التقليدي. من هنا، فإن توافق الطرفين على «العمل المشترك» من أجل الاستقرار في مالي ومنطقة الساحل وليبيا والصحراء الغربية يبدو بالغ الأهمية. وواضح أن باريس تعوّل على الجزائر التي أبقت على خطوط التواصل مع المجلس العسكري في مالي، خصم فرنسا، وهي مهتمة بالوضع الليبي وتتمتع بعلاقات جيدة مع سلطات النيجر وبنسيج من العلاقات مع العديد من العواصم الأفريقية. ولا شيء يمنع أن يتعاون الطرفان سياسياً وأمنياً ولكن أيضاً اقتصادياً والاستثمار معاً في العديد من البلدان الأفريقية.
في الكلمة التي ألقاها ماكرون، وردت إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا. وحث الرئيس الفرنسي الجزائر على «العمل معاً» من أجل وضع حد لها. لكن أهم ما ورد فيها دعوته «للتصدي معاً» لتبعاتها إنسانياً وغذائياً ولكن أيضاً على صعيد الطاقة ما يعني مباشرة ملف الغاز ورغبة أوروبا، ومنها فرنسا، لإيجاد بديل للغاز الروسي. وهذا الواقع يوفر للجزائر موقعاً مهماً ويجعلها «حاجة أوروبية» يتنافس قادتها للتقرب منها. وحرصت المصادر الفرنسية، قبل الزيارة، على القول إن الغرض منها ليس موضوع الغاز. لكن كلمة ماكرون تبين أن الملف قد بحث وقد تأتي في البيان المشترك تفاصيل حول هذه المسألة.
تبقى مسألة أخيرة تهم «المواطن» الجزائري وتتناول تأشيرات السفر إلى فرنسا التي خفضها ماكرون بنسبة النصف العام الماضي، احتجاجاً على تمنع السلطات الجزائرية في قبول استرداد مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء على الأراضي الفرنسية. وفي هذا السياق، لم يعلن ماكرون عن تحول ما أو عن تراجع. وجل ما أكده أن باريس ستسهل سفر الجامعيين والرياضيين ورجال الأعمال والسياسيين... إلا أنها ستأخذ بعين الاعتبار «الجانب الأمني»، ما يعني أن لا تغييرات جذرية ستطرأ على هذا الملف أقله في المستقبل القريب.
