الجفاف يهدد بتفاقم التضخم الأوروبي

نصف القارة مهدد بأسوأ موجة خلال 500 عام

ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن موجة الجفاف الحالية التي تمر بها أوروبا ستكون لها على الأرجح تبعات اقتصادية كبرى خاصة على التضخم (أ.ب)
ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن موجة الجفاف الحالية التي تمر بها أوروبا ستكون لها على الأرجح تبعات اقتصادية كبرى خاصة على التضخم (أ.ب)
TT

الجفاف يهدد بتفاقم التضخم الأوروبي

ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن موجة الجفاف الحالية التي تمر بها أوروبا ستكون لها على الأرجح تبعات اقتصادية كبرى خاصة على التضخم (أ.ب)
ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن موجة الجفاف الحالية التي تمر بها أوروبا ستكون لها على الأرجح تبعات اقتصادية كبرى خاصة على التضخم (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نشرت يوم الخميس إنه يتعين على البنك أن يأخذ تغير المناخ في الحسبان عند اتخاذ القرارات، لأنه له تأثير واضح، خاصة على التضخم.
وذكرت لاغارد في مقابلة مع مجلة «مدام فيغارو»: «إذا حدث المزيد من الكوارث المناخية والجفاف والمجاعات في شتى أنحاء العالم، فستكون هناك تداعيات على الأسعار وأقساط التأمين والقطاع المالي... نحن بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار».
وذكرت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أنه يبدو أن الجفاف في أوروبا «هو الأسوأ منذ 500 عام على الأقل»، وقال الناطق باسم المفوضية يوهانس باهريك، مشيرا إلى بحث نشر الاثنين: «هذا بالطبع تقييم أولي ونحن بحاجة لتأكيد هذا مع البيانات النهائية في نهاية الموسم».
ويهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقا لتقرير صادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية. وقال التقرير إنه اعتبارا من 10 أغسطس (آب)، وصل 47 في المائة من أراضي أوروبا إلى مستوى التحذير من الجفاف، بينما أعلنت 17 في المائة من المناطق التي شملها مسح، حالة تأهب قصوى.
وقال الباحثون إن الظروف الجافة المرتبطة بالأمطار الشحيحة وعدد من موجات الحر من مايو (أيار) فصاعدا أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا. كما أثر انخفاض حجم المياه سلبا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد في محطات الطاقة الأخرى.
وأضاف الباحثون أن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية، وتأثرت الذرة وفول الصويا ودوار الشمس. وأدرج التقرير أكثر من عشر دول يتزايد فيها خطر الجفاف، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وسجلت حالات الوفاة أثناء موجات الحرارة في شهر يوليو (تموز) في كل من إنجلترا وويلز ارتفاعا في المتوسط عن بقية الشهر، وفقا لوكالة «برس أسوسييشن» البريطانية. ووصلت الوفيات في إنجلترا لذروتها يوم 19 يوليو الماضي، وهو اليوم الذي سجلت فيه إنجلترا درجة حرارة قياسية غير مسبوقة بلغت 40 درجة مئوية.
وبشكل إجمالي، كانت الوفيات أعلى بنسبة 7 في المائة في إنجلترا أثناء الموجات الحارة، وبنسبة 12 في المائة في ويلز. ويمكن إرجاع الوفيات التي حدثت أثناء فترات الحرارة المرتفعة في إنجلترا إلى مجموعة من العوامل، وهناك حاجة إلى تحقيق إضافي من أجل فهم هذه النتائج.
وقال التقرير إن المناطق التي تزداد فيها الظروف سوءا هي تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف في ربيع عام 2022 مثل شمال إيطاليا، وجنوب شرقي فرنسا، وبعض المناطق في المجر ورومانيا. ويتوقع الباحثون أن ظروف الطقس الأكثر دفئا وجفافا من المعتاد من المرجح أن تستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) في المنطقة الأورومتوسطية الغربية.
وأتلفت الحرائق الأخيرة في البرتغال نحو 104 آلاف هكتار بعد جفاف غير مسبوق ضرب البلاد، على ما كشفت تقديرات رسمية أخيرة نشرت الأربعاء. وأظهرت الحصيلة الأخيرة لمؤسسة الحفاظ على الطبيعة والغابات أن المساحة التي أتلفت هي الأكبر منذ الحرائق المميتة التي اندلعت في العام 2017 وقتل فيها نحو مائة شخص وأحرقت أكثر من 537 هكتارا على امتداد السنة.
وبينت المؤسسة الحكومية في تقريرها أنه حتى 15 أغسطس، شهدت البرتغال «12 في المائة أقل حرائق، ولكن 30 في المائة أكثر من المساحات المحروقة» مقارنة بالمستوى الذي تم تسجيله خلال العشر السنوات الأخيرة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.