«ويكيليكس» جديد يتحدث عن بيع مناصب عليا في القضاء العراقي

النائب أحمد الجبوري

في إطار سلسلة «الفضائح الصوتية» التي ينشرها تباعاً الصحافي والناشط علي فاضل، ظهر أول من أمس، تسريب صوتي جديد هو الثاني من نوعه في غضون أقل من أسبوع ويتعلق برئيس حزب «الجماهير الوطنية» النائب أحمد الجبوري، يتحدث فيه عن بيع ورشاوى كبيرة للحصول على مناصب رفيعة في السلطة القضائية، ما دفع محكمة تحقيق الكرخ، أمس (الخميس)، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التسجيل الصوتي الذي يتطرق لـ«جرائم فساد» في محافظة صلاح الدين.
وذكر إعلام القضاء، في بيان، أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد السادة القضاة».
ويتضمّن التسريب الصوتي الجديد الذي نشره الصحافي علي فاضل، مطالبة أحد المتحدثين بشغل منصب رفيع في المحكمة الجزائية، وفي مقطع آخر يتحدث عن تسلم أحد القضاة مبلغ 300 مليون دينار عراقي (240 ألف دولار) مقابل خدمات تتعلق بتسهيل تسلم مناصب عليا في القضاء، وهناك كلام آخر ضمن التسريب الصوتي يتحدث عن نسبة فائدة مالية قيمتها نحو 20 في المائة من مبلغ 20 مليار دينار مخصص لأحد المشروعات الحكومية.
ويأتي التسريب الأخير في ذروة الخصام بين رئيس مجلس القضاء فائق زيدان من جهة، ومقتدى الصدر وتياره من جهة أخرى؛ حيث قام أتباع التيار بالتظاهر والاعتصام أمام مبنى المجلس، مطالبين بإصلاح القضاء ومحاربة الفاسدين، قبل أن يقرروا ترك المكان والعودة إلى خيام اعتصامهم أمام مبنى البرلمان.
وقرر القضاء، الأحد الماضي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح الجبوري للتحقيق معه بعد تسريب «مقطع مرئي» نشره الصحافي علي فاضل، يظهر فيه الجبوري وهو يؤدي اليمين للعمل وفقاً لتعليمات رئيس حزبه أحمد عبد الله عبد الجبوري المعروف بـ«أبو مازن».
ولم ينكر أبو مازن التسجيل الذي عُدّ «انتهاكاً صارخاً لليمين الدستورية التي يؤديها الوزير أثناء توليه المنصب» وقال، في بيان، إن «مرشحي الحزب للمناصب الحكومية لديهم توصيات تخدم العراق وشعبه».
وأضاف أن «قيام مرشح الحزب لمنصب وزير الصناعة السابق صالح الجبوري بأداء اليمين للكتلة وللعراق تأتي في ذات التوجيهات التي نؤكد عليها دائماً من أجل خدمة العراق والنهوض بواقع الصناعة الوطنية ومحاربة الفساد والتأكيد على النزاهة والحفاظ على المال». وبيان أبو مازن عرضه لسخرية الكثير من المراقبين والمدونين، ذلك أن قصة تحكم رؤساء الكتل في موارد الوزارات والمؤسسات، إلى جانب الحديث عن بيع المناصب الحكومية، قصة شائعة في العراق منذ سنوات.
كانت وزارة الخزانة الأميركية وضعت اسم أحمد عبد الجبوري مع أربعة آخرين على اللائحة السوداء وفرضت عليهم عقوبات شديدة بتهم الفساد وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وإذا كان القضاء قرر اتخاذ بعض الإجراءات بحق التسجيلين الأخيرين، التي لا يعرف على وجه الدقة نتائجها وما يترتب عليها من آثار قانونية، فإنه تجاهل التسريب الصوتي الطويل المنسوب إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تعرض فيه لمعظم رؤساء التيارات والأحزاب السياسية واتهمهم بمختلف التهم.
ورغم تلويح الصحافي علي فاضل بنشر مزيد من التسريبات الصوتية لمسؤولين ورؤساء أحزاب، فإن كثيرين لا يتوقعون أن يتخذ القضاء إجراءات رادعة وحاسمة ضد المتورطين، بالنظر إلى عدم اعتماد التحقيقات القضائية في العراق بشكل جدي على التسجيلات الصوتية أو اعتبارها أدلة كافية للإدانة.