وزيرة خارجية ألمانيا تجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء

وزير الخارجية المغربية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أمس في الرباط (إ.ب.أ)

جددت ألمانيا، أمس، موقفها بشأن اعتبار مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية «أساساً جيداً لحل مقبول من لدن الأطراف». وجاء في بيان مشترك، صدر أمس، إثر استقبال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لنظيرته الألمانية، أنالينا بربوك، أن ألمانيا تشيد بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، وتبرز أهمية المغرب كقطب للسلام والاستقرار الإقليميين. كما جددت الرباط وبرلين في البيان المشترك رغبتهما في تعميق علاقاتهما لإقامة شراكة قوية موجهة نحو المستقبل.
وقال وزير الخارجية المغربية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية، إنه جرى الاتفاق على عدد من القضايا بين الطرفين. ويتعلق الأمر بإطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، كل سنتين، على مستوى وزراء الخارجية، للتنسيق في مختلف القضايا، وإحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة للدفع بالتعاون الاقتصادي، وتطوير التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز دور المرأة، والتعاون الثلاثي المغربي - الألماني - الأفريقي، وكذا تطوير الاستثمار والتبادل التجاري.
وبخصوص القضايا الإقليمية، قال الوزير بوريطة إنه جرى التباحث حول قضايا تتعلق بالساحل والشرق الأوسط والصحراء المغربية، معتبراً أن الزيارة تفتح المجال لزيارات لوزراء آخرين في قطاعات أخرى، كالطاقة، والفلاحة، والاقتصاد والاستثمار، وذلك لإعطاء نموذج علاقات بين البلدين. كما حيّا بوريطة دور ألمانيا في دفع علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «نسعى لتكون ألمانيا من الدول الأساسية في خلق نموذج للعلاقات بين الدول الأوروبية والمغرب».
وتسعى ألمانيا إلى تحريك التعاون بين البلدين في القضايا الأمنية، وسياسة الطاقة، والمناخ، والتنمية، والثقافة، والتعليم، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وتمكين المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن «هناك تقارباً في وجهات النظر بين المغرب وألمانيا حول عدد من القضايا السياسية، والأمر لا يتعلق فقط بالصحراء، وإنما أيضاً بالتوافق حول ملفات ليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى».
وهذه أول زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية للمغرب بعد أشهر من حل الأزمة بين البلدين، التي أدت إلى قطع العلاقات لنحو سنة.
وشدد البيان المشترك على صلاحية حصرية للأمم المتحدة في المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن. وعبّر المغرب وألمانيا عن إشادتهما بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمن المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، وأكدا دعمهما لجهوده من أجل إحراز تقدم على أساس قرارات مجلس الأمن. وبهذا الخصوص، أوضح بوريطة تشبث بلاده الدائم بالبحث عن حل للقضية داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس خارجهما، دون تناقض في موقفه الجدي المبني على مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007.
كما عبَّر بوريطة عن أسفه للتصريح الأخير لجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بـ«عثرة لسان لا تعكس الموقفين الإسباني والأوروبي بخصوص هذا الموضوع»، قبل أن يتدارك الاتحاد الأوروبي ذلك، ويعرب أمس عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من كلا طرفي نزاع الصحراء، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الأخذ علماً بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إن «موقف الاتحاد الأوروبي واضح، ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم (2602)، المؤرخ بـ29 أكتوبر (تشرين الأول) 2021».