محادثات روسية - فرنسية حول محطة زابوروجيا

موسكو تريد «استسلام» أوكرانيا أو إطاحة قيادتها بانقلاب عسكري

روسية تلتقط صورة سيلفي في موسكو أمام ملصق عسكري كتب عليه: «المجد لأبطال روسيا» (أ.ب)
روسية تلتقط صورة سيلفي في موسكو أمام ملصق عسكري كتب عليه: «المجد لأبطال روسيا» (أ.ب)
TT

محادثات روسية - فرنسية حول محطة زابوروجيا

روسية تلتقط صورة سيلفي في موسكو أمام ملصق عسكري كتب عليه: «المجد لأبطال روسيا» (أ.ب)
روسية تلتقط صورة سيلفي في موسكو أمام ملصق عسكري كتب عليه: «المجد لأبطال روسيا» (أ.ب)

مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع اليوم الخميس، قللت موسكو من أهمية «السيناريوهات» التي يطرحها المعسكر الغربي لاحتمال تطورات الوضع ميدانياً وعسكرياً وسياسياً.
ورأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن «كل الخيارات التي تروج لها وسائل الإعلام والأوساط الغربية؛ خصوصاً ما يتعلق بالنجاح في إرهاق روسيا عسكرياً واقتصادياً وإلحاق هزيمة بها، لا مكان لها على أرض الواقع».
ووفقاً للمسؤول الروسي؛ فإن «ذلك يتضمن تحقيق جميع أهداف (العملية العسكرية الخاصة) والاعتراف بنتائجها بشكل واضح من قبل سلطات كييف، أو وقوع انقلاب عسكري في أوكرانيا مع الاعتراف اللاحق بنتائج العملية العسكرية». وقال إن «المحللين من جميع الأطياف يتنافسون في إعداد التوقعات للنزاع الأوكراني... تقوم سلطات كييف والدول الغربية المؤيدة لأوكرانيا بتحضير توقعات عن النصر. وفي الواقع؛ كل هذا محض أكاذيب وديماغوجية لخداع الناخبين. الجميع يفهم ذلك. هم يقومون بتنفيذ أدوار لا أكثر. هناك سيناريو واحد ونصف سيناريو فقط. الأول هو تحقيق جميع أهداف (العملية العسكرية الخاصة) والاعتراف القاطع بنتائجها في كييف. والثاني هو وقوع انقلاب عسكري في أوكرانيا، وبعد ذلك سيتم أيضاً الاعتراف بنتائج (العملية الخاصة)».
في غضون ذلك؛ عاد الوضع حول محطة زابوروجيا النووية إلى واجهة المحادثات بين موسكو وباريس، في أول مكالمة هاتفية تجرى بين وزيري الدفاع في البلدين منذ بداية الحرب.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوزير سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو بحثا في الوضع حول المحطة، و«أبلغ شويغو نظيره الفرنسي بالتقييمات الروسية لتصرفات الجيش الأوكراني التي تشكل خطراً على عملها الآمن».
كما جرت الإشارة؛ وفقاً لبيان، إلى أهمية قيام موظفي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بزيارة إلى زابوروجيا، مع تأكيد موسكو مجدداً «الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة».
وجاء الاتصال ليشكل امتداداً للحوارات الروسية - الفرنسية حول الموضوع، على خلفية مساع يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة لتهدئة التوتر في محيط المحطة النووية وتجنب وقوع كارثة بسبب أعمال القصف المتواصلة في محيطها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً الأسبوع الماضي مع ماكرون اتفق خلاله الطرفان على دفع جهود إرسال البعثة الأممية للتفتيش.
وقال الرئيس الروسي لنظيره الفرنسي؛ وفقاً لبيان من الكرملين، إن «القصف الممنهج لمنطقة محطة زابوروجيا من قبل القوات الأوكرانية، يهدد بخطر وقوع كارثة واسعة النطاق، يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي من مناطق شاسعة».
ويدور الخلاف الأساسي حول الموضوع؛ على الطريق التي يسلكها فريق المفتشين الدوليين، بحيث تصر موسكو على أن الفريق «لا يمكن أن يصل إلى المحطة عبر كييف» وتتهم الأمم المتحدة بالمماطلة في إرسال فريقها. في حين يطالب الغرب موسكو بتسليم المحطة التي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس (آذار) الماضي إلى الحكومة الأوكرانية.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن القوات الأوكرانية «واصلت قصف المحطة والمناطق المحيطة بها باستخدام المدفعية الثقيلة».
وقال الناطق العسكري؛ إيغور كوناشينكوف، إن «المدفعية الأوكرانية قصفت منطقة محطة الطاقة النووية 7 مرات من مدافع من العيار الثقيل خلال اليوم الماضي». وأوضح أن القصف «كان مصدره مواقع نارية للقوات الأوكرانية متمركزة قرب عدد من البلدات الواقعة على الضفة المقابلة لخزان مياه كاخوفكا»، وأن المدفعية الروسية «قمعت بنيران جوابية البطاريات المعادية».
على صعيد آخر، انتقدت وزارة الخارجية الروسية ما وصفته بـ«تجاهل غربي للمعطيات التي قدمتها موسكو حول عملية قتل الصحافية داريا دوغينا». وقالت الناطقة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن «الدول الغربية تتجاهل المعطيات التي قدمتها روسيا عن التحقيق وتقوم بتشويه الواقع». وزادت أن «دوغينا كانت تعمل في مجال النشاط الذي يحرص المجتمع الليبرالي الغربي على حراسته بعناية (الصحافة)، لكن الغرب يلتزم الصمت رغم ذلك، ويقوم بتشويه الواقع».
وأضافت زاخاروفا: «يجري التركيز على والدها. لا يهم بتاتاً من هو والدها ومن هي والدتها ومن هم أصدقاؤها. لقد وقعت جريمة قاسية ودموية، ضد شخص كان له موقف».
وزادت أن «روسيا تدعو إلى التحقيق، وقدمت هيئاتنا الأمنية ذات العلاقة كل الدلائل والإثباتات خلال فترة قصيرة جداً، وتضمن ذلك لقطات فيديو وصوراً ووثائق مدونة، وكذلك مواد إثبات من مواقع التواصل الاجتماعي. لكن يجري تجاهل كل ذلك. يقومون بتشويه الواقع، كما فعلوا مع روسيا قبل 200 و300 عام، وقبل مائة عام، وفي منتصف القرن العشرين».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».