المعارضة التركية تلمّح إلى الدفع بزعيمها لمنافسة إردوغان

أكشينار أكدت تمسكها برئاسة الحكومة في ظل نظام برلماني

ألمحت المعارضة التركية إلى أن مرشحها المشترك لخوض سباق الرئاسة منافساً للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل، قد يكون رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، وعبّرت عن اعتقادها بأن خوض مرشح واحد عن المعارضة ستكون لديه فرصة للفوز بنسبة 90 في المائة. بينما جددت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار تأكيدها أنها لن تخوض انتخابات الرئاسة، وأنها ترغب في أن تصبح رئيساً للحكومة في حال العودة إلى النظام البرلماني المعزز.
وقالت أكشينار خلال اجتماع مجلس رئاسة حزبها، إن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية عار عن الصحة تماما، وإن موضوع ترشحها للسباق الرئاسي غير مطروح للنقاش.
وعقد مجلس الحزب اجتماعاً برئاسة أكشينار، ليل الثلاثاءلا- الأربعاء، حيث كشفت مصادر الحزب أنه ناقش مسألة تسمية مرشح رئاسي مشترك للمعارضة التركية، بحسب ما اتفق قادة 6 أحزاب ومنهم أكشينار، من أجل وضع حد للنقاشات والجدل حول الدفع بأكثر من مرشح عن المعارضة في الانتخابات، التي أعلن إردوغان من قبل أنه سيخوضها كمرشح لـ«تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، ويواصل الضغط على المعارضة من أجل إعلان اسم مرشحها.
وقالت مصادر الحزب، أمس الأربعاء، إن أكشينار أكدت خلال الاجتماع أنها ستكون رئيسا للوزراء في حال فوز المعارضة بالمركز الأول في الانتخابات.
وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا معاً في 18 يونيو (حزيران) 2023 بحسب ما أعلن وزير العدل بكير بوزداغ الأسبوع الماضي.
وأكد رئيس حزب «السعادة»، تمل كارامولا أوغلو، أنه «في حال خوض المعارضة الانتخابات الرئاسية بمرشح مشترك فإن حظوظها بالفوز هي 90 في المائة». وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية، أن رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، قد يكون الاحتمال الأقوى لخوض الانتخابات كممثل عن «طاولة الستة»، التي تضم أحزاب: «الشعب الجمهوري» برئاسة كليتشدار أوغلو، «الجيد» برئاسة أكشينار، «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، «المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، «السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال.
وأعلن قادة الأحزاب الستة، في اجتماع مطول الأحد، اتفاقهم على الدفع بمرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية في مواجهة إردوغان، مؤكدين أن هذا المرشح سيكون هو الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية وسيكون رئيساً للجميع وليس لمن صوتوا له فقط.
ولم تشكل الأحزاب الستة تحالفاً انتخابياً، لكنها اجتمعت معاً على مبدأ واحد هو العودة إلى النظام البرلماني المعزز لإنقاذ البلاد من سلبيات النظام الرئاسي المطبق منذ عام 2018، وعقد 6 اجتماعات منذ 12 فبراير (شباط) الماضي، خلال الجولة الأولى لمحادثاتهم التي اتفقوا خلالها على مشروع النظام البرلماني الجديد، والمسائل المتعلقة بضمان أمن صناديق الاقتراع.
وتعهد القادة الستة، في بيانهم الصادر عقب اجتماعهم الأخير، تخليص البلاد من النظام الرئاسي ومساوئه وتبني سياسات فعالة في الداخل والخارج تلبي توقعات ومطالب الشعب عبر الدفع بالكوادر المؤهلة في كل المجالات، وعدم إقصاء أي فئة من فئات الشعب.
وجاء في البيان: «سنقدم مرشحاً مشتركاً في الانتخابات الرئاسية وسيصبح هذا المرشح هو الرئيس القادم لتركيا، سيكون هو الرئيس الـ13 للجمهورية، نؤكد ذلك لأمتنا، ونؤكد أنه سيكون رئيساً للجميع، وليس فقط لأولئك الذين صوتوا للأحزاب السياسية المجتمعة حول هذه الطاولة. نتمنى أن تطمئن أمتنا فقد أوشكت هذه الأيام المظلمة على الانتهاء، لأننا سنفوز وستفوز تركيا... سنفوز ويفوز مواطنونا البالغ عددهم 85 مليونا».
واستغل الرئيس رجب طيب إردوغان مسألة عدم إعلان الأحزاب الستة مرشحها المنافس له في الضغط عليها ومحاولة إظهار أنهم يعانون الانقسام في ما بينهم إلى الحد الذي لم يتمكنوا فيه حتى من الاتفاق على مرشح سيخوضون به الانتخابات.
لكن المعارضة تتحاشى الإعلان عن اسم مرشحها خوفاً من أن يتعرض لحملة تشويه من جانب إردوغان وحزبه وحليفه دولت بهشلي رئيس حزب «الحركة القومية»، ووسائل الإعلام الموالية للحكومة والتي تشكل أكثر من 90 في المائة من وسائل الإعلام بالبلاد، فضلا عن الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وسبق أن أعلن حزب «الشعب الجمهوري» أن مرشحه للرئاسة سيكون هو رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، لكن بدا أن رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار، التي يشكل حزبها مع «الشعب الجمهوري» «تحالف الأمة»، غير راضية عن ترشح كليتشدار أوغلو، وأعطت مؤشرات على أنها تفضل ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. ثم ظهرت مؤشرات في ما بعد على أن حزبها يفضل أن يكون المرشح هو رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش. وكلا الاسمين من حزب «الشعب الجمهوري». وأعلن كليتشدار أوغلو أنه يفضل أن يواصلا عملهما في رئاسة البلديتين.
كما أعلن ياواش أنه لن يكون مرشحاً للرئاسة، بينما كان أعلن كل من باباجان وداود أوغلو أنهما سيترشحان في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد لطاولة الستة.