واشنطن تتهم بكين بنشر معلومات مضللة عن أقلية «الإيغور» المسلمة

وزارة التجارة الأميركية تدرج 7 شركات تكنولوجية صينية على القائمة السوداء

رصد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أدلة موثقة على قيام الصين بنشر معلومات مضللة حول قمع الأقليات المسلمة «الإيغور» في مقاطعة شينجيانغ وباستخدام جيش سيبراني كبير وشبكة من الدبلوماسيين من أجل ما سمّاه التقرير «التلاعب والسيطرة» على الرأي العام العالمي للتصدي للانتقادات حول قمع تلك الأقليات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن بكين تحاول تقويض المناقشات حول الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد «الإيغور» والأقليات الدينية الأخرى.
وذكر تقرير «الخارجية» الأميركية أن سياسات بكين ضد «الإيغور» ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهي عبارات لها تداعيات وتبعات في القانون الدولي. فيما تقول الحكومة الصينية إن الاتهامات الأميركية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان لأقلية «الإيغور» ملفقة.
وأشار التقرير الذي أصدرته «الخارجية» الأميركية، صباح الأربعاء، إلى أن الصين توظف مليوني شخص للعمل على ترويج الدعاية الصينية لقمع الروايات التي تعرض تفاصيل الفظائع التي ترتكبها السلطات الصينية في مقاطعة شينجيانغ.
ويأتي التقرير في وقت عصيب تواجه فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً خطيراً، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان في بداية الشهر الجاري تلتها زيارتان لمسؤولين من الكونغرس وحاكم ولاية إنديانا خلال الشهر الجاري. وردت الصين بتدريبات عسكرية موسعة بالذخيرة الحية بالقرب من مضيق تايوان، وقامت القوات الأميركية بتدريبات عسكرية موسعة في المنطقة وأخرى مع كوريا الجنوبية.
وأشارت صور نقلها موقع Naval News، ومقره باريس، إلى أدلة على أن الصين تقوم ببناء ست مدمرات متقدمة ومزودة بصواريخ موجهة وخمس سفن كبيرة من طراز 052DL في حوض بناء السفن المملوك للحكومة الصينية في منطقة داليان بمقاطعة لياونينغ.
وقال الموقع إن البحرية الصينية تقوم ببناء وتطوير عدد من السفن الحربية أكثر من أي دولة أخرى بما يجعلها أكبر قوة بحرية من حيث العدد الإجمالي للسفن. إلا أن مسؤولي البنتاغون قلّلوا من الإمكانات الحربية الصينية؛ حيث أشار مسؤول كبير إلى أن البحرية الأميركية لا تزال متقدمة بمراحل كبيرة عن البحرية الصينية.
ويقول الخبراء العسكريون إن البحرية الصينية لديها 25 سفينة من طراز 052DL. وهو طراز مكافئ للسفن المملوكة للبحرية الأميركية ومشابه للمدمرة «أيرل بروك» الأميركية - التي لديها سبعين سفينة بحرية - من حيث نظام الأسلحة الإلكتروني المتكامل.
وتشير الأدلة إلى قيام الصين بتطوير هذا النوع من السفن من طراز 052DL الذي يحوي نظام إطلاق صواريخ أرض - جو وصواريخ مضادة للغواصات، إضافة إلى أجهزة رادارات متقدمة.
وأفاد تقرير لمركز الأبحاث والتقييم الاستراتيجي بواشنطن بأن الصين تملك القدرات المالية لبناء خمس حاملات طائرات وعشر غواصات للصواريخ الباليستية بحلول عام 2030.
وقال التقرير إن جيش التحرير الشعبي الصيني لديه الموارد اللازمة لمواصلة تحديث ترسانته العسكرية وشراء القاذفات الاستراتيجية وطائرات النقل والتزود بالوقود والسفن اللوجستية وحاملات الطائرات.
قيود تجارية
من جانب آخر، أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الأربعاء)، وضع أربعة معاهد بحثية تابعة لوكالة الفضاء الصينية والشركات التابعة لها على القائمة السوداء للتصدير، ليرتفع عدد الشركات الصينية المدرجة في القائمة خلال الأسابيع الماضية إلى سبع شركات، منها شركات في قطاع الطيران والرقائق، و4 شركات تعمل في التكنولوجيا العسكرية وشركة أقمار صناعية. وتمنع القواعد الأميركية على الشركات الصينية القدرة على الوصول للتقنيات الأميركية والسلع العسكرية.
ووفقاً لبيان وزارة التجارة، تم إدراج معهد علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) المملوك للدولة، الذي يلعب دوراً مهماً في برنامج الفضاء الصيني وتطوير صواريخ وإطلاق الأقمار الصناعية، ويقوم بتطوير مكونات رقائق إلكترونية عسكرية.
وضمت القائمة أيضاً الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST) التي تقوم بأبحاث متطورة حول الفضاء ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، كما تقوم بتطوير تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، وتشفير تطبيقات الدفاع الصينية.
وضمت القائمة اثنين من المعاهد العاملة في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات (CETC) التي تحوي مختبرات للمكونات الإلكترونية وشركة Zhuhai Orbita، وهي شركة خاصة غير مملوكة مباشرة للحكومة الصينية وتعمل في مجال تطوير الذكاء الصناعي للأقمار الصناعية واستكشاف الفضاء.
وقال مساعد وزيرة التجارة ماثيو اكسلرود، في بيان، إن الإدارة الأميركية تعمل من خلال هذه التحركات لمنع توافر التقنيات الحساسة لبرامج الاندماج العسكري والمدني الصيني، وتعهد بمنع الصين من الوصول إلى التقنيات الأميركية الحساسة.
وتضم القائمة إجمالي 600 شركة صينية تقول وزارة التجارة إنها تعمل ضد مصالح الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة.