زيادة كبيرة بالطلاق ونمو طفيف للزواج... هل غيرت «الجائحة» المصريين؟

ارتفاع حالات الانفصال الموثقة 14 % خلال العام الماضي

الإحصاءات الرسمية المصرية أظهرت زيادة كبيرة بمعدلات الطلاق

سجلت إحصاءات الطلاق الموثق رسمياً في مصر عن العام الماضي، قفزة بلغت 14 في المائة، مقابل نمو محدود لعقود الزواج على نحو بات يطرح الكثير من الأسئلة عن أسباب وتداعيات تلك الأزمة التي تؤرق كثيرين.
وقال «الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء»، أمس (الثلاثاء)، إن «عدد حالات الطلاق سجلت 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7 في المائة، بينما بلغت عقود الزواج 880041 عقداً عام 2021 مقـابل 876015 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5 في المائة».
ووفق خبراء، فإن تلك الأرقام «هي فقط ما تم توثيقه من مصادر متنوعة أبرزها المحاكم وشهادات الزواج والطلاق المسجلة عند المأذونين، لكن هناك الكثير من حالات الانفصال غير الموثقة، لا سيما في القرى والمناطق الريفية النائية بمحافظات الوجهين البحري والقبلي».
وشهد العام الماضي الذي تتصدى له الإحصائية، ذروة جائحة «كورونا» حول العالم، وعبّر مسؤولون رسميون في مصر عن مخاوف من «التداعيات الاقتصادية» للجائحة.
غير أن استشارية العلاقات الزوجية الدكتورة خلود زين تعتقد أن «جائحة (كورونا) ساهمت في ارتفاع حالات الطلاق ليس في مصر فقط بل حول العالم لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا والصين»، مشيرة إلى أن «اضطرار الزوجين للجلوس مع بعضهما البعض ساعات أطول من المعتاد جعلت المشاكل التي كانت متوارية تطفو إلى السطح، ومن ثم يحدث الصدام».
وتضيف زين في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «(كورونا) في حد ذاتها ليست سببا للطلاق، لكنها منعت الزوجين أو أحدهما من اتباع سياسة إرجاء المشكلة وعدم المواجهة عبر الهروب خارج المنزل فترات طويلة تحت أي حجة».
وتوضح استشاري العلاقات الزوجية إلى بعد اقتصادي أكثر ظهوراً وتأثيراً في الدول ذات الدخل المحدود، ويتعلق بـ«تراجع فرص العمل، واستغناء الكثير من الشركات والمؤسسات والمصانع عن العاملين بها ضمن تداعيات وباء (كورونا)، وهو ما خلق أعباء ضاغطة انعكست بدورها على الحياة الزوجية وجعل شبح الطلاق يرفرف على البيت المصري».
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مراراً من ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، داعياً إلى «سن قانون جديد وإجراء أبحاث فقهية لمحاولة عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، والاعتراف فقط بالانفصال الموثق للحد من الظاهرة، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق «يعد واحدة من أخطر القضايا التي تؤثر على المجتمع وتماسكه ومستقبله».
وتؤكد الدكتورة سوسن فايد أستاذة علم نفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن «الوباء جاء كعنصر إضافي ليفاقم من الأزمة في ظل أسباب متجذرة في المجتمع، حيث تعود معظم أسباب الطلاق إلى الاختيار الخاطئ من البداية، وعدم توفر عنصري التكافؤ الاجتماعي، والتوافق النفسي».
وكان الاقتصاد المصري قد تعرض لضربة قوية بسبب تداعيات أزمة «كورونا» نتيجة الإغلاق الجزئي والتوقف المفاجئ بقطاع السياحة التي تساهم بنحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتراجع إيرادات الضرائب.
ويلفت الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاستثمار والتمويل إلى أن «الاستقرار الاجتماعي هو أول ضحايا الأزمات الاقتصادية المفاجئة، وبالتالي كان من الطبيعي أن تتزايد معدلات الطلاق في ظل الجائحة مثل الطلاق».
ويعتقد عبده أن «ارتفاع مستوى الدخول لدى قطاع كبير من النساء في مصر قبل الوباء، بحيث لم تعد هذه الفتاة أو تلك تتزوج بهدف تأمين حياتها المادية والبحث عن رجل يغطي نفقاتها، ساهم في أن يصبح قرار الانفصال أكثر حضوراً مع المشكلات أو الأزمات التي تعترض الحياة الزوجية».